مقترح حكومي بالتوسع في تقديم خدمات البورصة عبر مراكز المستثمرين بالمحافظات

اقترحت للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية التوسع في تقديم خدمات البورصة من خلال فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة في المحافظات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية لعام 2026، برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة محمد عوض، ورئيس البورصة المصرية عمر رضوان، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة ياسر عباس، ونائب رئيس البورصة المصرية محمد صبري.

وفق بيان صادر عن اللجنة، تتوافر خدمات البورصة حاليًا في ثلاثة فروع لمراكز المستثمرين فقط، ما يجعل التوسع في تقديمها عبر شبكة الفروع يسهم في تسهيل حصول الشركات والمستثمرين على الخدمات بمختلف المحافظات.

بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتيسير إجراءات الشركات المقيدة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب مناقشة تطوير بروتوكول التعاون المشترك بما يدعم الترويج للفرص الاستثمارية وسوق المال، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة للتوعية والتدريب.

خلال الاجتماع، أكد رئيس البورصة أهمية استمرار التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، والعمل على تشجيع المزيد من الشركات على الاستفادة من مزايا القيد والتداول، مقترحًا تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز التواصل المؤسسي بين الجانبين.

اتفق الجانبان على إطلاق برامج توعية وترويج مشتركة للتعريف بمزايا القيد والتداول في البورصة واستهداف الشركات الواعدة، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، محمد فريد، أن التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار يستهدف التيسير على الشركات المقيدة وسرعة إنجاز الخدمات والمهام المطلوبة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.

أضاف أن هذا التعاون يسهم كذلك في تعزيز مستويات الوعي لدى الشركات المساهمة بمزايا التحول إلى شركات عامة مقيدة ومتداولة بالبورصة، بما يدعم جهود تعميق سوق رأس المال وزيادة مستويات السيولة، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لإنجاح الطروحات الحكومية والخاصة، وذلك اتساقًا مع مستهدفات ومحاور وثيقة سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

فيما أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، محمد عوض، أنه تمت الاستفادة من خدمات الهيئة في تأسيس نحو 414 ألف شركة، في الوقت الذي يبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 260 شركة، لافتًا إلى وجود نحو 61 ألف شركة مساهمة قابلة للاستفادة من مزايا القيد، بما يمثل فرصة واعدة لتعميق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

تابع: “المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بين الجانبين بما يواكب التحول الرقمي ويعزز التكامل في تقديم الخدمات”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا