وسط التصعيد بين الحوثيين والسعودية... هل تتخلى واشنطن عن الرياض في أحلك الظروف؟

بعد سنوات من الهدوء النسبي في إطار وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين في 2022، أشعلت الحرب الدائرة الصراع بين إيران والولايات المتحدة، التي اندلعت في 28 فبراير/شباط، مجددًا فتيل النزاع اليمني، الذي تشارك فيه الرياض منذ 2015، على رأس تحالف عسكري عربي ضد الحوثيين، حلفاء طهران.

بعد أن كانت مقتنعة تمامًا بأنه يمكن لها الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية، وجدت السعودية نفسها اليوم أمام واقع جديد.

فرغم أنها عارضت بشدة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مخافة التداعيات المحتملة على أمنها واقتصادها، فإن المملكة النفطية الثرية هي اليوم في قلب الصراع، بعد الهجوم واسع النطاق الذي شنه الحوثيون في اليمن وبسط سيطرتهم على عدة مناطق، وكذا استئنافهم الضربات على السعودية.

تصعيد بين السعودية والحوثيين بعد اتهام الرياض للجماعة بمحاولة استهداف مكة

إلى جانب المكاسب المحققة في اليمن، فرض الحوثيون منذ 20 يوليو/تموز حصارا بحريا على السفن السعودية في البحر الأحمر، وبرروا ذلك بالرد على ما وصفوه بـ"الحصار" المفروض على اليمن، قبل أن يُصعّدوا هجماتهم على المملكة وبنيتها التحتية النفطية منذ مطلع سبتمبر/أيلول.

ومن ثمة، باتت الطرق التجارية السعودية غير آمنة. فبعد سيطرتهم على الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الممر الاستراتيجي مع خليج عدن، أعلنوا أن السفن السعودية فقط هي المستهدفة، فيما أبقوا على حرية الملاحة بالنسبة إلى السفن الأخرى، وحتى منها الأمريكية.

يمثل هذا التصعيد ضربة قوية لصادرات النفط السعودية، التي تعاني في الأساس من اضطرابات بسبب الوضع في مضيق هرمز، الشريان البحري الرئيسي الآخر في المنطقة، والذي أغلقته إيران. ناهيك عن اضطرار المملكة إلى إغلاق خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب، بعد تعرضه إلى هجمات بطائرات مسيّرة تم إطلاقها من العراق.

كما اقتربت المناطق المستهدفة من "قلب" المملكة. حيث قالت الرياض الثلاثاء إن دفاعاتها الجوية اعترضت طائرة مسيّرة جنوب مكة واتهمت الحوثيين باستهداف المدينة المقدسة، وهو ما نفته الجماعة.

في هذا السياق، كان موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي قد كشف عن اتصال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بترامب مرتين في 10 سبتمبر/أيلول، حيث طلب منه شن غارات جوية أمريكية على الحوثيين. لكن الرئيس الأمريكي رفض طلب محمد بن سلمان.

لا بل وبادر ترامب في اليوم الموالي إلى الإعلان صراحة عن أن رفضه يرجع إلى طلب الحوثيين منه عدم إقحام الجيش الأمريكي في النزاع. وقال ترامب: "أجرينا مباحثات. اتصل بنا الحوثيون"، هم "لا يريدون منا مهاجمتهم". واكتفى الرئيس الأمريكي بتقديم وعد بـ"حل هذه المسألة"، مضيفا أن الحوثيين يسمحون لمعظم السفن بعبور البحر الأحمر، وأن علاقاتهم متوترة مع دولة واحدة فقط.

من جهة أخرى، أفادت وكالة رويترز بأن مسؤولين أمريكيين التقوا نهاية الأسبوع الماضي مع الحوثيين في سلطنة عمان. وأكدت لهم الجماعة أنها لا تنوي شن هجمات على السفن الأمريكية، وأنها ستحترم وقف إطلاق النار المتفق عليه مع واشنطن العام الماضي. ففي 2025، قصفت القوات الأمريكية مواقع الحوثيين في اليمن ردا على هجماتهم على سفن تجارية قبالة مضيق باب المندب، دعمًا منهم لحركة حماس.

تعقيبًأ، قال بان هودجز، الفريق المتقاعد في الجيش الأمريكي والقائد السابق للقوات البرية الأمريكية في أوروبا وفي قيادة القوات البرية لحلف الناتو، إنه و"من خلال تصريحاته وعدم تحركه، وبالنظر إلى سلوكه المعتاد، فإننا نشعر بأن ترامب قد أدار ظهره للسعوديين".

كما قال هودجز، وهو محلل مختص في شؤون الدفاع والأمن، إنه وفي ظل التطورات الأخيرة في الحرب الدائرة بالشرق الأوسط، ينبغي على الولايات المتحدة تبني مقاربة استراتيجية أوسع، تسمح بالضغط على إيران وبعزلها في نفس الوقت، لكن أيضا بمساندة حلفائها السعوديين. وأضاف: "أظن أننا نخاطر بخسارة حليف في حال أدرك السعوديون أننا لن نساعدهم".

لكن في الوقت الحالي، يبدو أن إدارة ترامب قد تبنت مبدأ الدعم المحدود. حيث قال مسؤول أمريكي الثلاثاء، إنه قد تم إنشاء وحدة داخل القيادة المركزية الأمريكية لتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الرياض، والتحضير لدعم محتمل للقوات السعودية. وفق وكالة الأنباء الفرنسية، تعاون يجسد استمرار "التحالف الأمني ​​القوي" بين البلدين.

بالنسبة إلى الرياض، فإن واشنطن لم تعد "ضامنًا أمنيًا موثوقًا به" حسب هـ. أ. هيلير، وهو باحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في بريطانيا، لأن الصدمة كانت جد قاسية. حيث أن السعودية رصدت على مدار عقود أموالاً طائلة للدفاع عن نفسها، وبنت تحالفها مع واشنطن على أساس وعد ضمني بأن الولايات المتحدة ستكون دائمًا ضامنة لأمنها.

يرجع هذا الوعد إلى اللقاء الذي جمع الرئيس فرانكلين روزفلت والملك عبد العزيز بن سعود عام 1945، والاتفاق غير الرسمي الذي تمخض عنه ويقضي بتوفير حماية أمريكية للسعوديين في مقابل الشراكة الاستراتيجية والنفطية. لكن، بعد أكثر من 80 عامًا، فإن الهجمات الحوثية تمثل اختبارا حقيقيا لهذه الضمانة.

في هذا الشأن، قال هـ. أ. هيليير: "تبين أن الولايات المتحدة ليست ضامنا أمنيا موثوقا به بالنسبة إلى دول الخليج، التي لم تكن تريد حربا ضد إيران، لكن واشنطن قررت المضي قدمًا رغم كل شيء". يتابع الخبير في شؤون الشرق الأوسط والأمن: "في هذا السياق، لا يبدو من الغريب أن السعوديين لم يتلقوا المساعدة التي كانوا يأملون بالحصول عليها".

يبدو بذلك أن دونالد ترامب يبدو غير محبذ لفكرة فتح جبهة جديدة مع الحوثيين في اليمن، خصوصا وأن القدرات العسكرية الأمريكية تمر باختبارات قوية، حيث أقر البنتاغون الإثنين، بوجود نقص في الذخائر المرتبطة بالحرب في إيران بعد أشهر من نفي البيت الأبيض لهذا الشأن.

يضيف بان هودجز أن "القيادة المركزية الأمريكية أعلنت قبل حوالي الشهر، أنها قد بلغت أقصى ما يمكن تحقيقه من خلال الضربات العسكرية ضد إيران، في محاولة للتأثير على حسابات النظام فيها". واعتبر الخبير أن "قصف المخا [ميناء على الساحل الغربي لليمن سيطر عليه الحوثيين] لن يجدي نفعًا".

في الواقع، لم تفضي الضربات التي نفذتها الرياض على مواقع الحوثيين في اليمن على مدار سنوات خصوصًا بين عامي 2015 و2022، الذي كان شهد توقيع وقف إطلاق النار الذي انهار هذا الصيف، إلى تغيير جذري لموازين القوى على الأرض. وعاد الجيش السعودي ليكثف غاراته على معاقل الحوثيين في الأسابيع الأخيرة، لكن دون أن يفلح في إبطاء تقدمهم.

اليمن - إيران: ماذا لو يستمر التصعيد ومن يوقفه؟

كما أوضح بان هودجز أن قيادة العمليات المركزية درست كافة الاحتمالات والظروف الطارئة في سياق التطورات الميدانية الأخيرة. وقال: "بالنسبة لما يتعلق باستجابة الإدارة [الأمريكية لمطالب السعوديين] لهم من عدمها فهي قضية أخرى". مضيفا: "الجيش الأمريكي يواجه بالفعل وضعا لوجستيا صعبا على الأرض، ومن ثمة، سيكون من الصعب تنفيذ المزيد من العمليات في الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية".

وبالتالي، لا تسعى الإدارة الأمريكية إلى فتح جبهة جديدة، خصوصا قبل أسابيع قليلة من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، حيث تُؤدي الحرب مع إيران أصلا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بما فيها البنزين والديزل، وضع قد ينعكس بشكل كبير على تصويت الجمهوريين.

يجسد رفض دونالد ترامب لمطالب بن سلمان ضُعف موقف الرياض، التي لا زالت تعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري الأمريكي. انكشف هذا الضعف بشكلٍ واضح بعد الهزائم التي تكبدتها القوات الحكومية اليمنية، التي فشلت في منع الحوثيين من بلوغ باب المندب، وضعٌ يكشف من ثمة عن قصور الاستراتيجية السعودية وكذا تدخلها العسكري في اليمن.

يقول بان هودجز إن على "السعودية، التي تملك موارد مالية هائلة، ولكن أيضا قدرات عسكرية كبيرة، أن تتحمل مسؤوليتها" بنفسها، وهو يرى بأن هذا الوضع قد يشكل "لحظة فارقة بالنسبة للسعوديين لتحديد مدى قدرتهم على الدفاع عن أنفسهم بأنفسهم".

يضيف نفس الخبير أن "الولايات المتحدة تعمل مع الجيش السعودي منذ مدة طويلة، وبالتالي، ينتظر كثيرون من السعوديين استعمال القدرات التي اشتروها والمهارات التي اكتسبوها من خلال التدريب"، مضيفا أن "البعض قد يتساءلون لماذا لا يستطيعون مساعدة حليفهم اليمني ضد الحوثيين رغم كل الاستثمارات في المنطقة".

أمام هذه العقبات، يبحث محمد بن سلمان عن سبل تنويع شراكاته الأمنية. ففي 7 أغسطس/آب، وقّعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية دفاع مشترك في مكة، نصّت على أن أي هجوم على إحدى الدول الثلاث يُعتبر هجوما على الدولتين الأخريين. لكن هذه الاتفاقية لا تُشكل التزامًا بالتدخل عسكريا. ففي 10 سبتمبر/أيلول، أوضحت إسلام آباد أنه لا نقاش بخصوص الرد العسكري على هجمات الحوثيين في إطار الاتفاقية الموقعة.

كما زار ولي العهد السعودي مصر في 15 سبتمبر/أيلول والتقى رئيسها عبد الفتاح السيسي، الذي أعرب عن تضامنه مع الرياض، ودافع عن حرية الملاحة في البحر الأحمر وحول باب المندب، لكن دون أن يعلن بشكل صريح أي تدخل عسكري ضد الحوثيين.

في هذا الصدد، أكد هـ. أ. هيلير، في مقابلة مع قناة فرانس24 بالإنكليزية، أن السعودية طلبت، إلى جانب ما طلبت من الولايات المتحدة "المساعدة من دول أخرى، خصوصا المملكة المتحدة. ننتظر أن نرى أي الدول ستستجيب لذلك النداء، وما الذي سيفعله السعوديون لصدّهم [الحوثيين] ودعم الحكومة اليمنية".

البرنامج النووي مقابل التطبيع مع إسرائيل... هل يضع ترامب السعودية أمام معادلة صعبة؟

ترك ترامب لموقفه غامضا بخصوص الدفاع عن المملكة، يدفع بن سلمان إلى البحث عن تحالفات جديدة، لكنها تبقى عموما غير كافية لتسمح للرياض، كما يُظهره اتفاق مكة، بالتخلي كليا عن واشنطن.

ويرى مراقبون لهذا الشأن أن الوضع الجاري قد يجبر ولي العهد السعودية في النهاية على التقارب مع إسرائيل والانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وهو ما يريده ترامب. فالتطبيع كان من شروط تنفيذ واشنطن للاتفاق النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية.

النص الأصلي بالفرنسية، أعده إلى العربية: طارق بلقين