وزارة العدل: غرف قضائية خاصة بالعدالة الانتقالية في كل محافظات سوريا

جلسة لبحث إجراءات المحاسبة القانونية بحق مرتكبي الجرائم في سوريا "وزارة العدل السورية"

- أعلنت وزارة العدل السورية تخصيص غرف قضائية للعدالة الانتقالية في كل محافظة لتسريع إجراءات التقاضي والمحاسبة القانونية بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات. - يمكن لصاحب الشكوى التقدم مباشرة إلى النيابة العامة في العدلية المتخصصة، حيث تُفتح التحقيقات وتُجمع الأدلة بإشراف قاضي التحقيق المختص، مما يساهم في تسريع الإجراءات. - تأتي هذه الخطوات لتعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية، وضمان مساءلة مرتكبي الجرائم وفق الأصول القضائية المعتمدة، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية.

Video Player is loading.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أعلنت وزارة العدل السورية، الأحد، تخصيص غرف قضائية معنية بمسار العدالة الانتقالية في كل عدلية بالمحافظات، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي والمحاسبة القانونية بحق مرتكبي الجرائم والانتهاكات.

وقالت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية، إنّ صاحب الشكوى سيتمكن من التقدم مباشرة إلى النيابة العامة في العدلية المتخصصة بمسار العدالة الانتقالية، حيث تُفتح التحقيقات وتُجمع الأدلة بإشراف قاضي التحقيق المختص.

وأوضحت أن الملفات تُحال بعد ذلك إلى قاضي الإحالة، ثم إلى محكمة الجنايات المختصة، بما يسهم في تسريع إجراءات التقاضي والاستجابة لمطالب السوريين بتحقيق العدالة والمساءلة.

وجاء الإعلان عقب جلسة عُقدت في وزارة العدل، بحضور وزير العدل مظهر الويس، خُصصت لبحث سبل تسهيل وتسريع إجراءات المحاسبة القانونية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

وترأس الويس اجتماعاً موسعاً ضم النائب العام وعدداً من القضاة والمفتشين القضائيين، ناقش خلاله المشاركون آليات تطوير الإجراءات القانونية والقضائية، بما يضمن سرعة البت في الملفات وتعزيز فاعلية الملاحقات القضائية بحق المتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب السوري.

كذلك، تناول الاجتماع سبل إزالة المعوقات الإجرائية، وتطوير آليات التنسيق بين الجهات القضائية لتسريع إنجاز القضايا ذات الصلة.

وأكدت وزارة العدل أن هذه الخطوات تأتي في سياق تعزيز سيادة القانون وترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية، بما يضمن مساءلة مرتكبي الجرائم وفق الأصول القضائية المعتمدة، ويفعّل أدوات المحاسبة القانونية في القضايا ذات الأولوية.