السعودية ترحب ببيان الحكومة السورية بشأن اتفاق وقف النار مع "قسد"

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الجمعة، عن ترحيبها بالبيان الصادر عن الحكومة السورية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بموجب اتفاق شامل يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأضافت الوزارة في بيان أن "المملكة تأمل أن يسهم هذا الاتفاق في دعم مسيرة سوريا نحو السلام والأمن والاستقرار بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويعزز وحدته الوطنية".

وجددت المملكة دعمها الكامل لكافة الجهود التي بذلتها الحكومة السورية في حفاظها على سيادة ووحدة وسلامة أراضيها.

وتابعت الوزراة في البيان: "كما تثمن المملكة تجاوب الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية مع مساعي المملكة والجهود التي بذلتها الولايات المتحدة الأميركية في تثبيت التهدئة والوصول لهذا الاتفاق".

وفي وقت سليق الجمعة أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار، وعملية دمج تدريجية للقوات والهياكل الإدارية ضمن الدولة السورية، في خطوة رحّبت بها واشنطن باعتبارها "علامة فارقة" في مسار المصالحة الوطنية.

وقال مصدر حكومي لقناة "الإخبارية" السورية، إن الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم 3 ألوية من قوات "قسد"، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني "عين العرب" ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

وذكر المصدر أن "الاتفاق يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين"، مشيراً إلى "الاتفاق على تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي، وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم".

ونوَّه إلى أن "الدمج العسكري والأمني سيكون فردياً ضمن الألوية بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها".

وختم بالقول إن الاتفاق يهدف إلى "توحيد الأراضي السورية، وإنفاذ القانون، وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد".

من جانبها، قالت قوات "قسد"، إن الاتفاق مع الحكومة السورية يتضمن أيضاً دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة، مع تثبيت الموظفين المدنيين العاملين فيها.