محكمة سويدية تقضي بالمؤبد على متورط بجرائم ضد الإنسانية في سوريا

القضاء السويدي يحكم بالمؤبد على متورط في جرائم ضد الإنسانية في سوريا"وسائل التواصل"

قضت محكمة استوكهولم في السويد، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد على محمود سويدان، العنصر السابق في ميليشيا موالية للنظام المخلوع، بعد إدانته بارتكاب جرائم خطيرة ضد القانون الدولي خلال الأحداث التي شهدها مخيم اليرموك في دمشق عام 2014.

وفي بيان عبر موقع النظام القضائي في السويد، أثبتت المحكمة تورط الرجل البالغ من العمر 55 عاماً، والقيادي السابق في تنظيم "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القيادة العامة" والمعروف بلقب "الملثم"، في عمليات تعذيب وعمليات قتل متعمد استهدفت مدنيين كانوا محاصرين داخل المخيم.

وجاء الحكم ذلك بعد إدانته بارتكاب جرائم جسيمة ضد القانون الدولي الإنساني في سوريا خلال عامي 2012 و2013، وأوضحت المحكمة أن المتهم ارتكب جريمتين جسيمتين خلال الحرب في سوريا .

وتعود إحدى الحوادث إلى 13 تموز 2012 في منطقة اليرموك بدمشق، حيث شارك سويدان في إطلاق نار خلال مظاهرة سلمية كانت موجهة ضد النظام المخلوع. وأسفر إطلاق النار عن مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين ومدنيين كانوا في المنطقة المحيطة. وشارك في الهجوم بالتعاون مع عناصر من أجهزة الأمن، إضافة إلى ميليشيات مسلحة موالية للنظام المخلوع.

كما ثبت أن سويدان عمل عند حاجز تابع للنظام السوري المخلوع في اليرموك خلال الفترة من كانون الأول 2012 حتى نهاية تموز 2013. وكان الحاجز يُدار من قبل قوات النظام المخلوع والأجهزة الأمنية مع ميليشيات موالية له.

وأثبتت المحكمة أن النظام في هذا الحاجز اعتقل عدداً كبيراً من المدنيين، حيث تعرضوا لاحقاً للتعذيب، وفي بعض الحالات قُتلوا. وذكرت المحكمة أن المتهم شارك في هذه العمليات من خلال التعرف على المدنيين وتفتيشهم واعتقالهم، مع علمه بالغرض من هذه الاعتقالات.

واعتبرت المحكمة أن هذ الجرائم جسيمة نظراً لأنها استهدفت عدداً كبيراً من المدنيين وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وبناءً على ذلك، قررت الحكم بالسجن المؤبد.

كما أُلزم سويدان بحسب المحكمة بدفع تعويضات مالية لذوي الأشخاص الذين قُتلوا خلال إطلاق النار في المظاهرة، إضافة إلى تعويض المصابين، وكذلك الأشخاص الذين اعتقلوا عند الحاجز الأمني.

يذكر أن المحاكمة استمرت لمدة 54 يوماً، وسماع عدد كبير من الشهود والضحايا. وتكوّنت هيئة المحكمة من القضاة: هامبوس ليليا، وأنا رينتالا، إضافة إلى أربعة من المحلفين. وقد صدر الحكم بالإجماع.