بعد عودتها من سوريا.. ألمانيا توجه اتهاماً لامرأة بالانتماء إلى "داعش"

وجّه الادعاء العام في برلين اتهامات إلى مواطنة ألمانية تبلغ من العمر 35 عاماً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي في الخارج، بعد نحو خمسة أشهر من عودتها إلى ألمانيا، على خلفية انضمامها المفترض إلى تنظيم "داعش" في سوريا.

وأعلن متحدث باسم الادعاء العام في برلين أن المرأة تقبع في الحبس الاحتياطي منذ 23 نيسان/أبريل الماضي، بعدما أوقفتها الشرطة الاتحادية لدى وصولها إلى مطار برلين-براندنبورغ، استناداً إلى مذكرة توقيف كانت صادرة بحقها.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن عودتها جرت بالتنسيق مع السلطات الألمانية، بعدما قررت العودة إلى برلين. ولم يُحدد بعد موعد محاكمتها أمام محكمة برلين الجنائية العليا، إذ يتعين على دائرة أمن الدولة المختصة أولاً البت في قبول لائحة الاتهام.

وبحسب التحقيقات، غادرت المرأة برلين قبل أكثر من عشر سنوات، وتوجهت عبر إسطنبول إلى سوريا، ويقول الادعاء إنها فعلت ذلك انطلاقاً من قناعات إسلاموية متطرفة وبهدف الانضمام إلى تنظيم "داعش".

وكان زوجها، الذي ارتبطت به وفق زواج ديني إسلامي، قد انضم قبلها بفترة قصيرة إلى التنظيم في سوريا وقاتل في صفوفه. ويُشتبه في أن المرأة عاشت معه هناك حتى مطلع شباط/فبراير 2015 تقريباً، ودعمت نشاطه في التنظيم من خلال إدارة شؤون منزلهما المشترك.

وبعد انفصالها عن زوجها، أقامت المرأة في دور مخصصة للنساء تابعة للتنظيم، ويُشتبه في أنها حاولت خلال تلك الفترة دفع صديقة لها في برلين إلى دعم "داعش" والسفر إلى سوريا لهذا الغرض. ووفقاً للادعاء، تحدثت المتهمة مع صديقتها عن تنفيذ هجوم انتحاري بوصفه شكلاً محتملاً لدعم التنظيم، كما أبدت استعدادها للقيام بذلك بنفسها.

وفي حزيران/يونيو 2015، غادرت الصديقة برلين بالفعل إلى مناطق سيطرة التنظيم في سوريا، وتزوجت هناك أحد مقاتلي "داعش"، كما تلقت تدريباً على استخدام السلاح، قبل أن تُقتل لاحقاً خلال هجوم ضد التنظيم.

أما المتهمة، فاعتقلتها قوات "قسد" في آذار/مارس 2019، ونُقلت إلى مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، قبل أن تتمكن في كانون الثاني/يناير 2020 من الفرار إلى تركيا بمساعدة زوجها السابق. وبحسب المعطيات، عاشت هناك بهوية مزورة حتى نيسان/أبريل من العام الجاري، حين قررت أخيراً العودة إلى ألمانيا.