سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الأحد 8 فبراير 2026

كشفت البنوك المصرية، مع بداية أسبوع العمل المصرفي، الأحد 8 فبراير 2026، عن أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه.وشهدت قيمة الدولار مقابل الجنيه استقراراً في معظم البنوك، لتصل إلى متوسط سعر 47.01 جنيه للبيع 46.91 جنيه للشراء.سعر الدولار في البنوك بمصر اليوم الأحد 8 فبراير 2026البنك الأهلي المصري: 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء.بنك مصر: 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء.بنك الإسكندرية: 46.91 جنيه للبيع و46.81 جنيه للشراء.بنك أبوظبي الأول: 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء.مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.03 جنيه للبيع و46.93 جنيه للشراء.المصرف المتحد: 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء.البنك المصري الخليجي: 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء.البنك التجاري الدولي: 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء.بنك قناة السويس: 47.03 جنيه للبيع و46.93 جنيه للشراء.بنك قطر الوطني مصر: 47.01 جنيه للبيع و46.91 جنيه للشراء.بنك التعمير والإسكان: 47.00 جنيه للبيع و46.90 جنيه للشراء.لماذا تتفاوت أسعار الصرف بين البنوك المصرية؟تشهد البنوك المصرية تفاوتاً في أسعار الدولار مقابل الجنيه، نتيجة خضوع الأسعار لمعادلة العرض والطلب داخل كل بنك.وتؤثر عدة عوامل في حركة السعر، أبرزها سعر الفائدة المحلي، تحويلات المصريين بالخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، حركة الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، إضافة إلى مستوى ثقة المستثمرين.وتطبق البنوك المصرية نظام «الصرف المرن المدار»، مع تدخل البنك المركزي المصري عند الحاجة لضبط السوق والحد من التقلبات الحادة، مع الإبقاء على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد.رؤية البنك المركزي المصري لمستقبل التضخم توقع البنك المركزي المصري استمرار تراجع التضخم العام تدريجياً ليقترب من مستهدفه البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026، مع تسجيل متوسط 14% في 2025 و10.5% في 2026، مقابل 28.3% في 2024.وأشار تقرير لجنة السياسة النقدية إلى أن وتيرة الانخفاض قد تتأثر بعوامل محلية، أبرزها إجراءات ضبط المالية العامة مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، إلى جانب استمرار ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية، فضلاً عن مخاطر عالمية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.وفي ضوء حالة عدم اليقين العالمي، وضع البنك المركزي سيناريو بديلاً يفترض ارتفاعاً محدوداً للتضخم في 2025 قبل استئناف مساره النزولي اعتباراً من الربع الثاني 2026، مع متوسط متوقع يبلغ 14.5% في 2025 و11% في 2026، بما يتماشى مع توجهات السياسة النقدية.