عرب الأهواز بعد مئة عام من العزلة - رصيف22

وصل النفوذ البريطاني والروسي إلى أوجه على الساحة الإيرانية بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها. حدث ذلك في أواخر عهد القاجاريين الذين حكموا بلاد فارس لقرابة قرن ونصف قبل الحرب العالمية الأولى، وقبل أن يصعد نجم رجل المشروع الإنكليزي في جنوب غرب آسيا، الضابط في لواء القوزاق، رضا خان بهلوي، وهو المجنّد نفسه الذي سيتحوّل إلى أوّل ملوك السلالة البهلوية التي ستطيح بحكم آخر ملوك سلالة القاجار، أحمد شاه قاجار.

لاحقاً، عام 1979، سينتهي حكم السلالة البهلوية على يد الثورة الخمينية الشهيرة.

بالعودة إلى مفتاح حبكة صراع الجغرافيا العربي الفارسي الحديث، وبعيداً عن سرديات ما قبل الإسلام في ذي قار، وما بعدها في القادسية وذات السلاسل، وصولاً إلى المدائن، وما تلى ذلك من تغلغل في العصر العباسي ومآلاته المتشعبة التي لا تزال تلقي بظلالها على البناء الأيديولوجي للمنطقة، تُعدّ معاهدتا أرضروم الأولى (1823) والثانية (1847)، البداية المرجعية في استعادة كل هذا الزخم التاريخي.

ففي تلك اللحظة التاريخية، قرّر المحتل العثماني منح الأرض العربية التي لا يملكها في إقليم الأهواز إلى "القاجار"، ممثلي الدولة الفارسية، مقابل أن يتنازل المحتل الفارسي عن مطالبه بالهيمنة على مدينة السليمانية الكردية، والتي لا يملكها، لصالح العثمانيين.

ربطت معاهدتا أرضروم الأولى والثانية، مصير إقليم الأهواز المعروف تاريخياً باسم "عربستان"، بصراع النفوذ بين الدولة القاجارية، والدولة العثمانية بإشراف بريطاني وروسي.

نصّت اتفاقية أرضروم الثانية، في مادتها الثانية، على الاعتراف بتبعية مدينة المحمرة وعربستان للسيادة الفارسية، الأمر الذي سهّل عملية التدرج في تقليص نفوذ الإمارة الكعبية العربية، تحضيراً لضمّها لاحقاً إلى السلطة المركزية الفارسية، وهو ما حصل بعد ما يقارب الثمانية عقود.

هذا المشهد من الكوميديا السوداء التي اعتادها سكان المنطقة بمنح من لا يملك إلى من لا يستحقّ، كما في القضيتين الفلسطينية والكردية، وُثّق تاريخياً هذه المرة تحت عنوان معاهدتَي أرضروم الأولى (1823)، والثانية (1847).

بدأت المطامع الروسية تتّضح بعد نجاح الثورة البلشفية وإشهارها لاحقاً نواياها التوسعية من خلال سعيها للوصول إلى الشواطئ الدافئة في الخليج العربي عبر إيران، الأمر الذي سرّع في كشف مخططات بريطانيا تجاه المنطقة، والتي سعت إلى قطع الطريق على الروس.

في الوقت نفسه، صبَّ ظهور النفط المزيد من الزيت على نار هذا الصراع الدولي المتأجج، وهو ما تمّت ترجمته سياسياً على الأرض بعقد اتفاقيات ومعاهدات مسحت دولاً، وغيّرت خرائط دول الشرق الأوسط.

هنا يبرز دور الضابط رضا شاه بهلوي الأول، الذي قاد انقلاباً عسكرياً ناجحاً عام 1921، أطاح بالحكومة القاجارية الحاكمة لبلاد الفرس، ليقوم بدوره بتشييد الدولة البهلوية مكانها في أواخر عام 1925، أي قبل نحو مئة عام.

حمل عهد بهلوي الكثير من التغيّرات الجوهرية في حكم الدولة، فقام ببسط نفوذ الدولة المركزية وقص شريط التنمية داخل البلاد، وفي عهده سُجّل بناء أول جامعة في إيران في العصر الحديث (جامعة طهران عام 1934)، وتعزيز شبكة سكك الحديد العابرة لكل المدن.

صحيح أنّ الرجل اهتمّ بالبنى التحتية والتحديث، ولكنه من جهة أخرى كان يحمل وجهاً قاتماً برز منذ اللحظة الأولى لحكمه، عندما عزّز النزعة القومية الفارسية على حساب باقي مكوّنات الشعب. هنا بالتحديد وُجّهت الطعنة القاتلة لإمارة المحمرة العربية الوادعة على الضفة الثانية من الخليج العربي.

لتلخيص المشهد، يمكننا القول إننا أمام جنرال فارسي صاعد بمحرّك دفع إنكليزي نفّاث، يملك نزعةً قوميةً فارسيةً توسعيةً لا تقبل بوجود باقي الأعراق كشركاء في السلطة، وصراع نفوذ بدأ يتضح بين التوسع الشيوعي من ناحية الاتحاد السوفياتي عبر غرب آسيا مروراً بطهران من جهة، والنفوذ الإنكليزي الساعي إلى تجميد أوصال المشروع السوفياتي الصاعد من الجهة المقابلة.

هذه المعطيات تعني ببساطة أنّ الإنكليز سيعجّلون بعملية اختيار الجنرال الإيراني القوي، رضا خان، فهو القادر على إيقاف المخطط الشيوعي العابر للجغرافيا. ولكن هذا الأمر كان مقابل أن يدعم الإنكليز مخططات بهلوي لابتلاع الإمارة العربية على شطّ العرب.

وبالفعل، استمرّ التنافس الروسي الإنكليزي حتى تحوّل إلى تحالف في لحظة تاريخية عندما وقع الغزو الأنكلو-سوفياتي لإيران في عام 1941 خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك لضبط حقول النفط وفتح خط إمداد لوجستي نحو الجبهة الروسية.

بالعودة إلى معاهدتَي أرضروم، فقد ربطتا مصير إقليم الأهواز (عربستان)، بصراع النفوذ بين الدولة القاجارية (إيران)، والدولة العثمانية بإشراف بريطاني وروسي، حيث نصّت اتفاقية عام 1847 في مادتها الثانية على الاعتراف بتبعية مدينة المحمرة وعربستان للسيادة الفارسية، مما أتاح تدريجياً تقليص استقلال الإمارة الكعبية العربية وضمّها لاحقاً إلى السلطة المركزية.

وبالفعل هذا ما كان، حين تخلّت بريطانيا عن دعمها للأمير خزعل الكعبي، حاكم الأهواز، بالتدرّج في أوائل عشرينيات القرن العشرين، مقابل التعامل مع سلطة رضا خان بهلوي المركزية القوية في طهران.

أكثر من ذلك، تواطأت بريطانيا في استدراج الأمير العربي إلى كمين الاعتقال الذي أعدّه نظام رضا خان، من خلال تقديم ضمانة للأمير الكعبي في حال وافق على حضور الاجتماع التصالحي مع مندوب الجنرال بهلوي. وما أن تمّ القبض على الأمير خزعل الكعبي خلال اللقاء على شطّ العرب، حتى فُتحت الستارة على باقي فصول العملية بعد أن غضّت بريطانيا الطرف وسهّلت دخول القوات الإيرانية إلى إقليم الأهواز في نيسان/ أبريل 1925، بعد اعتقال الأمير خزعل، مما أدّى إلى انتهاء الإمارة العربية المتمتعة بالحكم الذاتي.

وبذلك، ضُمّ إقليم الأهواز بسكانه العرب رسمياً إلى الدولة الإيرانية دون أيّ تدخّل أو اعتراض، وهو ما عُدّ اعترافاً رسمياً بسلطة الفرس على الأهواز وانتهاء إمارة المحمرة العربية.

هكذا هيمنت الدولة الفارسية في حينه، قبل تسميتها بإيران رسميا بعد العام 1934، على أكبر مورد نفط في محيطها، فنحن نتحدث عن إمارة عربية كانت تملك أكثر من ثلثَي إنتاج الدولة الإيرانية اليوم من النفط، وفي الوقت نفسه تُعدّ سلّة غذاء البلاد حيث تمتلك طبيعةً وأنهاراً وتنوعاً بيئياً فريداً.

يضاف إلى ذلك موقعها الإستراتيجي المطلّ على الخليج العربي، وتضمّ ميناء خرمشهر، نسبةً إلى اسم مدينة المحمرة الذي تم تغييره إلى خرمشهر رسمياً في عام 1926، وذلك ضمن حملة تبنّتها السلطات الإيرانية في عهد رضا شاه بهلوي لتغيير الأسماء العربية في إقليم عربستان (الأهواز) إلى أسماء فارسية، بينما تم تغيير اسم الإقليم نفسه من عربستان إلى خوزستان في عام 1936.

دخلت الإمارة العربية عقوداً من التيه تحت الحكم البهلوي، تميّزت بالقمع والاستبداد، الأمر الذي أورث سكان الإقليم كراهيةً وحقداً للنظام الإيراني، فترجم سكان الأهواز هذا القمع التاريخي إلى دعم لصالح الثورة الإيرانية في عام 1979 ضد نظام الشاه، حيث كان الشيخ محمد ظاهر الخاقاني، القائد الروحي للإقليم العربي في تلك الحقبة، على اتصال بقائد الثورة الخميني قبل مجيئه إلى إيران محمولاً على الخطوط الجوية الفرنسية.

لم يمهل الخميني وقادة ثورته عرب الأهواز كثيراً بعد اعتلاء نظامه سدّة الحكم، وسرعان ما تكشّف وجه الثوّار الحقيقي.

كانت ثورة الوليّ الفقيه في جوهرها ثورةً قبليةً بغلاف ديني تستمدّ طاقتها من مشروع فارسي توسعي استدرج الناس تحت ستار الحرية والعدالة والمساواة والعزف على وتر المشاعر الدينية، وخلال بضعة أشهر أزيح الستار عن بواكير مجازر النظام الخميني الجديد في مدينة المحمرة في خواتيم أيار/ مايو 1979.

فبعد مرور بضعة أشهر على الثورة، وفي نهايات أيار/ مايو 1979، دشّن نظام الخميني بداية عهده بمجزرة المحمرة ضد عرب إيران، والتي وثّقت تحت عنوان "الأربعاء الأسود"، حيث فتح النار على الأهوازيين المطالبين بحقوقهم الثقافية والسياسية والإدارية التي سُلبت منهم على مدار عقود حكم الشاه.

كانت مئات الجثث المتناثرة في طرقات عربستان بعد مرور ثلاثة أيام متواصلة من عمليات الإبادة التي مورست من قوات النظام الإيراني الجديد والمليشيات التابعة له، هي ملخص رسالة نظام الولي الفقيه للعرب وباقي الأعراق على الأراضي الإيرانية للاستفاقة من وهم شعارات الثورة التي انطلت عليهم، فيما تمّ اعتقال الشيخ الخاقاني وبقي في الإقامة الجبرية حتى وفاته في مدينة قم. هكذا وُلدت علاقة عرب إيران مع نظام الولي الفقيه ميتةً، علاقة عنوانها الدم منذ لحظتها الأولى.

اليوم، بعد مئة عام من العزلة والحصار الحديدي الذي فُرض على قضية عرب الأهواز، يقف ملايين العرب هناك أمام سؤال وجودي حقيقي حول مدى إمكانية الاستمرار تحت حكم نظام أورثهم ظروفاً معيشيةً وسياسيةً واقتصاديةً لا تطاق، وفرض القيود على هويتهم الإنسانية والثقافية التي توارثوها لآلاف السنين، وأرسلهم إلى قاع سلّم التنمية ضمن مؤشرات حياة بائسة تتسم بالتهميش الممنهج والفقر، برغم أنّ إقليمهم يعوم على بحر من النفط والموارد المائية.

يرتفع صدى السؤال الوجودي في كل يوم تطول فيه الحرب.

تزداد حدّة الأسئلة الوجودية اليوم ليس في الأهواز وحدها، وإنما في أرض الكرد والبلوش والآذريّين وكل الملل والنحل التي بطش بها النظام الفارسي وسلبها أدنى حقوقها الإنسانية على أرضه، في الوقت الذي كان يدّعي فيه قادة مشروع الوليّ الفقيه انشغالهم بتحرير باقي شعوب العالم.