إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة يُعيد رسم خريطة التنافسية الصناعية في السعودية

إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة يُعيد رسم خريطة التنافسية الصناعية في السعودية

السعودية في صدارة الوعي العالمي بالملكية الفكرية

في خطوة تحمل أبعادًا اقتصادية واستراتيجية، أقر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إلغاء المقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة. ويعكس القرار تحولًا محسوبًا في أدوات دعم القطاع الصناعي، ويؤكد موقع الصناعة كأحد أعمدة التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030.

فهرس المحتوي

قرار يتجاوز الإعفاء إلى إعادة هندسة التنافسيةأرقام تفسر الدوافعدعم مباشر للمصانع الصغيرة والمتوسطةالصناعة في قلب مستهدفات رؤية 2030ميزة تنافسية في سلاسل الإمداد العالمية

قرار يتجاوز الإعفاء إلى إعادة هندسة التنافسية

لا يمكن قراءة القرار بوصفه تخفيفًا مؤقتًا للأعباء، بل يأتي ضمن رؤية أوسع لإعادة هندسة تنافسية الصناعة السعودية إقليميًا وعالميًا. ويستهدف خفض التكاليف التشغيلية للمصانع, بما يتيح توجيه الموارد نحو التوسع ورفع الإنتاجية وتبني تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

وخلال السنوات الست الماضية، تحملت الدولة المقابل المالي نيابة عن المصانع، وأثبت هذا النهج جدواه بالأرقام. ما شجع على الانتقال من الإعفاء المؤقت إلى الإلغاء الكامل كخيار طويل الأمد. وفقًا لما ذكرته “العربية”.

أرقام تفسر الدوافع

النتائج التي حققها القطاع الصناعي خلال فترة الإعفاء السابقة شكلت الأساس الصلب للقرار. فمنذ 2019 وحتى نهاية 2024، ارتفع عدد المنشآت الصناعية من 8,822 مصنعًا إلى أكثر من 12 ألفًا، كما زادت الاستثمارات الصناعية بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال.

في المقابل، نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 16% لتبلغ 217 مليار ريال، وقفز عدد الوظائف الصناعية بنسبة 74% إلى 847 ألف موظف، وارتفعت نسبة التوطين من 29% إلى 31%. فيما تجاوز الناتج المحلي الصناعي 501 مليار ريال بنمو بلغ 56%.

وتؤكد هذه المؤشرات أن دعم التكاليف لم يأت على حساب التوطين أو الكفاءة بل أسهم في توسيع القاعدة الصناعية وخلق وظائف نوعية.

دعم مباشر للمصانع الصغيرة والمتوسطة

يمثل القرار شبكة أمان للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه ضغوطًا أعلى في التكاليف مقارنة بالشركات الكبرى. ويعزز قدرتها على الاستمرار ويدفعها للاستثمار في التقنيات الحديثة بدلًا من استنزاف السيولة التشغيلية.

وتشير تقديرات إلى استفادة نحو 10 آلاف مصنع يعمل بها قرابة 1.4 مليون موظف، ما ينعكس إيجابًا على استدامة القطاع ككل.

الصناعة في قلب مستهدفات رؤية 2030

يأتي الإلغاء ضمن أهداف أكثر طموحًا. إذ تستهدف السعودية مضاعفة الناتج المحلي الصناعي ثلاث مرات ليصل إلى 895 مليار ريال بحلول 2035. كما تعمل على طرح أكثر من 800 فرصة استثمارية صناعية بقيمة تريليون ريال.

ويعزز القرار جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل التقنيات المتقدمة. ويدعم انتشار الصادرات غير النفطية في أكثر من 180 دولة عبر برامج مثل صنع في السعودية.

ويرى محللون أن الخطوة تبعث برسالة واضحة للمستثمرين مفادها أن السعودية تستخدم أدوات مالية وتنظيمية مرنة لضمان نجاح الصناعة.

ميزة تنافسية في سلاسل الإمداد العالمية

من منظور أوسع، يعزز القرار موقع السعودية في سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ظل تنافس الدول الصناعية على جذب المصانع وسط اضطرابات جيوسياسية. فخفض تكاليف العمل دون الإخلال بمسارات التوطين يمنح الصناعة السعودية ميزة يصعب تجاهلها.

إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة ليس قرارًا ماليًا عابرًا، بل خطوة استراتيجية مدروسة تستند إلى نتائج ملموسة. وتهدف إلى بناء قطاع صناعي قوي وتنافسي ومستدام.

الرابط المختصر :