انتهاكات في صنعاء وعمران وريمة وسط اتهامات لـ”الحوثيين” بتقويض الأمن

8:08 م, السبت, 25 أبريل 2026 1 دقيقة للقراءة

تشهد مناطق خاضعة لسيطرة جماعة “الحوثي” الموالية لطهران، موجة حوادث متقاربة زمنياً، من صنعاء إلى عمران وريمة، وسط تصاعد وقائع تمس المدنيين دون ملاحقة للجناة.

أقدم عنصر “حوثي” يٌدعى عبد الله يحيى الكبسي، على طعن إمام مسجد مسن، أثناء أداء الصلاة في قرية شباعة بمديرية بلاد الروس، التابعة لمحافظة صنعاء.

وبحسب مصادر محلية، تعرض الشيخ أحمد بن أحمد الشباعي “80 عاماً”، للطعن داخل المسجد، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، نٌقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأثارت الحادثة استنكاراً واسعاً بين الأهالي، خصوصاً أنها وقعت داخل مكان العبادة، وفي لحظة يٌفترض أن تكون بعيدة عن أي عنف.

وتشير معلومات متطابقة إلى أن الاعتداء لم يتوقف عند الإمام، إذ طالت العملية أحد المصلين، في وقت تمكن فيه الجاني من الفرار، دون الإعلان عن ضبطه حتى الآن، ما زاد من حدة الغضب الشعبي.

في محافظة عمران، بدا المشهد مكملاً للصورة المقلقة، حيث قٌتل الشاب منيف شوعي حسن المدعي برصاص مسلحين “حوثيين”، أطلقوا النار عليه وسط المدينة، قبل أن يغادروا المكان دون اعتراض.

وأثارت الجريمة حالة احتقان داخل المجتمع المحلي، دفعت أسرة الضحية إلى الدعوة للاحتشاد القبلي، في ظل انعدام الثقة بأجهزة “الحوثي” التي باتت جزءاً من الجريمة.

أما في محافظة ريمة، فقد اتخذت الانتهاكات شكلاً مختلفاً، مع تسجيل حالة اعتقال تعسفي طالت طالباً جامعياً، أثناء عودته من صنعاء إلى منطقته.

وأفادت مصادر محلية لـ”الحل نت”، أن نقطة أمنية تابعة لجماعة “الحوثي” أوقفت الشاب حمزة أحمد الفقيه “25 عاماً”، قبل أن يتم احتجازه في إدارة أمن المنطقة الأولى بربوع بني خولي، دون توضيح أسباب الاعتقال.

وذكر شقيقه أن احتجازه جرى دون أي مسوغ قانوني، محملاً جماعة “الحوثي” المسؤولية الكاملة عن سلامته، ومطالباً بالإفراج الفوري عنه.

تزامن هذه الحوادث، رغم اختلاف طبيعتها، يضعها ضمن سياق واحد، يشير إلى تراجع مستوى الضبط الأمني، وتنامي دور عناصر لا تخضع للمساءلة.

ويرى مراقبون أن غياب المحاسبة، سواء في الجرائم الجنائية أو الاعتقالات، يفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات “الحوثية”، ويزيد من حدة الاحتقان داخل المجتمع.

كما يشيرون إلى أن لجوء القبائل إلى الاحتشاد، أو اتجاه الأسر إلى التصعيد، يؤكد فراغاً في منظومة العدالة، في وقت يفترض فيه أن تكون المؤسسات الأمنية، المرجع الأول لحماية المدنيين.

وبشكل عام، تتشكل صورة مقلقة لوضع أمني هش في مناطق سيطرة “الحوثيين”، تتداخل فيه قوة السلاح الميليشاوي، مع غياب المساءلة وسبل تحقيق العدالة.