الدولار عند أعلى مستوى في 13 شهرًا بدعم رهانات التشديد النقدي

ارتفع الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الأربعاء، مسجلًا أعلى مستوياته في 13 شهرًا، مع استعداد الأسواق لاحتمال رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري. فيما عززت موجة البيع الأخيرة في أسهم التكنولوجيا الطلب على العملة الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا.

وجاءت المكاسب بعد تزايد توقعات المستثمرين بشأن تشديد السياسة النقدية منذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي. إذ أظهرت تصريحات حديثة لعدد من المسؤولين استمرار التركيز على مكافحة التضخم في ظل استقرار أداء الاقتصاد الأمريكي.

كما ساهم التراجع الأخير في أسواق الأسهم العالمية؛ خاصة أسهم التكنولوجيا، في تعزيز الطلب على الدولار.

وارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل محدود في بداية التعاملات؛ بينما ترقب المستثمرون نتائج أعمال شركة «ميكرون» للتكنولوجيا بعد إغلاق جلسة التداول.

وساعدت حالة عدم اليقين المحيطة باتفاق السلام المبدئي بين أمريكا وإيران في دعم الدولار، رغم هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل اندلاع الحرب، وسط مؤشرات على استعداد مزيد من ناقلات النفط لعبور مضيق هرمز.

وقال خوان بيريز؛ مدير التداول في شركة «مونيكس أمريكا»، إن الاحتياطي الفيدرالي يدرس رفع أسعار الفائدة أو تبني نهج أكثر تشددًا بسبب المخاوف من ارتفاع الأسعار بشكل مفرط.

وأضاف أن هذه التوقعات، إلى جانب الحذر بشأن تطورات الملف الإيراني، تفسر الهيمنة الحالية للدولار على أسواق العملات.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسة، بنسبة 0.23 % إلى 101.62 نقطة، بعدما لامس 101.80 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 12 مايو 2025. في المقابل، تراجع اليورو 0.3 % إلى 1.1348 دولار.

ويتجه الدولار لتسجيل أطول سلسلة مكاسب له منذ بداية الشهر، محققًا ارتفاعه الخامس خلال آخر ست جلسات تداول.

وأشار محللو بنك «باركليز» إلى أن نموذج إعادة التوازن الشهري لديهم يشير إلى وجود إشارات معتدلة لشراء الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية مع نهاية الشهر، لكنهم أوضحوا أن نموذج نهاية الربع يشير إلى إشارات بيع قوية للدولار. ما يعني عدم وجود اتجاه واضح للعملة الأمريكية أمام العملات الرئيسة بنهاية يونيو 2026.

وتسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا يبلغ نحو 32% لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو. وفق بيانات «سي إم إي فيد ووتش».

أما بالنسبة لاجتماع سبتمبر، فتصل احتمالات رفع الفائدة إلى نحو 66%. ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا لشهر مايو غدًا الخميس. وهو المؤشر المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم.

وتراجع الجنيه الإسترليني 0.33% إلى 1.3161 دولار، بعدما هبط إلى 1.3139 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر، متجهًا لتسجيل ثاني خسارة يومية متتالية عقب استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الاثنين.

في المقابل، ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.08% إلى 161.7 ين. فيما سيؤدي تجاوز مستوى 161.96 ين إلى وصول العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها منذ عام 1986.

ولم تنجح التحذيرات اللفظية الأخيرة الصادرة عن المسؤولين اليابانيين في الحد من الضغوط على الين. بينما تدرس الحكومة تحسين إدارة احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 1.3 تريليون دولار لدعم تدخلاتها في سوق الصرف.

وقالت سايوري شيراي؛ العضو السابقة في مجلس إدارة بنك اليابان، إن الين قد يتراجع إلى مستوى 165 ينًا مقابل الدولار إذا أقدم الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

كما أظهر ملخص آراء اجتماع بنك اليابان خلال يونيو أن بعض أعضاء المجلس دعوا إلى تنفيذ زيادات إضافية في أسعار الفائدة لدفع السياسة النقدية نحو مستويات أكثر حيادية للاقتصاد.