أبرز الأحداث التي شهدتها اليمن في 2025:
القصف الأمريكي والإسرائيلي على اليمن، واغتيال حكومة جماعة الحوثي وإعادة تصنيفها منظمة إرهابية.
اجتياح قوات الانتقالي لحضرموت والمهرة ومغادرة مجلس القيادة عدن باتجاه العاصمة السعودية الرياض.
كان العام 2025، عاصفاً في اليمن على كل الأصعدة، سياسياً وعسكرياً، واقتصادياً، إذ شهدت الأزمة اليمنية تعقيدات كبيرة بفعل تداخل العوامل الداخلية والخارجية.
انخراط جماعة الحوثي في الصراع الإقليمي المتعلق بحرب غزة، كان أبرز عوامل التأثير في المشهد اليمني، إلى جانب الانقسام العميق داخل مؤسسات الشرعية المعترف بها دولياً.
وبين هذين التحولين، كان هناك جمود ملحوظ في ملف السلام، إضافة إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة، جراء تلك العوامل، وفيما يلي يرصد "الخليج أونلاين"، أبرز تلك الأحداث وتداعياتها.
الحوثي و"إسرائيل"
أبرز الأحداث التي ألقت بظلالها على المشهد اليمني في 2025، كان انخراط الحوثيين بقوة في حرب غزة، من خلال تنفيذ هجمات عابرة للحدود، وأخرى بحرية، استهدفت "إسرائيل" ومصالحها.
هذا الدور الذي لعبته الجماعة منذ أواخر 2023، بلغ ذروته في النصف الأول من العام 2025، مع قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ سلسلة هجمات طالت منشئات مدنية وعسكرية، واجتماعات للجماعة في صنعاء ومحافظات أخرى، وفيما يلي أبرز تلك الهجمات:
مايو 2025، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على ميناء الحديدة ومرافق أخرى في المحافظة الساحلية، إضافة إلى قصف مطار صنعاء الدولي، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة منه، وتعطل حركة الملاحة، إلى جانب سقوط ضحايا.
يونيو 2025، شن الاحتلال قصفاً عنيفاً استخدمت فيه لأول مرة بوارج حربية، وبنى تحتية للحوثيين في ميناء الحديدة، تستخدم لنقل أسلحة، ما أدى إلى دمار واسع في الميناء.
يوليو 2025، قصف الجيش الإسرائيلي بأكثر من 50 قنبلة، أهدافاً للحوثيين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، كما استهدفت الغارات السفينة "جالاكسي ليدر" التي احتجزها الحوثيون قبالة سواحل اليمن أواخر 2023.
أغسطس 2025، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة، على محطات توليد طاقة وخزانات وقود ومقرات للجماعة في صنعاء، ووفق البيانات المنشورة، فقد أدت الغارات إلى سقوط عشرات الضحايا.
كما استهدف جيش الاحتلال خلال يومي 28–30 أغسطس، اجتماعاً لقيادات جماعة الحوثي، أدت إلى مقتل رئيس حكومة الجماعة، وعدد من الوزراء والمسؤولين، في هجوم هو الأخطر منذ بدء المواجهة بين الجانبين.
سبتمبر 2025، شن جيش الاحتلال غارات بداية وأواخر الشهر، على أهداف للحوثيين في صنعاء والجوف.
تصنيف إرهابي
في يناير 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إعادة تصنيف جماعة الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وفي 17 فبراير، دخل التصنيف حيز التنفيذ، رداً على استمرار هجمات الجماعة على الملاحة البحرية، وعلى "إسرائيل".
وخلال شهري مارس وأبريل 2025 شن الجيش الأمريكي عشرات الغارات العنيفة، على أهداف لجماعة الحوثي في صنعاء والحديدة، وصعدة والجوف، ومحافظات يمنية أخرى، أدت إلى سقوط عشرات الضحايا، ودمار واسع.
مطلع مايو 2025، أعلن الرئيس الأمريكي التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة، وجماعة الحوثي، يقضي بوقف الهجمات المتبادلة بين الجانبين، مشيراً إلى أن الحوثيين أكدوا أنهم لا يريدون القتال.
وحينها أعلنت الخارجية العمانية، أن اتصالات السلطنة مع واشنطن والجهات المعنية في صنعاء أسفرت عن اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفة أنه "حسب الاتفاق، لن يستهدف أي طرف الآخر بما فيها السفن الأمريكية، مما يضمن حرية الملاحة".
وخلال مارس وأبريل ويونيو وسبتمبر فرضت الحكومة الأمريكية (الخارجية والخزانة)، عقوبات على جماعة الحوثيين، شملت كيانات وشركات وقيادات وأفراد، بهدف الحد من أنشطة الجماعة وضرب اقتصادها، والحد من وصل الأسلحة إليها.
تحسن اقتصادي
شهد العام 2025، حرباً اقتصادية دشنتها الحكومة اليمنية الشرعية ضد جماعة الحوثي، شملت إجبار العديد من البنوك والمؤسسات المالية على نقل مقراتها وأصولها من صنعاء إلى عدن، بهدف محاصرة الجماعة.
كما جرى تعزيز الرقابة على الصرافة وتحويل الأموال، من خلال جملة من الإجراءات الواسعة، التي أثمرت في النهاية عن تحسن صرف العملة الوطنية، في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، في إجراء لاقى إشادة واسعة، وارتياحاً في الأوساط اليمنية.
قبضة أمنية
في المقابل عززت جماعة الحوثي قبضتها الأمنية في مناطق سيطرتها، ونفذت خلال العام 2025، حملات اعتقال واسعة، طالت العشرات من العاملين بالمنظمات الدولية في اليمن، بتهمة التخابر مع "إسرائيل".
وتسببت حملات الاعتقال والمحاكمات الواسعة للعاملين في المنظمات الدولية، في أزمة ثقة بين جماعة الحوثي والأمم المتحدة، كما دفعت العديد من المنظمات الدولية إلى مغادرة صنعاء، ونقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
جمود سياسي
انخراط جماعة الحوثي في حرب غزة، وإعادة تصنيفها منظمة إرهابية، تسبب بحالة جمود في ملف السلام والمفاوضات، إذ لم يشهد العام 2025، أي انفراجة إيجابية في ملف السلام، بالرغم من محاولات المبعوث الأممي الخاص التدخل لإستئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وبالرغم من الانفراجة التي شهدها العام 2023، بفعل التقارب بين الرياض وجماعة الحوثي، إلا أن العام 2025، لم يشهد أي تقدم بهذا الخصوص.
أزمة القرارات
في سبتمبر 2025، أصدر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، سلسلة من القرارات السياسية والعسكرية المثيرة للجدل.
تسببت هذه القرارات في تفاقم الخلافات داخل المجلس الرئاسي وهددت بانهيار التحالف الحكومي، مشعلة فتيل أزمة داخلية جديدة في الجنوب، قبل أن يتم تشكيل لجنة لمراجعة تلك القرارات، وهو الإجراء الذي لم ينجح في تحقيق اختراق، رغم التغييرات التي شهدها العام ذاته في الحكومة، إذ تم تعيين سالم بن بريك رئيساً للحكومة في مايو 2025.
اجتياح الشرق
في أكتوبر 2025، تحركت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل واسع في محافظتي حضرموت والمهرة، في عملية عسكرية وسياسية وصفتها الحكومة الشرعية بـ "الاجتياح".
أدى هذا التوغل إلى اشتباكات متفرقة وتوترات أمنية خطيرة، ونسف أي جهود سابقة لتوحيد الصفوف العسكرية والأمنية في المنطقة الشرقية.
كما دفعت تلك الإجراءات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى مغادرة العاصمة المؤقتة عدن برفقة أغلب وزراء الحكومة، في الوقت الذي أكد الانتقالي أن تلك التحركات تأتي في إطار استعادة دولة الجنوب العربي.
انخراط سعودي
في نوفمبر 2025، زاد الانخراط الدبلوماسي والعسكري السعودي بشكل ملحوظ، ولكن هذه المرة كان التركيز على احتواء الأزمة بين حلفائها في الجنوب، وتجنب الانهيار التام لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
جاء ذلك بعد إعادة تموضع لبعض القوات السعودية من الجنوب الشرقي، مؤكدة فشل جهود التهدئة الداخلية.
وأعاد التصعيد العسكري والميداني في حضرموت والمهرة، ملف اليمن إلى الواجهة، بسبب ارتباطه بمصالح دول الإقليم، وفي المقدمة، المملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان والإمارات، الأمر الذي يجعل العام المقبل، عاماً حاسماً، فيما يتعلق بملف السلام، كما أنه سيكون حاسماً بخصوص مصير الشرعية اليمنية، ممثلةً بمجلس القيادة الرئاسي.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
