ترمب يمدد تعليق "قانون جونز" لتعزيز تدفق النفط داخل الولايات المتحدة

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترمب مدد تعليق العمل بـ"قانون جونز" البحري لمدة 90 يوماً، في إطار مساعٍ تستهدف دعم سلاسل الإمداد، وتسريع نقل منتجات الطاقة داخل الولايات المتحدة، في وقت تضغط فيه حرب إيران على إمدادات الطاقة عالمياً.

وكان ترمب علّق العمل بالقانون، في مارس الماضي، لضمان استمرار تدفق النفط، والغاز الطبيعي، مع بدء الحرب مع إيران، وتأثيرها على إمدادات الطاقة العالمية.

ويسعى ترمب من خلال تعليق القانون إلى استقطاب سفن أجنبية لنقل النفط وغيره من منتجات الطاقة بين الموانئ الأميركية.

وينص "قانون جونز" على قصر نقل البضائع بين الموانئ الأميركية على السفن المصنوعة في الولايات المتحدة، والتي تعمل بطواقم أميركية، مع منح الرئيس صلاحية تعليق العمل به إذا اقتضت ذلك ضرورات الدفاع الوطني.

وقالت تايلور روجرز، المساعدة في المكتب الصحافي للبيت الأبيض، عبر منصة "إكس": "كشفت البيانات الجديدة التي جُمعت منذ صدور الإعفاء الأولي أن كميات أكبر بكثير من الإمدادات باتت تصل إلى الموانئ الأميركية بصورة أسرع"، دون أن تُقدّم تلك البيانات.

وقد يُسهم تخفيف "قانون جونز" في نقل كميات أكبر من النفط الأميركي، والبنزين، والديزل إلى ولايات مثل كاليفورنيا التي ليس لديها خطوط أنابيب كبيرة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وتُظهر قائمة أعدّتها إدارة الشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل أن عدة سفن أجنبية زارت موانئ في كاليفورنيا منذ دخول الإعفاء حيز التنفيذ.

ويرى منتقدو "قانون جونز" أنه رفع تكاليف الشحن بين الموانئ الأميركية وأدى إلى تراجع النقل البحري، بينما يرى بعض الاقتصاديين أن السماح لسفن أجنبية بنقل الوقود لن ينعكس على أسعار البنزين إلا بشكل محدود.

أما المؤيدون للقانون، من شركات الشحن الأميركية، وبناة السفن، ونقابات البحارة، فيرون أن تخفيفه يتعارض مع هدف ترمب المعلن في إحياء صناعات الشحن البحري الأميركية.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة "الشراكة البحرية الأميركية"، في بيان، إن "تعليق قانون جونز يُصدّر الوظائف الأميركية إلى شركات الشحن الأجنبية، ويتيح لها التملص من القوانين الأميركية، ويعرّض الأمن القومي للخطر عبر فتح حدودنا البحرية".