قرار جديد يفرض بطاقة تعريفية على السجاد والألبسة المستوردة في سوريا

قرار جديد يفرض بطاقة تعريفية على السجاد والألبسة المستوردة في سوريا

إلزام المستوردين بوضع بطاقة تعريفية على السجاد والألبسة في سوريا

تلفزيون سوريا - إسطنبول

إظهار الملخص

- أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا يلزم مستوردي ومصنّعي الخيوط والأقمشة والألبسة بوضع بطاقة تعريفية على منتجاتهم، تتضمن معلومات مثل بلد المنشأ والتركيبة والعلامة التجارية، على أن يبدأ التنفيذ في 31 ديسمبر 2025.

- القرار يحدد أماكن وضع البطاقة حسب نوع المنتج، ويشمل الألبسة الجاهزة والخيوط والسجاد، مع متابعة الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية والإدارة العامة للتجارة الداخلية لضمان الالتزام بالمواصفات.

- قرار آخر يلزم إظهار السعر النهائي للمستهلك على كل سلعة، مع مرونة البيع بأقل من السعر المدوّن، وتطبيق العقوبات على المخالفين.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، قراراً يفرض على مستوردي ومصنّعي الخيوط والأقمشة والألبسة الجاهزة والسجاد بجميع أنواعها، وضع بطاقة تعريفية (Label) على كل قطعة من منتجاتهم، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ في 31 كانون الأول 2025.

وأفادت الوزارة عبر معرفاتها، بأنّ "القرار رقم 866" يعتمد المواصفات القياسية السورية كمرجع رئيسي للمنتجات المحلية والمستوردة، مؤكدة أن البطاقة التعريفية يجب أن تُكتب بخط واضح باللغة العربية أو الإنكليزية، وأن تتضمن بلد المنشأ، والتركيبة، والعلامة التجارية، ورقم الصنف والموديل، واسم المورّد.

ويحدّد القرار أماكن وضع البطاقة بحسب نوع المنتج، بحيث توضع لكل قطعة من الألبسة الجاهزة إما داخل القطعة عند الجيب أو الياقة أو في الخارج بطريقة الحياكة وليس اللصق، بينما تُثبت على الوجه الخارجي للكون بالنسبة للخيوط، وعلى الوجه الخلفي لكل قطعة من السجاد والأقمشة.

كذلك، أوضحت الوزارة أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ستتولى تحليل المنتجات المستوردة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، في حين ستتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك متابعة تنفيذ القرار في السوق المحلية.

قرار يفرض تدوين السعر النهائي على المنتجات

وفي 12 تشرين الأول الفائت، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة "القرار رقم 767"، الذي يفرض إظهار السعر النهائي للمستهلك على كل سلعة باللغة العربية وبخط واضح وغير قابل للإزالة، ويحظر عرض أو تخزين أو توزيع أو بيع أي منتج بلا سعر ظاهر.

ويمنح القرار باعة المفرّق مرونة البيع بأقل من السعر المدوّن، كما يمنح الأسواق والمنتجين مهلةً حتى 31 كانون الأول 2025 لتصريف البضائع غير المعلَّمة، شرط إعلان الأسعار على واجهات المحال ومكان عرض السلعة، مع تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق المخالفين.