البرلمان الأوروبي يلجأ للقضاء لتعطيل تنفيذ الاتفاق التجاري مع دول ميركوسور

لجأ البرلمان الأوروبي إلى القضاء التابع للاتحاد للنظر في قانونية الاتفاق التجاري الموقع بين الاتحاد ومجموعة ميركوسور. وتشكل هذه الخطوة ضربة للاتفاق، وقد لاقت ردود فعل اختلفت بين الترحيب والتحفظ. وأيد 334 نائبا الطعن بالاتفاق أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بمقابل اعتراض 324 عضوا وامتناع 11 آخرين عن التصويت. ومن شأن هذا القرار أن يعطل نظريا ولأشهر عدة تطبيق الاتفاق التجاري مع أمريكا الجنوبية. لكن وفي الانتظار، تستطيع المفوضية الأوروبية تنفيذه بشكل مؤقت إن أرادت ذلك. وأعرب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، المدافع الاول عن الاتفاق، عن "أسفه" لقرار النواب الأوروبيين، مطالبا بتطبيقه على نحو مؤقت. بالمقابل، رحبت الحكومة الفرنسية بنتيجة تصويت البرلمان الأوروبي، واعتبرت أنه "عبر عن موقفه بما ينسجم" مع موقفها. وبهتافات الفرح، استقبل المزارعون خارج مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ نتيجة التصويت. وقدر عدد المحتجين بنحو 600 واصلوا التجمع أمام المقر غداة تظاهرة ضمت الآلاف من رفاقهم. "انتصار نقابي" ورأى التحالف النقابي الفرنسي، وهو أول قوة نقابية زراعية في فرنسا، أن تصويت البرلمان الأوروبي يشكل "انتصارا نقابيا". وحذر من تطبيق الاتفاق وإن مؤقتا. ويمكن أن يؤجل اللجوء إلى المحكمة لعام ونصف العام التصويت الشامل للبرلمان الأوروبي للمصادقة على الاتفاق الذي وُقع السبت مع الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي. ويقضي الاتفاق بإنشاء إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، على الرغم من مخاوف القطاع الزراعي في دول أوروبية عدة. ويمثل هذان التكتلان معا 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويضمّان أكثر من 700 مليون مستهلك. ومنذ العام 1999 أجرت المفوضية الأوروبية محادثات بشأن هذا الاتفاق مع الأعضاء المؤسسين لتكتل ميركوسور. بينما شهدت عدة دول في الاتحاد الأوروبي احتجاجات واسعة النطاق ضد الاتفاق، كما عارضته قطاعات كبيرة من المجتمع المدني في دول ميركوسور. فرانس24/ أ ف ب