زيادة في الطلب على إيجارات المكاتب بالسعودية

Twitter

Facebook

Linkedin

whatsapp

عضو مجلس إدارة المعهد الملكي للمساحين القانونيين محمد موسى، قال إن قطاع العقارات في السعودية يشهد استقراراً بعد نمو سريع

قال عضو مجلس إدارة "المعهد الملكي للمساحين القانونيين" (RICS) محمد موسى، اليوم الأحد، إن هناك زيادة في الطلب على إيجارات المكاتب، وقطاع التجزئة، وكذلك القطاع الصناعي في السعودية، على الرغم من الهدوء الذي يشهده القطاع العقاري بالمملكة.

وأضاف موسى، في مقابلة مع قناة "العربية"، أنه "من الطبيعي أن تشهد الأسواق العقارية بالسعودية فترات من النمو السريع، كما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية، يعقبها عادةً نوع من الاستقرار، وذلك بهدف تصحيح الأوضاع وإعادة التوازن".

وأشار إلى أن الأسواق العقارية السعودية تشهد حالياً نوعاً من الاستقرار وليس انخفاضاً أو تراجعاً، وهذا ناتج عن تثبيت الإيجارات، مما يسمح للشركات بالتخطيط المالي السليم، ويقلل من التقلبات غير المبررة، ويدعم نمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ويدفع السوق نحو تنمية أكثر استدامة.

ولفت موسى إلى وجود اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب، خاصة مع اقتراب صدور الصيغة النهائية للقوانين المنظمة لتملك الأجانب للعقارات، والمتوقع صدورها في عام 2026.

وشهدت السوق العقارية في السعودية خلال السنوات الأخيرة واحدة من أكبر موجات التطوير في تاريخها الحديث، مدعومة بمشروعات ضخمة ضمن رؤية المملكة 2030، مثل "نيوم" و"البحر الأحمر" و"القدية"، إضافة إلى تطوير المناطق الحضرية في الرياض وجدة والشرقية.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة، سجل القطاع العقاري نمواً تجاوز 6.5% خلال عام 2024، بينما ارتفع حجم الاستثمارات في التطوير العقاري إلى ما يقارب 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) سنوياً.

كما شكل القطاع العقاري نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، ليصبح أحد أبرز القطاعات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.