البشير: عودة موارد الجزيرة السورية تفتح باباً واسعاً نحو إعادة الإعمار

البشير: عودة موارد الجزيرة السورية تفتح باباً واسعاً نحو إعادة الإعمار

وزير الطاقة السوري محمد البشير (تلفزيون سوريا)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- استعادة موارد الجزيرة السورية تمثل خطوة حاسمة لإعادة الإعمار وتحفيز قطاعات الزراعة والطاقة والتجارة، مما يعزز بناء اقتصاد وطني قوي قائم على خيرات الأرض وجهود أبنائها.

- الوعي الشعبي المتقدم يفرض مسؤولية جماعية لحماية المرافق العامة والمنشآت الحيوية، كونها أمانة وطنية تشكل أساس الخدمات اليومية وركيزة لنهضة اقتصادية شاملة يحتاجها الوطن.

- محافظ دير الزور يدعو لحماية الممتلكات العامة، مؤكدًا أن أي اعتداء عليها يُعد انتهاكًا لحقوق الجميع، مشددًا على أهمية التعاون مع السلطات لتعزيز الاستقرار.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

قال وزير الطاقة السوري محمد البشير اليوم في منشور على منصة "إكس"، إن "استعادة موارد الجزيرة لصالح أبناء الوطن تمثل خطوة مفصلية تفتح باباً واسعاً لإعادة الإعمار، وتحفّز قطاعات الزراعة والطاقة والتجارة، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني متين قائم على خيرات الأرض وجهود أبنائها".

وأضاف معلقا على على بسط الدولة لسيطرتها على الجزيرة السورية، الأحد، أن "هذا الوعي الشعبي المتقدم يفرض مسؤولية جماعية في حماية المرافق العامة والمنشآت الحيوية، باعتبارها أمانة وطنية تشكّل أساس الخدمات اليومية لأبناء المنطقة، وركيزة ضرورية لنهضة اقتصادية شاملة يحتاجها الوطن بكامله".

انتفاضة أهل الجزيرة العربية اليوم ليست مجرد حراك شعبي؛ بل استعادة لحقٍّ أصيل وخيراتٍ تعود لأصحابها.

ومع هذا الوعي الشعبي.. تبقى المرافق العامة والمنشآت الحيوية أمانة يجب الحفاظ عليها؛ فهي أساس الخدمات اليومية لأهلنا، وركيزة لنهضة اقتصادية يحتاجها الوطن كله.

إنّ عودة موارد الجزيرة… pic.twitter.com/10sWo6Mko4

— م. محمد البشير (@EMAlbasheir) January 18, 2026

محافظ دير الزور يدعو لحماية الممتلكات العامة

ودعا محافظ دير الزور المواطنين في وقتٍ سابقٍ اليوم إلى صون الممتلكات العامة، بما فيها المستشفيات والمدارس والمرافق الخدمية، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أفضل لأبنائنا مؤكدًا أن أي اعتداء أو تخريب لهذه المنشآت يُعد انتهاكًا لحقوق الجميع.

كما شدد على أهمية تعاون الأهالي مع السلطات المحلية والفرق المختصة، والالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وأن حماية الممتلكات العامة مسؤولية جماعية.