عبدي: استكمال الاتفاق مع دمشق مرهون بمعالجة الدستور وشكل الحكم

أفاد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الجنرال مظلوم عبدي، بأن استكمال اتفاق العاشر من آذار/مارس الموقعة مع الحكومة السورية الانتقالية يبقى مرهونا بمعالجة الملفات الجوهرية المتعلقة بالدستور وشكل الحكم وحقوق المكوّنات السورية، وفي مقدمتها حقوق الشعب الكُردي.

وقال عبدي، الأحد، إن ثمة توافقات عسكرية قائمة مع الحكومة السورية الانتقالية، معتبرا أن انخراط قواته في المؤسسة العسكرية من شأنه تعزيز الاستقرار وتهيئة الطريق نحو السلام.

عبدي يتحدث عن الاتفاق مع دمشق

نحو ذلك، بيّن عبدي أن شمال وشرق سوريا يشكّل مساحة محورية في التوازنات الإقليمية والدولية نظرا لموقعه الاستراتيجي وموارده وتركيبته السكانية، لافتا إلى أن تلك الملفات كانت ضمن أجندة اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، وفق ما نقلته وكالة “ميزوبوتاميا“.

من مقابلة مظلوم عبدي مع وكالة “ميزوبوتاميا”

وكشف عبدي أن دمشق لا تزال ترفض مناقشة القضايا الدستورية والسياسية قبل الانتهاء من الملفات العسكرية والأمنية، معتبرا أن هذا النهج غير صائب، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد الوفد الكُردي للتوجه إلى دمشق فور توفّر الإرادة السياسية، والحاجة إلى خطوات ملموسة في المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك أطلعه على تفاصيل النقاشات المتعلقة بشمال وشرق سوريا وبقوات “قسد”، موضحا أن الاجتماع كان إيجابيا، وأن الموقف التركي كان أقل حدّة من السابق رغم استمرار الاعتراضات المعتادة.

ولفت إلى أن واشنطن أبدت رغبة واضحة في دعم مسار الحوار وحل الخلافات، مشددا على أن الولايات المتحدة تقدر الدور الذي لعبته قوات سوريا الديمقراطية في محاربة تنظيم “داعش”.

وأكد عبدي أن “المعضلة الأساسية” تكمن في عدم تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه داخل الاجتماعات، متوقعا اتخاذ خطوات عملية خلال الفترة المقبلة، ولا سيما بعد التوصل إلى تفاهمات عسكرية أولية في دمشق بحضور مسؤولين أميركيين، مع بقاء الملفات الجوهرية المتعلقة بالدستور وشكل الدولة معلّقة.

وجود “قسد” بالجيش يقوّي مؤسساته

ورأى عبدي أن مشاركة قوات سوريا الديمقراطية في “الجيش السوري” من شأنها تقوية المؤسسة العسكرية، باعتبارها “القوات الأكثر تنظيما وخبرة في مواجهة داعش”، كما أنها تمثل مختلف مكوّنات شمال وشرق سوريا.

وشدد على أن تضحيات المقاتلين “لا يجب أن تذهب هدرا”، وأن أي عملية دمج يجب أن تضمن دورا واضحا ومؤثرا للقوات داخل “الجيش السوري”.

كما كشف عبدي أن بعض الأطراف تتهم “قسد” بعرقلة اتفاق 10 آذار/مارس، لكنه أكد أن الوثائق التي تم مشاركتها مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا تثبت التزام قواته بكل ما طلب منها، مشيرا إلى أنه قدم رؤى مكتوبة حول الملفات الإدارية والأمنية وحماية دير الزور والحدود وملف النفط، إضافة إلى مقترحات حول آلية الدمج وتسمية المرشحين للمناصب، دون أن تتلقى “قسد” أي رد من دمشق حتى الآن.

وأوضح أن بناء الثقة يتطلب خطوات متبادلة، منها السماح بعودة أهالي عفرين ورأس العين/سري كانيه، وتسوية أوضاع الشهادات الدراسية الصادرة عن مناطق شمال وشرق سوريا أسوة بما جرى في إدلب وإعزاز. ولفت إلى أن هذه الملفات ما تزال مؤجلة رغم مضي سنوات على طرحها.

وفي الشأن الدستوري، شدد عبدي على ضرورة تعديل عدد من مواد الإعلان الدستوري بما يتوافق مع اتفاق 10 آذار/مارس، وبما يضمن مشاركة جميع الأطراف وحماية الحقوق الكُردية، مشيرا إلى الحاجة إلى دستور جديد تُعدّه لجنة تمثل مختلف القوى والمكوّنات، وهي عملية قد تستغرق بين عامين وثلاثة أعوام.

وأكد عبدي أن علاقات قوات “قسد” تشمل جميع مكوّنات المجتمع السوري، من دروز وعلويين وسنة وإسماعيليين ومسيحيين، وهي علاقات “متجذرة منذ سنوات”. وشدد على أن المفاوضات مع دمشق يجب أن تضم ممثلين عن جميع المكوّنات والمناطق، بما في ذلك الدروز والعلويون، لضمان الوصول إلى اتفاق شامل يعزز الاستقرار في البلاد.

“وحدة القوى الكُردية”

وعرج عبدي لمشاركته في منتدى السلام والأمن (ميبس 2025) في مدينة دهوك بإقليم كُردستان العراق، إلى جانب الرئيسة المشتركة لهيئة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” إلهام أحمد، مؤكدا أن اللقاءات التي عقدها في الإقليم اتسمت بأجواء إيجابية، وقد شكّلت بداية جديدة في العلاقة بين الجانبين.

وأوضح أنه عقد اجتماعات مع رئيس الحزب الديمقراطي الكُردستاني مسعود بارزاني ومع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ركزت على قضايا السلام والحوار في المنطقة، إضافة إلى ملف الوحدة الوطنية الكُردية.

وأضاف أن وحدة القوى الكُردية كانت من أبرز محاور نقاشات المنتدى، وأن ممثلي المجلس الوطني الكُردي شاركوا في الحوارات، رغم تعثر زيارة الوفد الكُردي المشترك إلى دمشق بسبب تركيز الحكومة السورية على الملفات العسكرية أولا.