هل ينفذ الاحتلال ضربة تسبق المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟

احتمالية شن دولة الاحتلال ضربة عسكرية قوية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية تبقى مرتفعة نسبياً

رغم مرور قرابة ثلاثة أشهر على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، وتصاعد الحديث السياسي والإعلامي عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، إلا أن المشهد الميداني والسياسي لا يزال بالغ الهشاشة، ومثقلاً بعوامل التوتر وإمكانية حدوث الانفجار من جديد.

المعطيات الميدانية، إلى جانب التصريحات السياسية والتقارير الإعلامية الإسرائيلية، تشير بوضوح إلى أن شبح التصعيد العسكري لم يغادر المشهد، وأن احتمالية عودة المواجهة بين "إسرائيل" وقطاع غزة لا تزال قائمة وبقوة.

يفترض أن تمهد المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار لمسار أكثر استقراراً، يتضمن إجراءات إنسانية وأمنية، وربما ترتيبات سياسية طويلة الأمد، غير أن استمرار الخروقات الإسرائيلية، وتباين الرؤى حول مستقبل قطاع غزة وسلاح المقاومة، كلها عوامل أساسية تقوض فرص تثبيت التهدئة.

وتشير التقديرات إلى أن حكومة الاحتلال، تحت ضغط اعتبارات داخلية وأمنية، لا تنظر إلى وقف إطلاق النار بوصفه نهاية للصراع، بل مجرد هدنة مؤقتة تستغل لإعادة ترتيب الأوراق والاستعداد لجولات قتال لاحقة، خاصة في ظل استمرار الجدل داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول "حسم" الوضع في غزة.

ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في 10 أكتوبر 2025، وحتى يوم الجمعة 9 يناير 2026، أي على مدار 90 يوماً، واصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني، وتقويض مباشر لجوهر وقف إطلاق النار وبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.

وخلال هذه الفترة رصدت الجهات الحكومية المختصة في قطاع غزة 1193 خرقاً، أبرزها 384 جريمة إطلاق نار مباشر استهدفت مدنيين، و66 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و551 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في تصريح مكتوب وصل إلى "الخليج أونلاين" نسخة منه، أن الاحتلال نفذ 192 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

وقد أسفرت هذه الانتهاكات، حسب المكتب الحكومي، عن استشهاد 484 مواطناً، وإصابة 1206 آخرين، إلى جانب 50 حالة اعتقال غير قانوني نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما يؤكد أن وقف إطلاق النار لم يتحول فعلياً إلى حالة تهدئة حقيقية على الأرض.

تسريبات إسرائيلية

تقارير إعلامية غربية وإسرائيلية أفادت بأن جيش الاحتلال يستعد لاحتمال استئناف القتال في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي عربي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعد بالفعل خططاً لشن عمليات عسكرية جديدة في قطاع غزة، مرجّحة أن ينفذها خلال شهر مارس المقبل.

وأوضح الدبلوماسي، الذي فضل عدم الكشف عن هويته للصحيفة، أن هذه الخطط لن تدخل حيز التنفيذ دون ضوء أخضر ودعم مباشر من الولايات المتحدة، التي لا تزال تضغط باتجاه تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الخطة الإسرائيلية المحتملة ستركز بشكل أساسي على مدينة غزة، وتهدف إلى تحريك ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، وهو خط يمثل تصوراً إسرائيلياً لتقسيم جديد للأراضي داخل قطاع غزة، بما يخدم أهدافاً أمنية وعسكرية بعيدة المدى.

السيناريوهات المطروحة

الكاتب والمحلل السياسي أحمد عوض، أوضح أن دولة الاحتلال تعاملت مع اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة بوصفها أدوات تكتيكية مؤقتة، لا ترقى إلى مستوى الالتزام الاستراتيجي طويل الأمد.

وأوضح عوض في حديثه لـ"الخليج أونلاين" أن الاتفاقات غالباً ما استخدمت لامتصاص الضغوط الدولية، وإعادة ترتيب الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تمهيداً للانتقال لاحقاً إلى فرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة العسكرية.

ويشير إلى أنه في الحالة الراهنة ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن استحقاقات سياسية وأمنية معقدة، من شأنه أن يقيد هامش الحركة العسكرية، ويمنح حركة "حماس" شرعية ضمنية، وهو ما يتعارض مع الأهداف الإسرائيلية، سواء المعلنة أو غير المعلنة.

وقال عوض: إن "من أبرز الدوافع الإسرائيلية المحتملة لتنفيذ ضربة استباقية إعادة فرض معادلة الردع، حيث تسعى إسرائيل إلى توجيه ضربة عسكرية قوية لإظهار قدرتها على المبادرة، وإعادة ترسيخ الردع الذي فقد".

ويضيف أن الضغط التفاوضي يعد دافعاً مركزياً آخر، إذ قد تستخدم الضربة العسكرية كورقة ضغط لفرض شروط إسرائيلية أكثر تشدداً قبل الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بسلاح المقاومة والترتيبات الأمنية المستقبلية في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الاعتبارات الداخلية تؤدي دوراً حاسماً، في ظل الضغوط التي تواجهها القيادة السياسية الإسرائيلية من قوى اليمين المتطرف وأوساط في المؤسسة الأمنية، والتي ترى أن أي انتقال إلى المرحلة الثانية دون تحقيق ما تسميه إنجازاً عسكرياً حاسماً يعد فشلاً سياسياً وأمنياً.

وأكد عوض أن من بين الدوافع أيضاً إعادة رسم الواقع الميداني، حيث تهدف بعض السيناريوهات الإسرائيلية إلى تعديل خطوط السيطرة داخل قطاع غزة، وخلق مناطق عازلة أو تقسيمات جغرافية جديدة تسهّل التحكم الأمني على المدى المتوسط.

كما يشير إلى أنه في حال أقدمت دولة الاحتلال على تنفيذ ضربة عسكرية واسعة قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، فإن ذلك سيقود إلى جملة من التداعيات الخطيرة، أبرزها نسف مسار التهدئة بالكامل، وفقدان الثقة بأي اتفاقات مستقبلية، وترسيخ قناعة بأن "إسرائيل" تستخدم التهدئة كغطاء مؤقت للحرب.

وأضاف أن هذا السيناريو قد يفتح الباب أمام تصعيد ميداني مفتوح، حيث قد ترد فصائل المقاومة بعمليات عسكرية واسعة، ما ينذر بجولة قتال طويلة وغير محسوبة النتائج.

ويشدد على أن التصعيد من شأنه أيضاً تعقيد المشهد الإقليمي، عبر دفع أطراف إقليمية إلى الانخراط سياسياً أو ميدانياً، الأمر الذي يزيد من هشاشة الاستقرار في المنطقة.

واعتبر أن الوضع الإنساني في قطاع غزة سيكون من أكثر المتضررين، حيث ستتفاقم الأزمات الإنسانية، وستتعطل جهود إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية.

وتحدث عن أن احتمالية شن دولة الاحتلال ضربة عسكرية قوية قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية تبقى مرتفعة نسبياً، لكنها تظل مشروطة بعدة عوامل، في مقدمتها الموقف الأمريكي، وردود فعل فصائل المقاومة، وقدرة الوسطاء الدوليين والإقليميين على احتواء الموقف ومنع انهيار كامل لمسار التهدئة.