« البيجيدي » يؤكد أن براءة القيادي حامي الدين من ملف أيت الجيد كرس مبدأ الأمن القضائي واستقرار الأحكام – اليوم 24

اعتبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن الحكم الاستئنافي القاضي بسقوط الدعوى العمومية في حق الدكتور عبد العلي حامي الدين في ملف أيت الجيد، يشكل تكريساً للأمن القضائي واستقرار الأحكام، وانتصاراً لمبادئ المحاكمة العادلة كما ينص عليها الدستور المغربي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدة ثقتها في قدرة المؤسسة القضائية على إعادة الأمور إلى نصابها.

وأوضحت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ وقعه أمينها العام عبد الإله ابن كيران، أن أهمية هذا القرار تكمن، وفق تقديرها، في مراعاته لسبق البت في القضية بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به منذ نحو ثلاثين سنة، معربة عن تهنئتها للمؤسسة القضائية على صدور هذا الحكم.

وبهذه المناسبة، تقدمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بأحر التهاني إلى الدكتور عبد العلي حامي الدين وزوجته الدكتورة بثينة قروري، وإلى أفراد عائلته الصغيرة والكبيرة، عقب صدور الحكم الاستئنافي يوم الخميس 21 أكتوبر 2026 بمحكمة الاستئناف بفاس، معربة عن أملها في أن يعوضه الله خيراً عما عاناه طيلة سنوات المحاكمة، وما سبقها من تشهير واستهداف رمزي ومعنوي، بحسب ما ورد في البلاغ.

كما عبرت الأمانة العامة عن تقديرها الكبير لهيئة الدفاع عن حامي الدين، منوهة بالمرافعات التي قدمها المحامون خلال أطوار القضية، والتي وصفتها بأنها عميقة وراقية وقوية، ومؤسسة على حجج قانونية ومهنية.

وخص البلاغ بالذكر النقيب محمد الشهبي، إلى جانب الأساتذة عمر حلاوي، ومسعود غلمي، وعبد الإله لعلو، ومحمد الباكير، ومحمد قرفاد، ورضا بوكمازي، والحسين عبادي، وإبراهيم أموسي، فضلاً عن باقي المحامين الذين أعلنوا تنصيبهم في الملف من مختلف هيئات المحامين بالمغرب.

وفي السياق ذاته، ترحمت الأمانة العامة للحزب على الأستاذين عبد اللطيف الحاتمي والطيب الأزرق، سائلة الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، كما وجهت الشكر إلى مختلف الفعاليات والأصوات الحقوقية التي عبرت عن دعمها وتضامنها مع حامي الدين خلال مراحل القضية.

وجدد الحزب، في ختام بلاغه، تأكيد تقديره لمجهودات هيئة الدفاع ومواقف الفعاليات الحقوقية التي واكبت الملف، معتبراً أن القرار القضائي يمثل محطة مهمة في مسار القضية، ويعزز، وفق موقفه، احترام حجية الأحكام القضائية ومبادئ المحاكمة العادلة.