وزارة الاقتصاد تمثل سوريا في مؤتمر دولي للتحكيم التجاري بالسعودية

وزارة الاقتصاد تمثل سوريا في مؤتمر دولي للتحكيم التجاري بالسعودية

سوريا تشارك بمؤتمر التحكيم التجاري في الرياض - وزارة الاقتصاد

تلفزيون سوريا - دمشق

- تشارك وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في المؤتمر الدولي الخامس للتحكيم التجاري في الرياض، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات الدولية.

- يترأس الوفد السوري وزير الاقتصاد نضال الشعار، الذي سيلقي كلمة ويشارك في جلسات نقاش حول مستقبل التحكيم التجاري وتسوية المنازعات.

- تهدف المشاركة إلى تحسين بيئة الاستثمار في سوريا وتعزيز الثقة بالمنظومة الاقتصادية، من خلال الاطلاع على أحدث الممارسات في مجال التحكيم التجاري وفضّ المنازعات.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

تشارك وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في المؤتمر الدولي الخامس للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي يُعقد ضمن فعاليات أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات، وذلك عبر وفد رسمي يترأسه وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار.

وقال مدير دائرة الإعلام في وزارة الاقتصاد والصناعة حسن الأحمد، أمس الثلاثاء: إن مشاركة سوريا في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار عودة الانخراط السوري في الفعاليات الاقتصادية والقانونية على المستوى الدولي، وضمن رؤية حكومية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة.

وأشار الأحمد، عبر المعرفات الرسمية للوزارة، إلى أن الوزير الشعار سيلقي كلمة خلال المؤتمر، ويشارك في جلسة نقاش رفيعة المستوى تتناول مستقبل التحكيم التجاري وتسوية المنازعات، إلى جانب عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين وخبراء على هامش الفعاليات.

وأكد أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة للاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب في مجال التحكيم التجاري وفضّ المنازعات، وتندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار في سوريا وتعزيز الثقة بالمنظومة الاقتصادية والقانونية، بما يدعم مرحلة التعافي وإعادة البناء.

وينعقد المؤتمر، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، ويبحث عدداً من القضايا المرتبطة بتسوية المنازعات في ظل التحديات العالمية، من بينها آليات التعامل مع النزاعات في أوقات التقلبات الاقتصادية، وإدارة المخاطر في الاستثمارات العابرة للحدود، إضافة إلى استعراض تجارب تاريخية واستراتيجيات تعزيز الثقة المؤسسية وترسيخ الوضوح القانوني.