بعد أن خاض حربين مع إيران.. هل يستطيع ترمب التوصل إلى اتفاق نووي؟

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض، إلى ممارسة ضغوط على إيران بهدف نيل موافقتها على وقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك برنامجها النووي، إذ خاض حربين من أجل التوصل إلى اتفاق مع النظام الإيراني، حسبما أفادت به صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وكان ترمب واضحاً بشأن العقبة الرئيسية بعد الجولة الأولى من محادثات السلام التي جرت في باكستان نهاية الأسبوع الماضي، إذ قال: "سار الاجتماع على ما يرام. تم الاتفاق على معظم النقاط، لكن النقطة الوحيدة المهمة حقاً، وهي البرنامج النووي، لم يتم الاتفاق عليها".

ومنذ بدء حرب إيران في 28 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الأميركي عن رغبته في منع طهران من امتلاك سلاح نووي، إذ يتوقف إنهاء الصراع الآن على إيجاد شروط مقبولة لترمب والنظام الإيراني، الذي استثمر مليارات الدولارات في برنامج يعتبره حيوياً من الناحية الاستراتيجية.

ونظرياً، يوجد نموذج للاتفاق: إيران، التي لطالما نفت سعيها لامتلاك أسلحة نووية، تقبل بفرض قيود صارمة على أنشطتها النووية وإجراءات تحقق دقيقة مقابل تخفيف العقوبات، ويُشكل انعدام الثقة العميق والفجوات الواسعة بين الجانبين تحدياً هائلاً.

لكن إيران رفضت هذا الشرط مراراً، مصرةً على حقها في التخصيب بصفتها دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، كما يخشى قادة طهران الظهور بمظهر "المستسلم" لضغوط ترمب.

وقال روب مالي، المبعوث الأميركي السابق إلى إيران: "ليس الأمر مستحيلاً، لكن من الأسهل عدم القيام به من القيام به".

وأضاف: "إن اندفاع ترمب وتقلب مزاجه يتناقضان تماماً مع إصرار القيادة الإيرانية واهتمامها بأدق التفاصيل... من الصعب التوفيق بينهما".

أحد الحلول الوسطية، الذي طُرح خلال محادثات إسلام آباد في نهاية الأسبوع الماضي، هو تجميد التخصيب، إذ اقترحت الولايات المتحدة 20 عاماً، بينما أصرت إيران على 5 سنوات.

ونظرياً، يمكن للولايات المتحدة أن تقبل بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، بينما توافق طهران على عدم القيام بذلك، وفقاً لمصدر مطلع على المحادثات.

وهناك سابقة لتجاوز فجوات كبيرة، فخلال المفاوضات التي أفضت إلى الاتفاق النووي لعام 2015، الذي وقعته طهران مع إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما وقوى عالمية أخرى، ضغطت الولايات المتحدة في البداية لفرض قيود على تخصيبها ومخزونها من اليورانيوم المخصب لأكثر من 20 عاماً.

وبعد ما يقرب من عامين من المفاوضات، وافقت إيران على التخصيب بنسبة لا تتجاوز 3.67% وعلى تحديد مخزونها بـ 300 كيلوجرام لمدة 15 عاماً، مقابل تخفيف العقوبات. والتزمت طهران بالاتفاق حتى انسحب منه ترمب عام 2018.

ثم ردت إيران بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، وبدأت تخصيب اليورانيوم بمستويات قريبة من مستويات التخصيب اللازمة لصنع الأسلحة.

ومع ذلك، لم تقم طهران بتخصيب اليورانيوم منذ أن قصفت الولايات المتحدة منشآتها الرئيسية في يونيو الماضي، ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بها.

لكن القضية الأساسية تكمن في أن ترمب يربط أي مستوى من التخصيب بالأسلحة النووية، كما صرح ريتشارد نيفيو، نائب المبعوث الأميركي السابق لشؤون إيران.

وأضاف نيفيو: "هذا غير دقيق من الناحية الواقعية، ولكنه أحد أسباب صعوبة التوصل إلى حل وسط بالنسبة للولايات المتحدة".

تمتلك إيران أكثر من 9 آلاف كيلوجرام من اليورانيوم المخصب، وبينما يوجد معظمه بمستويات منخفضة، فإن النقطة الأكثر حساسية للخلاف ستكون مصير نحو 440 كيلوجراماً منها، والتي تقترب من مستوى التخصيب اللازم لصنع الأسلحة.

ويبلغ مستوى تخصيبها حالياً 60%، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 10 أسلحة نووية، إذا تم تخصيبها بنسبة 90%. هذه ورقة لم تكن إيران تملكها أثناء مفاوضات اتفاق عام 2015.

ويريد ترمب من إيران تسليم المخزون النووي، الذي يُعتقد أنه مدفون تحت أنقاض المواقع التي زعم أن الولايات المتحدة "دمرتها" في يونيو الماضي.

وهذه المواقع هي محطتا "نطنز" و"فوردو" لتخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى منشأة أخرى في أصفهان.

والتخلي عن المواد الانشطارية المخزنة على شكل مسحوق في أسطوانات كبيرة سيمثل تنازلاً كبيراً لإيران، ما سيضعف موقفها التفاوضي بشكل كبير في حال انهيار أي اتفاق، وسيُزيل ورقة ضغط مهمة في حال فرض عقوبات.

ويزعم ترمب أن طهران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب، أو ما يسميه بـ"الغبار النووي"، لكن إيران نفت هذا الادعاء، الجمعة، إذ قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان: "ليس من المفترض أن يذهب اليورانيوم المخصب الإيراني إلى أي مكان".

وقال مالي إنه يشتبه في أن طهران تسعى إلى إيجاد سبل لضمان أن يكون ما تتخلى عنه متناسباً، بشكل أو بآخر، مع ما تحصل عليه في المقابل، ليس فقط من حيث القيمة، بل أيضاً من حيث إمكانية التراجع عن ذلك.

وأضاف: "هذا ليس مستحيلاً".

وقال مصدر مطلع في النظام الإيراني لـ"فاينانشيال تايمز"، إن إيران قد تتوصل إلى حل وسط بالموافقة على تخفيض نسبة تخصيب اليورانيوم من 60% إلى 3.6%.

وخلال محادثات جنيف في فبراير الماضي، وافقت إيران على تخفيض مخزونها من اليورانيوم إلى 3.67% أو أقل، وهو نفس المستوى المتفق عليه عام 2015.

في ذلك الوقت، وصف وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الوسيط الرئيسي لتلك المحادثات، هذه الخطوة بأنها "تقدم هام". لكن ترمب فضل الحرب على الدبلوماسية، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل نزاعهما بعد ذلك بوقت قصير. ومن المتوقع أن يسعى الرئيس الأميركي إلى إبرام اتفاق يمكنه الادعاء بأنه "أفضل" من اتفاق 2015 الذي وقعه أوباما.

من المرجح أن يكون تحديد مصير المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف نقطة خلاف أخرى.

وأفاد مصدر مطلع بأن الولايات المتحدة ضغطت خلال محادثات جنيف التي سبقت الحرب من أجل تفكيك هذه المنشآت، لكن مصدراً مطلعاً في النظام الإيراني قال إن إيران "ترغب في الحفاظ على منشآتها الرئيسية، بما في ذلك مواقع تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو".

وأضاف المصدر: "تأمل إيران في التوصل إلى اتفاق عبر المفاوضات، وإلا فعلينا التفكير في وسائل ردع جديدة".

وستُثار أيضاً تساؤلات بشأن ما إذا كانت إيران تمتلك مواقع سرية، وكانت قد أعلنت العام الماضي عن بناء منشأة تخصيب ثالثة سرية.

ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من إجراء عمليات تفتيش منذ حرب إسرائيل على إيران في يونيو الماضي، وكان وصولها مقيداً قبل ذلك.

وخلال محادثات جنيف، ناقشت إيران نظام مراقبة يضم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى مفتشين دوليين، بمن فيهم الولايات المتحدة أو من يمثلها.