بعد حصولها على مبلغ خيالي: تطورات اعتقال صاحبة أغلى طلاق في المغرب

وضعت النيابة العامة في الدار البيضاء سكينة بنجلون، المعروفة إعلامياً بلقب صاحبة "أغلى طلاق بالمغرب"، تحت الحبس الاحتياطي، عقب اتهامها بالتشهير بطليقها السابق عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد استماع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع إلى المعنية بالأمر وإحالتها على السجن المحلي عكاشة لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها.

تفاصيل القضية القانونية

تابعت النيابة العامة بنجلون بناءً على شكوى قدمها طليقها السابق، اعتبرت فيها تصريحاتها وفيديوهاتها المنشورة على وسائل التواصل مسيئة له وتمس بخصوصياته.

وأفادت المصادر القضائية أن القرار اعتمد بشكل أساسي على تحليل المحتوى الرقمي الذي بثته "المؤثرة"، بما في ذلك الفيديوهات والتصريحات التي تناولت نزاعها حول الممتلكات والأموال وحضانة الأبناء، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم فوري بوضعها تحت الحبس الاحتياطي.

الانتقال من النزاع الأسري إلى المواجهة القضائية

بدأ الخلاف بين الطرفين كمسألة أسرية مرتبطة بإجراءات الطلاق، لكنه تطور تدريجياً إلى مواجهة قانونية مفتوحة بعد انتشار تصريحات بنجلون على منصات التواصل.

هذا المحتوى أثار جدلاً واسعاً بين المستخدمين وأدى إلى لجوء الزوج السابق للقضاء لمطالبة السلطات بتفعيل المقتضيات الزجرية المتعلقة بالتشهير.

سبب حصولها على لقب "صاحبة أغلى طلاق بالمغرب"

حصلت بنجلون على شهرة واسعة بعد حصولها على حكم قضائي من محكمة الأسرة بالدار البيضاء يقضي بحصولها على مبلغ 720.000 درهم، موزعة بين 700.000 درهم كمبلغ لنفقة المتعة و20.000 درهم كنفقة لسكن المتعة.

وقد ساهم هذا الحكم في ترويج لقب "أغلى طلاق بالمغرب"، ما دفعها لاحقاً لإطلاق محتوى إعلامي يتناول حياتها الشخصية وتجربتها القانونية، قبل أن تتحول هذه الشهرة إلى سبب مباشر لملاحقتها قضائياً.

تأثير منصات التواصل الاجتماعي

أظهرت الوقائع أن تصرفات بنجلون على وسائل التواصل الاجتماعي كانت عاملاً محورياً في تحريك المتابعة القضائية. فقد قدمت محكمة الأسرة والشكاوى المرفوعة أمام النيابة العامة محتوى الفيديوهات والمنشورات ضمن الوثائق الرسمية للملف، وهو ما ساعد على توضيح مدى الضرر المزعوم الذي لحق بطليقها السابق.

وجاء توقيف بنجلون في سياق موجة حديثة شهدت توقيف عدة صناع محتوى مغاربة بتهم مشابهة تتعلق بالتشهير أو نشر محتوى مسيء على المنصات الرقمية. وقد أشار الخبراء القانونيون إلى أن هذا النوع من القضايا يعكس حرص السلطات على تنظيم المحتوى الرقمي وضمان احترام خصوصيات الأفراد، بما يضع ملف بنجلون ضمن سلسلة من القضايا المماثلة التي أثارت اهتمام الرأي العام.

أثارت متابعة بنجلون جدلاً واسعاً بين مستخدمي مواقع التواصل، حيث انقسم الرأي بين متعاطف معها بسبب تجربتها الشخصية وصراعها القانوني، وبين من رأى أن نشر تفاصيل الحياة الخاصة وطريقة طرحها للمحتوى يمثل مساً بخصوصية الآخرين. كما سلطت القضية الضوء على العلاقة المعقدة بين القانون وحرية التعبير على الإنترنت، وأهمية الالتزام بالمقتضيات القانونية عند التعامل مع المحتوى الرقمي.