رغم "الخطوات المشجعة".. مفوضية الأمم المتحدة تحذر من استمرار الانتهاكات في سوريا

على الرغم من “الخطوات المشجّعة” التي اتخذتها الحكومة السورية خلال العام الأول لسقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، إلا أن التحذيرات ما زالت مستمرة من ارتكاب انتهاكات خطيرة في سوريا.

واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن سوريا بحاجة إلى مزيد من العمل لوقف الانتهاكات وتحقيق العدالة.

“روايات مروعة”

المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان، قال إن الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة السورية، من تأسيس هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، وتشكيل لجنتين للتحقيق في أعمال العنف في الساحل والسويداء، والإعلان عن مشروع قانون للعدالة الانتقالية، وبدء محاكمات المتورطين في أحداث الساحل “ليست سوى البداية لما يجب القيام به في سوريا”، لمعالجة الانتهاكات.

احتفالات في ساحة الأمويين وسط دمشق بمناسبة ذكرى مرور عام على سقوط نظام الأسد – “سانا”

وقال الخيطان، في مؤتمر صحفي في جنيف: “مع ذلك، ما زلنا نتلقى روايات مروعة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وقتل تعسفي وعمليات اختطاف، تستهدف بشكل رئيسي مجتمعات بعينها وأشخاصا متهمين بالانتماء إلى الحكومة السابقة”.

وأضاف أن الانتهاكات والتجاوزات الأخرى المبلغ عنها “تشمل العنف الجنسي، والاعتقالات التعسفية، والنهب، وتدمير المساكن، والإخلاء القسري ومصادرة المنازل والأراضي والممتلكات، فضلا عن قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.”

بحسب الخيطان، فإن العديد من هذه الحالات، طالت أعمال العنف بشكل رئيسي مجتمعات معينة، بمن فيهم العلويون، والدروز والمسيحيون، والبدو. وتغذت هذه الأعمال على خطاب الكراهية المتصاعد، سواء على الإنترنت أو في الشوارع.

دمج للجماعات المسلحة “بطريقة متسرعة”

المسؤول الأممي قال إن العام الماضي شهد عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، شملت توغلات واحتلال أراض إضافية. وأضاف: “تلقينا تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين، بما في ذلك في عملية عسكرية إسرائيلية جرت مؤخرا قرب دمشق، بالإضافة إلى اعتقالات وتفتيش للمنازل”.

عرض عسكري للجيش السوري في مدينة طيبة الإمام بريف حماة بمناسبة ذكرى تحرير سوريا – “سانا”

واعتبر الخيطان أن عملية دمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة تمت حتى الآن “بطريقة متسرعة”، دون إجراء تدقيق مناسب مبني على حقوق الإنسان. إذ إن “هذا التدقيق وإصلاح قطاع الأمن بشكل سليم أمران ضروريان لضمان عدم دمج مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في قوات الأمن، ولمنع المزيد من الانتهاكات”.

شدد الخيطان على ضرورة التحقيق في جميع هذه الانتهاكات –السابقة والحالية– بشكل مستقل وشامل وشفاف، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي بيان منفصل، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات السورية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات.

وشدّد على أن المساءلة والعدالة والسلام والأمن لجميع السوريين هي شروط مسبقة أساسية لنجاح العملية الانتقالية، وأنه يجب ضمان حقوق الضحايا في الانتصاف الفعال وفي التعويض.