في خطوة دبلوماسية لافتة تعكس تصاعد الاستياء الدولي من السياسات الاستيطانية، اتخذت الحكومة الفرنسية قرارا رسميا بقضي منع دخول وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، إلى أراضيها.
وجاء هذا القرار ليشمل أيضا أربعة من أبرز قادة منظمات المستوطنين، في إشارة واضحة من باريس إلى رفضها الممارسات الميدانية لقادة الاستيطان.
وأوضحت المصادر أن القرار الفرنسي بمنع سموتريتش وقادة المستوطنين جاء على خلفية ضلوعهم المباشر وتورطهم في دعم وتنفيذ أعمال عنف واعتداءات مستمرة ضد المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية، وهو ما تعتبره الأوساط الدولية تقويضا لفرص الاستقرار.
Loading ads...
ويتوقع أن يلقي هذا الإجراء بظلاله على العلاقات الدبلوماسية بين باريس وتل أبيب، خصوصا وأن فرنسا تعتمد موقفا حازما تجاه عنف المستوطنين في الضفة الغربية، مما قد يفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات عقابية مماثلة ضد شخصيات رسمية في حكومة الاحتلال.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه






