جولة جدبدة في قضية سعد لمجرد أمام القضاء الفرنسي

وجد الفنان المغربي سعد لمجرد نفسه مجددًا في قلب واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل الوسط الفني العربي، بعدما قرر رسميًا استئناف الحكم الصادر بحقه من محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان الفرنسية، والذي قضى بسجنه لمدة خمس سنوات، على خلفية قضية تعود وقائعها إلى عام 2018 في مدينة سان تروبيه جنوب شرق فرنسا.

وتحول اسم الفنان خلال الأيام الأخيرة إلى محور نقاش واسع عبر وسائل الإعلام الفرنسية والعربية ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع عودة القضية إلى الواجهة بعد سنوات طويلة من التحقيقات والمحاكمات المعقدة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية وعربية، فإن فريق الدفاع الخاص بسعد لمجرد بقيادة المحامي الفرنسي كريستيان سان باليه تقدّم بطلب استئناف رسمي للطعن بالحكم، مؤكدًا تمسك الفنان ببراءته الكاملة ونفيه لجميع الاتهامات الموجهة إليه. وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت أربعة أيام خلف أبواب مغلقة، بناءً على طلب الطرف المدني، وهو إجراء يسمح به القانون الفرنسي في قضايا الاعتداءات الجنسية حفاظًا على خصوصية الضحايا.

وتعود تفاصيل القضية إلى صيف عام 2018، عندما تعرف سعد لمجرد إلى شابة فرنسية كانت تعمل نادلة داخل أحد الملاهي الليلية في سان تروبيه، قبل أن ترافقه إلى الفندق الذي كان يقيم فيه. وبعد ساعات، اتهمت الشابة الفنان المغربي بالاعتداء عليها داخل غرفته بالفندق، بينما أكد لمجرد طوال سنوات التحقيق أن العلاقة تمت برضا الطرفين، نافياً بشكل قاطع وقوع أي اعتداء.

وخلال جلسات المحاكمة الأخيرة، طالب الادعاء الفرنسي بإنزال عقوبة تصل إلى عشر سنوات سجن بحق الفنان المغربي، معتبرًا أن الأدلة والشهادات المقدمة تدعم رواية المدعية، إلا أن المحكمة قررت إصدار حكم بالسجن خمس سنوات فقط، مع إلزامه بدفع تعويضات مالية للطرف المدني. كما أكدت تقارير فرنسية أن المحكمة لم تصدر مذكرة توقيف فورية بحق سعد لمجرد، ما سمح له بمغادرة المحكمة طليقًا إلى حين انتهاء مراحل الاستئناف القانونية.

وشهدت قاعة المحكمة لحظات مؤثرة عقب النطق بالحكم، حيث دخل سعد لمجرد في حالة انهيار وبكاء، قبل أن يعانق زوجته ووالدتها اللتين حضرتا الجلسة، في مشهد تداولته وسائل الإعلام الفرنسية والعربية بشكل واسع.

كما كشفت تقارير صحفية أن الفنان بدا متأثرًا بشدة أثناء تلاوة الحكم، بينما حاول فريق الدفاع التخفيف من وقع القرار مؤكدين استمرار المعركة القانونية في مرحلة الاستئناف.

ولم تمر ساعات طويلة على صدور الحكم حتى خرج سعد لمجرد عن صمته برسالة مقتضبة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حيث نشر صورًا له وكتب: "الحمد لله.. كل شيء على ما يرام"، في محاولة لطمأنة جمهوره والتأكيد على تماسكه رغم الأزمة. وقد أثارت الرسالة تفاعلًا واسعًا بين جمهوره في العالم العربي، بين من أعلن دعمه الكامل له، ومن رأى أن القضية باتت تؤثر بشكل مباشر على مستقبله الفني وصورته الجماهيرية.

وتُعد هذه القضية امتدادًا لسلسلة طويلة من الأزمات القضائية التي لاحقت سعد لمجرد خلال السنوات الأخيرة، سواء في فرنسا أو الولايات المتحدة أو المغرب، حيث ارتبط اسمه بعدة ملفات قانونية أثارت جدلاً واسعًا في الإعلام العربي والغربي. وكان الفنان قد صدر بحقه عام 2023 حكم آخر بالسجن ست سنوات في قضية منفصلة تتعلق أيضًا باتهامات بالاعتداء الجنسي، قبل أن يتم لاحقًا تأجيل جلسات الاستئناف لأسباب قانونية وإجرائية.

ورغم الأزمات المتلاحقة، حافظ سعد لمجرد على قاعدة جماهيرية ضخمة في العالم العربي، حيث واصل طرح الأغاني وتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة عبر المنصات الرقمية، كما استمر في إحياء الحفلات داخل عدد من الدول العربية. إلا أن القضايا القضائية المتكررة باتت تلقي بظلال ثقيلة على مسيرته الفنية، وسط تساؤلات متزايدة حول تأثير هذه الملفات على مستقبله المهني وعلاقاته التعاقدية داخل صناعة الموسيقى.

وتناولت الصحف الفرنسية القضية باعتبارها واحدة من أبرز القضايا الفنية التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، خاصة بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفنان المغربي في العالم العربي. كما أشارت بعض التقارير إلى أن استمرار الاستئناف قد يطيل أمد القضية لعدة أشهر وربما سنوات، في ظل تعقيدات النظام القضائي الفرنسي في قضايا الاعتداءات الجنسية.

وفي الوقت الذي يتمسك فيه فريق الدفاع ببراءة سعد لمجرد، يرى مراقبون أن القضية أصبحت تتجاوز مجرد ملف قانوني، لتتحول إلى أزمة صورة عامة تؤثر على حضوره الفني والإعلامي، خصوصًا مع تكرار الاتهامات ضده في أكثر من بلد. وبين الدعم الجماهيري الكبير والانتقادات الواسعة، يبقى مستقبل سعد لمجرد معلقًا بانتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف المقبلة داخل القضاء الفرنسي.