المملكة تتعاون مع الأونكتاد لقياس التجارة الإلكترونية وتعزيز تنافسيتها الرقمية عالميًا

المملكة تتعاون مع الأونكتاد لقياس التجارة الإلكترونية وتعزيز تنافسيتها الرقمية عالميًا

المملكة تتعاون مع الأونكتاد لقياس التجارة الإلكترونية وتعزيز تنافسيتها الرقمية عالميًا

أكدت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية، الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، أن رؤية السعودية 2030 أسهمت في تحقيق قفزات متواصلة نحو بناء اقتصاد تنافسي ومتعدد القطاعات، يعزز مكانة المملكة الاقتصادية على الصعيد العالمي.

وأوضحت “المطيري” خلال مشاركتها في جلسة فريق عمل «الأونكتاد» المعني بقياس قيمة التجارة الإلكترونية (TG-eCOM). والتي نظمتها منظمة التجارة العالمية (WTO)، أن المملكة تعمل بالتعاون مع الأونكتاد على تطوير إطار شامل لقياس جميع أشكال التجارة الإلكترونية في البلاد. سواء كانت بين الشركات والمستهلكين (B2C)، أو بين الشركات نفسها (B2B)، أو بين الشركات والقطاع الحكومي (B2G). ويهدف هذا الإطار إلى فهم القيمة الحقيقية لهذا القطاع سريع النمو. حيث تشير التقديرات إلى أن حجم سوق التجارة الإلكترونية في المملكة قد يصل إلى نحو 15.4 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2025.

المملكة تتعاون مع الأونكتاد

وشهدت أعمال الجلسة مشاركة نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية جوهانا هيل، ورئيس قسم التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي في الأونكتاد. توربيورن فريدريكسون. وأدارتها رئيس قسم قياس الاقتصاد الرقمي وكبير علماء البيانات في الأونكتاد، الدكتورة سيريفان ويتشايديت.

وأشار فريدريكسون إلى أن التعاون مع المملكة سيمكّن فريق TG-eCOM في الأونكتاد من قياس حجم التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي بدقة، مع البدء بتجربة المملكة كمثال أولي. وأضاف أن خبرة المملكة في التنفيذ السريع للإصلاحات الاقتصادية تمكّن الفريق من جمع البيانات اللازمة وبناء نموذج قياسي يمكن للدول الأخرى الاستفادة منه في قياس التجارة الإلكترونية. كما أشاد بدور المملكة كونها أول دولة تشارك في هذه التجربة، مؤكدًا أنها تقود التحول الرقمي عالميًا.

وأوضحت “المطيري” أن عرض هذا النموذج في منظمة التجارة العالمية يمكّن الدول من مواكبة التحول الكبير الذي تشهده التجارة الإلكترونية على مستوى الاقتصاد العالمي، واستثمار الفرص الضخمة التي يوفرها هذا القطاع، بما في ذلك تحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز شمولية جميع المناطق والفئات السكانية.

وأضافت أن مواكبة نمو التجارة الإلكترونية تتطلب وضع أنظمة قوية لضمان سلاسة المعاملات وكفاءة الخدمات اللوجستية. إلى جانب تطوير أنظمة مدفوعات رقمية موثوقة. خاصة في ظل توقع وصول حجم سوق التجارة الإلكترونية العالمي إلى 3.6 تريليون دولار أمريكي بنهاية 2025. وتمثل التجارة الرقمية نحو 20% من نشاط التجزئة العالمي.

وكانت المملكة قد وقعت اتفاقية مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) لقياس التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية. بهدف تعزيز ريادتها في المجال الرقمي، وبناء سياسات فعّالة في التجارة الإلكترونية. بما يسهم في رفع تنافسيتها العالمية.

كما أشارت المطيري إلى أن المركز الوطني للتنافسية يتمتع بشراكات فعالة مع المنظمات الدولية للاستفادة من تجاربها. وأفضل ممارساتها في مجالات تحسين وتطوير تنافسية المملكة. وتعد الأونكتاد من أبرز شركاء المركز في هذا المجال.

الرابط المختصر :