Loading ads...
حكمت محكمة تونسية، الخميس، بسجن النائب البرلماني أحمد سعيداني ثمانية أشهر، بسبب منشور على فيسبوك انتقد فيه الرئيس قيس سعيد عقب الفيضانات الأخيرة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية. وجاء توقيف سعيداني مطلع الشهر الجاري إثر نشره تدوينة علق فيها على اجتماع سعيد مع وزيرين بعد أمطار استثنائية تسببت في سيول وأضرار واسعة بالبنى التحتية في عدد من المناطق، وكتب فيها: "الرئيس قرر توسيع اختصاصه رسميا إلى الطرقات والمواسير، على ما يبدو اللقب الجديد سيكون القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار". وأوضح محامي النائب، حسام الدين بن عطية، أن موكله يحاكم استنادا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي ينص على عقوبة بالسجن من عام إلى عامين وبغرامة بين مئة وألف دينار (نحو 300 يورو) لكل من "يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات". تونس: هل أصبحت المعارضة جريمة؟ وتشهد تونس، منذ أن جمع سعيد السلطات بيده في تموز/يوليو 2021 ومنح نفسه صلاحيات واسعة، انتقادات متكررة من منظمات محلية ودولية تتحدث عن تراجع في أوضاع الحقوق والحريات. ولا يعد سعيداني شخصية سياسية بارزة، رغم أنه دعم علنا قرارات سعيد في صيف 2021 بتجميع السلطات، وأيد إدانة واحتجاز عدد من أبرز وجوه المعارضة. وعرفت تونس الشهر الماضي تساقط كميات قياسية من الأمطار هي الأعلى منذ أكثر من 70 عاما، وأسفرت السيول عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وما زال آخرون في عداد المفقودين. فرانس24/ أ ف ب
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً




