الترميز الرقمي والتكامل في الأصول المشفرة

يمكن للأصول المشفرة غير المدعومة والعملات الرقمية المستقرة المساعدة في نقل الأموال المرتبطة بأنشطة غير مشروعة أو الخاضعة لعقوبات، ما يؤدي إلى تآكل كبير في القاعدة الضريبية في كثير من البلدان. ومن المحتمل أن يجد مستخدمو العملات المشفرة سبيلا للدخول إلى النظم المالية التقليدية في بعض البلدان، سواء من خلال بنوك خارجية أو حتى داخلية.

وفي حالة تزايد استخدام العملات الرقمية المستقرة بالدولار الأمريكي على نطاق واسع حول العالم، فقد تؤدي إلى تجريف القطاعات المصرفية بسبب المنافسة على جذب الودائع. وإذا أصدرت البنوك نفسها هذه العملات، فيمكن أن تكبح الإقراض وتزيد حيازات أوراق الخزانة الأمريكية – بافتراض أن هذه الحيازات هي الأصول الرئيسية التي تدعم العملات الرقمية المستقرة – على جانب الأصول في الميزانية العمومية، وهذا تطور أقرب إلى الصيرفة الضيقة. وينبغي النظر عن قرب إلى التأثيرات في المخاطر النظامية، والشكوك المحتملة إزاء تأييد بعض الأطراف للعملات الرقمية المستقرة ومخاطر السحب الجماعي المترتبة على ذلك. وعلينا أيضا أن نأخذ في الحسبان التكلفة المعتادة للدولرة حول العالم، فقد تُحدث تحولا في قنوات انتقال آثار السياسة النقدية وتعرقل تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.

خصخصة عائد الإصدار النقدي

بالنسبة لبقية العالم، بما في ذلك أوروبا، فإن الاعتماد الواسع على العملات الرقمية المستقرة بالدولار الأمريكي في عمليات الدفع يعني انتقال عائد الإصدار النقدي إلى أطراف خاصة دولية. وإلى جانب تسهيل التدفقات المرتبطة بالتهرب الضريبي، قد تتأثر الحسابات المالية العامة. فعلى جانب الأصول، يعني دعم العملات الرقمية المستقرة أنّ تزايد الاعتماد الدولي على تلك العملات المربوطة بالدولار يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الطلب على سندات الحكومة غير الأمريكية وزيادة الطلب على أوراق الخزانة الأمريكية. وسيتوقف حجم هذا التأثير في أنماط الإحلال بين الأصول المشفرة المدعومة بالدولار وصناديق سوق المال والودائع بالعملات المحلية والدولار الأمريكي. وبالفعل، تتجاوز حيازات عملتي “تيثر” و”دولار كوين” مجتمعتين من أوراق الخزانة الأمريكية حيازات المملكة العربية السعودية، على النحو الموضح في الفصل الثاني من “تقرير القطاع الخارجي” الصادر عن صندوق النقد الدولي في يوليو 2025. ومن ثم فزيادة الطلب على أوراق الخزانة ومخزون الولايات المتحدة من الخصوم الخارجية الآمنة، يمكن للعملات الرقمية المستقرة بالدولار أن تعزز الميزانية العمومية للولايات المتحدة باعتبارها “بنك العالم” وأن تساعد في تحقيق استقرار المالية العامة والعجز الخارجي للولايات المتحدة. وهكذا، يمكن لهذه العملات أن تشكل ركيزة رقمية تعزز الامتيازات الضخمة للدولار الأمريكي.

وإحدى العواقب الأخرى المترتبة على نمو تدفقات العملات الرقمية المستقرة بالدولار، والتي تؤدي إلى خصخصة عوائد الإصدار النقدي العالمية، هي التراكم الكبير في ثروات مجموعة قليلة على الأرجح من الشركات والأفراد، وذلك بسبب قوة آثار الانتشار الشبكي. ومن منظور الاقتصاد السياسي، فإن ذلك سيفتح الباب أمام مزيد من الضغوط من أجل تخفيف القيود التنظيمية على تدفقات رؤوس الأموال الدولية والحد من شفافيتها. وتتعارض هذه النتيجة مع طبيعة النظام النقدي الدولي باعتبارها سلعة عامة. ولسوء الحظ، لا تزال جهود المنظمات الدولية والسلطات القُطرية نحو جمع البيانات عن تدفقات رؤوس الأموال بالعملات المشفرة في مرحلة مبكرة. وقد وردت مساهمتان قيمتان حول هذه التحديات ونظرا لأن ظهور العملات المشفرة قد يهدد سياسات الاقتصاد الكلي الرئيسية وتمويل السلع العامة الوطنية والعالمية وتوفيرها، ينبغي أن تولي السياسات أولوية لقياس تدفقاتها واستخدامها وإطارها التنظيمي العالمي.

في عالم تصبح فيه العملات الرقمية المستقرة، ولا سيما العملات المربوطة بالدولار أداة عالمية مهمة لتنفيذ المدفوعات، علينا التأهب لمواجهة انعكاسات هائلة.

الترميز الرقمي والتكامل

يمكن للترميز الرقمي دمج عمليات المراسلة ومطابقة الحسابات وتحويل الأصول في دفتر أستاذ عام موحد حيث يكون للعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية دور رئيسي أيضا. وفق بنك التسويات الدولية، يمكن ربط العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية لمختلف البلدان لضمان كفاءة المعاملات العابرة للحدود. ويمكن إعادة تشكيل تدفقات رؤوس الأموال العالمية بفعل الترميز الرقمي وتقنية سلسلة الكتل (بلوك تشين) التي تتيح انتقال الأموال والأصول والمعلومات بطريقة آمنة وتلقائية دون الحاجة إلى النظم المصرفية أو نظم المقاصة التقليدية.

وفي السابق، كان التعامل في الأصول الأجنبية مقيدا بحواجز مثل ضوابط رأس المال والتنظيم وانعدام كفاءة المدفوعات العابرة للحدود. ومن شأن إمكانات التشغيل البيني والمنصات الجديدة لتداول الأصول العالمية، مثل الأسهم والسندات والسلع الأساسية، أن تتيح للمستثمرين الأفراد الوصول إلى هذه الأصول أينما كانوا. ويمكن أيضا لمنصات التمويل اللامركزي تعظيم هذه المنافع من خلال تسهيل المعاملات بين النظراء التي تلغي دور الوسطاء الماليين مثل البنوك ووسطاء الأوراق المالية. ومن ثم، يمكن للترميز الرقمي توسيع نطاق التكامل المالي، بما له من مزايا وتحديات معلومة.