المغرب: الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان المقبل

يدلي الناخبون في المغرب الأربعاء بأصواتهم في اقتراع سيحدد شكل مجلس النواب والحكومة المقبلة.

وستتحمل الحكومة المغربية القادمة مسؤولية تنفيذ المراحل النهائية لخطة تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، استعدادًا لاستضافة نهائيات كأس العالم ‌2030، وتنفيذ مشروعات تحاول السلطات عبرها توجيه المكاسب الاقتصادية نحو الشبان المحبطين في المملكة.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها عند الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت غرينتش على أن تغلق الساعة السابعة مساءً.

وعادة ما تُعلن النتائج الأولية في اليوم الذي يعقب الانتخابات.

وستكون نسبة المشاركة، لا سيما بين الناخبين الشبان، موضع مراقبة دقيقة لأنها ستعتبر مؤشرًا على مدى تفاعل المواطنين وثقتهم في المؤسسات المنتخبة.

محمد الطوزي لفرانس24: قضايا كبرى مثل الهجرة وحقوق الإنسان شبه غائبة عن السجال الانتخابي في المغرب

ويبلغ عدد سكان المغرب الذين هم في سن التصويت نحو 27 مليونًا، إلا أن المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية لا يتجاوزون 15.8 مليون، بانخفاض يقارب 12 بالمئة مقارنة بانتخابات 2021.

ومن غير المتوقع أن تُحدث الانتخابات البرلمانية تغييرًا جوهريًا في ميزان القوى في المملكة، التي يحتفظ فيها الملك بصلاحيات واسعة كما هو الحال فيما يخص تحديد التوجهات السياسية وقضايا الدفاع والشؤون الخارجية.

وسيضطلع مجلس النواب المقبل، بتنفيذ مبادرات تركز بصورة متزايدة على معالجة استياء الشبان، وهو ما تجلى في محاولة العبور الجماعي للحدود نحو جيب سبتة الإسباني، وكذا في ‌احتجاجات قادتها حركة "جيل زد" وأسفرت عن سقوط قتلى العام الماضي.

وتتألف الحكومة الحالية من ثلاثة أحزاب، من بينها حزبان أسسهما رجال مقربون من القصر الملكي، وقد أطاحت ‌هذه الأحزاب بحزب إسلامي معتدل كان قد وصل إلى السلطة قبل عقد عقب احتجاجات "الربيع العربي" عام 2011.

"مغرب بسرعتين"... تطور لافت وفوارق اجتماعية تعيد رسم خريطة التنمية

وكانت تلك الاحتجاجات قد أدت إلى منح البرلمان المنتخب مزيدًا من الصلاحيات، قبل أن يعيد الملك لاحقًا بسط سيطرته على مجالات مثل الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية.

فبموجب دستور أُقر عام 2011، يُعين الملك رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان البالغ عددها 395 مقعدًا.

ويتوجب على رئيس الحكومة بعد ذلك التفاوض لتشكيل ائتلاف حكومي قبل تقديم قائمة بأسماء الوزراء للحصول على موافقة الملك.