وصول نحو 1300 من معتقلي “داعش” إلى العراق بينهم أربعة عراقيين فقط

أكد خالد اليعقوبي، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية، أن نحو 1300 عنصر من تنظيم داعش تم نقلهم من سجون شمال شرق سوريا إلى الأراضي العراقية منذ انطلاق عمليات النقل قبل نحو أسبوعين، بينهم أربعة عراقيين فقط.

وقال اليعقوبي في تصريحات لوسائل إعلام عربية إن الحكومة العراقية وافقت على استقبال عناصر التنظيم في سجونها لمنع هروبهم من السجون السورية، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار الأمني في بعض المناطق السورية خلال الفترة الماضية لعب دورا في اتخاذ هذا القرار.

وأضاف أن القوات العراقية تمتلك القدرات الأمنية الكافية لحماية الحدود، مؤكدا أن ذلك جزء من الجهود لمنع تجدد تهديدات التنظيم على الأراضي العراقية.

دفعة أولى لزعماء التنظيم

وكانت دفعة أولى تضم نحو 150 عنصرا من داعش قد وصلت إلى العراق من أحد سجون الحسكة في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، وفق اليعقوبي.

وأوضح أن هذه الدفعة تضم قياديين بارزين وأوروبيين كانوا قد شاركوا في عمليات التنظيم داخل العراق، بما في ذلك خلال سيطرة داعش على مساحات واسعة من العراق وسوريا عام 2014.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن في 21 يناير/كانون الثاني الجاري أنه بدأ نقل عناصر التنظيم المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عقب الانهيار السريع لقواتها في شمال شرق سوريا. وقد أثار هذا التطور حالة من عدم اليقين بشأن أمن السجون ومعسكرات الاعتقال التي كانت تحرسها “قسد”. وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع نقل ما يصل إلى سبعة آلاف مقاتل من “داعش” إلى العراق خلال أيام، في خطوة تهدف إلى ضمان حجزهم بموجب الأنظمة القانونية العراقية.

ردود أفعال عراقية

أشاد اليعقوبي باتفاق الحكومة السورية مع “قسد” بشأن عملية الاندماج المتدرج لقواتها ضمن مؤسسات الدولة، واعتبره خطوة إيجابية تخدم المصالح العراقية أيضا، من خلال تعزيز الاستقرار الأمني في المناطق الحدودية ومنع فراغ أمني قد يستغله التنظيم.

وكان القضاء العراقي قد شرع في إجراءات التحقيق والمحاكمة بحق مئات من عناصر التنظيم الذين تم نقلهم من سوريا. وأعلنت محكمة تحقيق في الكرخ أنها بدأت التحقيق مع نحو 1,387 عنصرا من “داعش” المحتجزين حديثا، تحت إشراف القضاة المختصين في مكافحة الإرهاب.

وتؤكد السلطات العراقية أن الإجراءات القانونية ستتم وفق الأطر الوطنية والمعايير الإنسانية المتوافقة مع القانون الدولي، في محاولة لمعالجة ملف التنظيم الذي شكل تهديدا أمنيا في العراق وسوريا على مدى أكثر من عقد.

يربط محللون هذه الخطوة ليس فقط بمنع هروب عناصر التنظيم، وإنما أيضا بـ التبدل في دور الولايات المتحدة والتحالف الدولي في شمال شرق سوريا، وهو ما أثار قلقا بشأن المستقبل الأمني لسجون ومخيمات الاحتجاز.