قمة السبع بفرنسا..اختبار لوحدة الغرب وسط أزمات إيران وأوكرانيا وإيبولا

تنطلق أعمال قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية الاثنين، في وقت يشهد العالم سلسلة من الأزمات المتشابكة، من حرب إيران والحرب في أوكرانيا إلى تفشي وباء إيبولا والتوترات التجارية العالمية.

وبينما كانت قمم المجموعة في السابق منصة لإطلاق مبادرات كبرى أو إصدار مواقف موحدة بشأن القضايا الدولية، يبدو أن هدف القادة هذه المرة أكثر تواضعاً، إذ يتمثل في الحفاظ على الحد الأدنى من التوافق، وإظهار أن الدول الصناعية الكبرى لا تزال قادرة على العمل معاً رغم اتساع هوة الخلافات بينها، وفقاً لصحيفة "لوموند".

وقال مسؤولون أميركيون، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب لا تتوقع تحقيق اختراقات كبرى خلال القمة، بل تسعى إلى تأكيد وجود "مصالح مشتركة" بين أعضاء المجموعة وفتح قنوات للحوار حول الملفات الخلافية.

ويرى البيت الأبيض أن الأمن والتجارة يمثلان محورين أساسيين للنقاشات، في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تواجه الدول الغربية.

ويتصدر الملف الإيراني جدول الأعمال بعد أسابيع من التقلبات في مواقف واشنطن، فقبل أيام فقط، لوح ترمب بإمكانية توجيه ضربة قوية لإيران، قبل أن يعلن الأحد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، ويمهد الطريق أمام محادثات إضافية مدتها 60 يوماً، لإنهاء القضايا العالقة التي لا تعالجها مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها الجمعة.

ومن المرجح أن يرحب الحلفاء الذين انتقدهم ترمب لرفضهم الانضمام إلى الحرب بأي اتفاق مع إيران، إذا ما أدى إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتمكين صادرات الطاقة من الخليج العربي من التدفق بحرية مرة أخرى، وفق "أسوشيتد برس".

وتتوقع واشنطن أن تلعب الدول الأوروبية دوراً رئيسياً في تأمين الملاحة الدولية بعد الاتفاق مع إيران، خاصة في مضيق هرمز الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.

كما تشير الإدارة الأميركية إلى إمكانية مشاركة دول مجموعة السبع في عمليات إزالة الألغام وتأمين حركة السفن التجارية وإعادة الاستقرار إلى المنطقة.

إلى جانب ذلك، يثير مستقبل البرنامج النووي الإيراني تساؤلات كبيرة بين القادة المشاركين، فعلى الرغم من تأكيد ترمب أن أي اتفاق سيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لا تزال هناك أسئلة معلقة بشأن آليات الرقابة الدولية ومستقبل منشآت التخصيب والضمانات طويلة الأمد التي ستمنع تطوير قدرات عسكرية نووية مستقبلاً.

وفي الملف الأوكراني، يشارك الرئيس فولوديمير زيلينسكي في جلسة خاصة مع قادة المجموعة أملاً في الحصول على دعم عسكري إضافي، خاصة أنظمة الدفاع الجوي وصواريخ باتريوت التي تحتاجها كييف بشكل عاجل لحماية مدنها وبنيتها التحتية من الهجمات الروسية.

ورغم أن أوكرانيا حققت تقدماً ميدانياً خلال الأشهر الأخيرة، فإن النقص في الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي يظل من أبرز التحديات التي تواجهها.

إلا أن خبراء ومسؤولين غربيين يشككون في إمكانية حصول زيلينسكي على تعهدات كبيرة خلال القمة، نظراً للنقص العالمي في أنظمة باتريوت وازدياد الطلب عليها في عدة مناطق حول العالم.

كما تحتل الصين مساحة مهمة في نقاشات القمة رغم أنها ليست عضواً في مجموعة السبع. فقد أجرت فرنسا، الدولة المضيفة، مشاورات مع بكين قبل انعقاد القمة بشأن الاختلالات الاقتصادية العالمية والتجارة الدولية، في خطوة تعكس إدراك الدول الغربية لصعوبة معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية دون إشراك الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ومن المتوقع أن تستمر المناقشات المتعلقة بالصين خلال اجتماعات مجموعة العشرين المقبلة، خصوصاً في ظل المخاوف الغربية من الاختلالات التجارية وسلاسل الإمداد العالمية واعتماد العديد من الصناعات الاستراتيجية على المواد والمنتجات الصينية.

وفي جانب آخر، فرض تفشي وباء إيبولا نفسه على جدول الأعمال، بعدما تحول إلى مصدر خلاف بين الولايات المتحدة وبعض شركائها الأوروبيين ومنظمة الصحة العالمية.

وتدافع إدارة ترمب عن إجراءاتها الصارمة لمنع دخول المصابين إلى الأراضي الأميركية، معتبرة أنها نجحت في حماية البلاد من انتشار الفيروس، في حين ترى منظمة الصحة العالمية أن القيود المفروضة على السفر تعرقل الجهود الدولية لمكافحة الوباء.

كما أثارت سياسة واشنطن المتعلقة بنقل بعض المصابين للعلاج خارج الولايات المتحدة جدلاً دولياً، خاصة بعد نقل حالات إلى دول أخرى بدلاً من إعادتهم إلى الأراضي الأميركية، وهو ما أثار انتقادات ومخاوف لدى بعض الحكومات الحليفة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يناقش القادة ملفات الذكاء الاصطناعي، والاستثمارات الدولية، وأمن الطاقة، والمعادن النادرة والحيوية اللازمة للصناعات الحديثة، إضافة إلى سبل تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الدول النامية.

وتشمل المناقشات مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات تهريب المخدرات وتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والصحة العامة.

ورغم كثافة الملفات المطروحة، فإن معظم التوقعات تشير إلى أن القمة لن تشهد صدور بيان ختامي شامل كما كان يحدث في السابق، بل ستقتصر على بيانات منفصلة حول قضايا محددة.

ويعكس ذلك حجم التباينات بين الدول الأعضاء وصعوبة التوصل إلى مواقف موحدة بشأن العديد من القضايا الدولية، وفق "بوليتيكو".