بعد فض الدورة العادية.. رفع الحصانة عن النواب الأردنيين اعتبارا من الأحد 26 نيسان 2026

أصدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق للسادس والعشرين من شهر نيسان سنة 2026 ميلادية. وهذا القرار الدستوري يعني انتهاء الحماية القانونية (الحصانة) التي يتمتع بها أعضاء مجلس النواب خلال فترة انعقاد المجلس.

التكييف الدستوري: لا حصانة خارج الدورةوفقا لأحكام المادة (110) من الدستور الأردني، فإن الحصانة البرلمانية للنائب ترتبط بفترة انعقاد مجلس الأمة. وبمجرد نفاذ مفعول الإرادة الملكية بفض الدورة صباح يوم الأحد المقبل، تصبح ملاحقة أي نائب قضائيا ممكنة دون الحاجة إلى موافقة المجلس على رفع الحصانة عنه، حيث تنتهي الحماية الإجرائية الممنوحة لهم بموجب الدستور لغايات القيام بأعمالهم التشريعية.

9 قضايا في الانتظاروفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن هناك مجموعة من الملفات القضائية التي كانت موقوفة بفعل الحصانة، ومن أبرزها تسع قضايا منظورة تنتظر أحد النواب فور فض الدورة. وتتنوع هذه القضايا بين ملفات مالية وإجراءات قانونية أخرى، حيث سيكون بإمكان الجهات القضائية المختصة السير في إجراءات التقاضي والاستدعاء والمحاكمة بشكل طبيعي اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

تبعات الفض على المجلسبصدور هذه الإرادة، يدخل مجلس النواب في مرحلة "العطلة البرلمانية"، ما لم يدع لانعقاد دورة استثنائية لاحقا. ويؤكد خبراء قانونيون أن هذه الفترة هي "الوقت الذهبي" للقضاء لتصفية كافة القضايا العالقة بحق أي عضو في المجلس، تحقيقا لمبدأ سيادة القانون ومساواة الجميع أمامه.