صحيفة أمريكية: الإمارات طلبت دعماً مالياً من واشنطن

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أمس الأحد، أن دولة الإمارات بدأت محادثات مع الولايات المتحدة لبحث ترتيبات دعم مالي احتياطية، في حال أدت تداعيات الحرب مع إيران إلى ضغوط على السيولة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم: "طرح محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، فكرة إنشاء خط مبادلة عملات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ومسؤولين في وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي، خلال اجتماعات عُقدت في واشنطن، الأسبوع الماضي".

وأضافت المصادر: "يهدف هذا الترتيب إلى تأمين وصول منخفض التكلفة إلى الدولار لدعم العملة المحلية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية في حال تفاقمت الأزمة".

كما أشار المسؤولون إلى أن الإمارات، رغم تجنبها حتى الآن أسوأ التداعيات الاقتصادية للصراع، تسعى إلى تأمين "شريان مالي" احترازي مع تصاعد المخاطر، خاصة في ظل تأثر قطاعي النفط والغاز وتراجع القدرة على تصدير النفط عبر مضيق هرمز، ما يهدد أحد أهم مصادر الإيرادات الدولارية.

ولم تتقدم أبوظبي بطلب رسمي حتى الآن، حيث جرى طرح الفكرة كخيار أولي في إطار مشاورات استباقية.

في المقابل نقلت الصحيفة أن "مسؤولين إماراتيين أشاروا إلى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهداف إيران أسهم في إدخال المنطقة في صراع واسع، قد تتفاقم تداعياته الاقتصادية".

وحذر المسؤولون من أنه في حال حدوث نقص في الدولار، قد تلجأ الإمارات إلى استخدام اليوان الصيني أو عملات أخرى في تجارة النفط والمعاملات الدولية، في خطوة قد تحمل انعكاسات على هيمنة الدولار في أسواق الطاقة العالمية.

وتسعى الإمارات لإعادة هيكلة اقتصادية ومالية بعد حرب إيران، في وقت تتجه فيه الدولة إلى مراجعة أولوياتها وتعزيز قدرتها على حماية نموذجها الاقتصادي، بحسب ما أكد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي يوم 10 أبريل الجاري.

وطالبت الإمارات إيران أكثر من مرة بتعويضات عن الأضرار والخسائر التي تسبب بها العدوان الإيراني الغاشم منذ 28 فبراير وحتى 10 أبريل 2026، والتي استهدفت بنى تحتية مدنية ومنشآت طاقة في البلاد.

وبرزت الإمارات خلال العدوان الإيراني كواحدة من أكثر دول الخليج تضرراً، حيث تلقت نحو 2819 صاروخاً باليستياً وجوالاً وطائرات مسيّرة.

وأدت هذه الهجمات إلى تعطيل جزئي في بعض منشآت الغاز بعد اندلاع حرائق نتيجة سقوط حطام اعتراضات، فيما توقفت مؤقتاً بعض العمليات في مرافق رئيسية لمعالجة الغاز في أبوظبي خلال ذروة التصعيد.

كما تأثرت عمليات الشحن في ميناء الفجيرة، أحد أبرز منافذ تصدير النفط خارج مضيق هرمز، وسط اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التأمين البحري.