وزراء خارجية 19 دولة يدينون قرار إسرائيل بشأن الضفة الغربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف بيان مشترك لوزراء خارجية 19 دولة عربية وإسلامية وغربية، الاثنين، قرارات إسرائيل الرامية لوضع مساحات شاسعة من الضفة الغربية تحت سيطرة الدولة، بأنها "غير قانونية".كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد دافعت عن هذه الخطوة باعتبارها "إجراءً إداريًا" من شأنه "إضفاء النظام" على تسجيل الأراضي. إلا أن وزراء الحكومة أوضحوا أن الهدف هو زيادة الاستيطان وترسيخ سيطرة إسرائيل على الأرض.وقال البيان المشترك إن هذه القرارات التي تعيد "تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى "أراضي دولة" إسرائيلية"، من شأنها "تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية".تضمنت قائمة الدول الموقعة على البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، السعودية ومصر والأردن وقطر وتركيا وفرنسا وإسبانيا والدنمارك وأيرلندا والنرويج والبرازيل.قد يهمك أيضاً

وأكد البيان أن "المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. وتشكّل هذه القرارات الأخيرة جزءًا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدمًا نحو ضم فعلي غير مقبول". وأضاف البيان أن ذلك يقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، "بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي". ودعا الييان الحكومة الإسرائيلية "إلى التراجع عنها فورًا، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة".وحذر البيان من "تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع E1 ونشر عطاءاته"، مٌضيفا: "كما نعارض أيّ شكل من أشكال الضم".كما البيان إسرائيل إلى "وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات"، إلى جانب "الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد".وشدد البيان على ضرورة قيام إسرائيل بالإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية.