تويوتا تخطط لتصفية حصص استراتيجية في الأسهم بـ 19 مليار دولار

تتمثل سياسة تويوتا في تقليص اتفاقيات الملكية المتبادلة للأسهمأفاد مصدران بأن تويوتا تخطط لتصفية واسعة النطاق لحصصها الاستراتيجية في الأسهم، تشمل بيع بنوك وشركات تأمين أسهما بقيمة 19 مليار دولار تقريبا، وهو ما قد يمثل نقطة تحول في جهود اليابان لإصلاح حوكمة الشركات.وعلى الرغم من أن قيمة البيع ستصل على الأرجح إلى حوالي 3 تريليونات ين (19 مليار دولار)، إلا أنها قد تكون أكبر اعتمادًا على رغبة المساهمين في البيع، بحسب المصدرين.تعتزم شركة تويوتا، أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم، إتمام عملية البيع في أقرب وقت ممكن هذا العام، على الرغم من أن التوقيت والحجم قد يتغيران تبعًا لرغبة المساهمين، أو قد يتم التخلي عن الخطة، وفقًا لأحد المصادر.وأفادت المصادر أن الشركة تهدف إلى الاستحواذ على الأسهم من خلال عمليات إعادة الشراء. كما أشار مصدر آخر إلى أن البيع الثانوي لمستثمرين آخرين قد طُرح كخيار مطروح.ارتفعت أسهم تويوتا ثم قلصت مكاسبها لتغلق على ارتفاع بنسبة 1.5%، متفوقة بذلك على أداء السوق بشكل عام.الاستحواذ المتبادلانتقد المستثمرون الأجانب عمليات الاستحواذ المتبادل على الأسهم.وقد شجعت الهيئات التنظيمية وبورصة طوكيو الشركات اليابانية في السنوات الأخيرة على التخلص من عمليات الاستحواذ المتبادل على الأسهم.لطالما تعرضت هذه الممارسة، التي تتضمن احتفاظ الشركات بأسهم في بعضها البعض لتعزيز العلاقات التجارية، لانتقادات من خبراء الحوكمة والمستثمرين الأجانب باعتبارها تعزل الإدارة عن المساهمين. ورغم انتشارها في اليابان لعقود، إلا أنها أقل شيوعًا في الغرب.تتبع تويوتا سياسة لتقليص حصصها المتبادلة في الأسهم، لكنها واجهت أيضا انتقادات بشأن الحوكمة، ودعاها بعض مستثمريها إلى تحسين كفاءة رأس المال.أفاد أحد المصادر أن تويوتا ترغب في إثبات جديتها بشأن إصلاح الحوكمة من خلال التخلص من الأسهم الاستراتيجية.المستثمر الناشط إليوتتخوض شركة صناعة السيارات حاليا عملية استحواذ على شركة تويوتا للصناعات، المتخصصة في صناعة الرافعات الشوكية.يعارض المستثمر الناشط إليوت الصفقة، بحجة أنها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية وتفتقر إلى الشفافية. وقد مددت تويوتا عرض الاستحواذ حتى 2 مارس/آذار بسبب عدم كفاية دعم المساهمين.يشمل مساهمو تويوتا بنوكًا مثل مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية ومجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية، وشركات تأمين مثل مجموعة إم إس آند إيه دي للتأمين.كما وضعت البنوك وشركات التأمين اليابانية في السنوات الأخيرة سياسات للحد من حيازاتها المتبادلة للأسهم.