بوشاح للجزيرة نت: هذه أولويات تجاوز الانسداد السياسي في ليبيا

طرابلس – يثير تعدد المسارات السياسية في ليبيا أسئلة بشأن فرص الوصول إلى تسوية تنهي الانقسام، في ظل خلافات حول القوانين الانتخابية ومخرجات الحوارات التي ترعاها الأمم المتحدة، واستمرار التنافس الدولي والإقليمي على الملف الليبي.

وفي أول حوار صحفي له منذ توليه منصب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، يتحدث عمر بوشاح للجزيرة نت عن تحفظاته على مخرجات لجنة (4+4)، والتعارض بين نتائج الحوار المهيكل وبعض التفاهمات السياسية، وشروط نجاح المصالحة الوطنية.

ويحذر بوشاح من أن الاتفاقات المحدودة قد تعيد إنتاج الأزمة، داعيا إلى توسيع المشاركة وتوحيد مؤسسات الدولة قبل التوجه إلى الانتخابات.

بلغ الانقسام السياسي مستويات خطيرة انعكست على الاقتصاد، والخدمات والتعليم والصحة، وتتمثل الأولوية في توحيد المؤسسات، وعلى رأسها السلطة التنفيذية، لأن وجود حكومتين يعرقل الاستقرار ويحول دون التقدم نحو الانتخابات.

نحن متفائلون، وقد رحبنا بالقيادة الجديدة وتواصلنا معها، ومستعدون للتعاون لمعالجة الملفات العالقة، المطلوب استمرار التواصل بين قيادتي المجلسين ولجانهما، وتوسيع العمل المشترك، مع دور تيسيري للبعثة الأممية.

نتحفظ على اقتصار الحوار على طرفين، لأن الحلول المصغرة والإقصائية قد تنهار عند أول أزمة. كما نرى مشكلات في القوانين الانتخابية وتعيين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأبدينا استعدادنا لقبول استمرار رئيس المفوضية الحالي عماد السايح إلى حين التوافق على بديل، حفاظا على الاستمرارية.

ولا يعني عدم تصويتي برفض المخرجات موافقتي عليها؛ فبناء مسار جديد يحتاج إلى وقت لا تحتمله البلاد. الأفضل تطوير ما أُنجز وتوسيعه، مع إشراك المؤسسات الرسمية والدستورية.

نرى أن العودة إلى القانون رقم 10، الذي انتُخب بموجبه مجلس النواب، تثير إشكالات قانونية ودستورية بعد صدور التعديل الدستوري الـ13 وقوانين (6+6)، وهذه القوانين أكثر إحكاما في مسائل، منها: مشاركة الأحزاب بالقوائم وتشكيل مجلس الأمة من غرفتين.

وقدمت اللجنة الاستشارية والمفوضية ملاحظات لتطويرها، بينها ما يتعلق بالتزامن وشروط الترشح، وقبِل المجلسان هذه الملاحظات، والمطلوب إعادة اجتماع اللجنة وتضمين التعديلات لتصبح القوانين قابلة للتطبيق.

كنت عضوا في الحوار المهيكل ضمن مسار الحوكمة، وسألت البعثة الأممية عن مصير مخرجاته إذا تعارضت مع اتفاقات أخرى، لكنْ لا توجد إجابة واضحة حتى الآن، فقد أتاح الحوار تمثيلا أوسع للمرأة والمكونات الثقافية وذوي الإعاقة والبلديات والأحزاب، ومن المهم توضيح مصير نتائجه عند ظهور تعارض مع مسارات أخرى.

أدعو إلى توسيع التمثيل وعدم إقصاء أي طرف، لأن من يشعر بالإقصاء قد يصبح معرقلا للعملية السياسية. ويمكن البناء على اتفاق (4+4) وتطويره وتوسيعه، ضمن آلية تشمل المؤسسات والأطراف الليبية وتحترم الأطر الدستورية والقانونية.

كان هناك في البداية مساران متوازيان، لكننا نلاحظ تقاربا ومحاولة من البعثة للاستفادة من الزخم الأمريكي. ومع ذلك، فإن الانقسام الدولي والإقليمي يعرقل التفاهمات، ونحتاج إلى توافق دولي يقابله استعداد ليبي حقيقي لإنهاء الأزمة.

لكل دولة الحق في السعي إلى تحقيق مصالحها، لكنّ تعارض هذه المصالح مع المصلحة الوطنية الليبية يفاقم الانسداد. وفي ظل الانقسام، يوظف كل طرف يسيطر على منطقة هذه الملفات لخدمة مصالحه، في غياب رؤية وطنية موحدة. وينبغي أن تتحول هذه الملفات إلى أدوات للتفاوض من أجل الاستقرار، لا أن تكون أوراقا للصراع.

لا يمكن لأي تسوية أن تصمد دون العدالة الانتقالية والمصالحة وجبر الضرر، ومعالجة ملفات المهجّرين والمحتجزين قسرا والمغيّبين، لكنّ هذه القضايا لا تزال تُستغل سياسيا، ولا توجد إرادة حقيقية كافية لمعالجتها جذريا.

المطلوب تنازلات وطنية من جميع الأطراف، وقبول الآخر وضمان حق المواطنة والمشاركة للجميع، وحماية حقوق الإنسان وحرية التنقل والإقامة والسفر في أنحاء البلاد، هذه أسس ضرورية للمصالحة والتسوية السياسية.

توسيع التعاون بين المجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية ومجلس النواب، وتعزيز التواصل المباشر لاستثمار الوقت في تقريب وجهات النظر، لا يمكن لليبيا الاستمرار في الانقسام الحالي؛ المطلوب توحيد المؤسسات وتهيئة مرحلة مستقرة تقود إلى الانتخابات، بما يحقق مصلحة الليبيين والمنطقة.