التوقيع يضع حداً لأبرز الأطر القانونية التي قيدت الاقتصاد السوري منذ سنوات.
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية، قانون تفويض الدفاع الوطني، متضمّناً إلغاء "قانون قيصر" الذي فرض عقوبات على سوريا منذ 2019، في خطوة تمثّل تحوّلاً لافتاً في السياسة الأمريكية تجاه دمشق.
وجرى توقيع القانون بعيداً عن كاميرات الإعلام، ليضع حدّاً لأحد أبرز الأطر القانونية التي قيّدت الاقتصاد السوري طوال السنوات الماضية، بعد مصادقة مجلسي الشيوخ والنواب على القانون.
وينصّ القانون الجديد على إلزام البيت الأبيض بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس لمدة أربع سنوات، لتقييم أداء الحكومة السورية في ملفات مكافحة الإرهاب والمخدرات، وحماية الأقليات، والسعي لتحقيق السلام مع دول الجوار.
ويمنح التشريع الرئيس الأمريكي صلاحية إعادة فرض عقوبات محدّدة على سوريا في حال جاءت التقارير سلبية لفترتين متتاليتين، ما يجعل رفع العقوبات مشروطاً باستمرار الالتزام السوري بالمعايير السياسية والأمنية الواردة في القانون.
ووصف التحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار الخطوة بأنها "محطة مفصلية"، مؤكداً أن إلغاء "قيصر" يمهّد للإغاثة وإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد، ويعزّز فرص التعاون بما يخدم المصالح المشتركة والاستقرار الإقليمي.
والثلاثاء الماضي صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد أيام من تصويت الكونغرس على قرار الإلغاء.
ووقّع ترامب على إلغاء "قيصر" ضمن قانون الدفاع الوطني، الذي يتضمّن أضخم موازنة سنوية لوزارة الحرب في تاريخ الولايات المتحدة بأكثر من 900 مليار دولار.
وأقرّت الولايات المتحدة "قانون قيصر" في ديسمبر 2019، لمعاقبة النظام السوري السابق، ردّاً على جرائم الحرب التي ارتكبها بحق السوريين.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
