عون: لبنان ملتزم باتفاق وقف النار وإسرائيل تضاعف اعتداءاتها

الرئيس اللبناني جوزاف عون (ا ف ب)بيروت- جدد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الجمعة 7 نوفمبر 2025، التزام بلاده باتفاق وقف إطلاق النار المعلن أواخر العام 2024، مؤكدا أن إسرائيل تضاعف اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية وتواصل احتلال التلال الخمس.

جاء ذلك في تصريح لعون خلال استقباله وفدا من البنك الدولي في الشرق الأوسط برئاسة مديره عبد العزيز المنلا في العاصمة بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

ووفق البيان، فإن عون أكد "التزام لبنان باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 برعاية الولايات المتحدة وفرنسا".

وقال: "لكن للأسف، ووفقاً لهذا الاتفاق كان من المفترض أن تنسحب إسرائيل كليا وبشكل كامل من الجنوب بعد مرور ستين يوماً على الاتفاق، إلا أنها لا تزال تحتل خمس تلال".

وأنهى هذا الاتفاق، عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

وخلال هذه الحرب، احتلت إسرائيل 5 تلال لبنانية في الجنوب، ونص الاتفاق على أن تنسحب منها بعد مرور 60 يوما إلا أنها لم تلتزم بذلك، فيما تواصل إضافة لذلك احتلال مناطق لبنانية أخرى منذ عقود.

وأشار عون، وفق البيان، إلى أن إسرائيل تُضاعف من اعتداءاتها على لبنان في ظل المزيد من التهديدات اليومية ضد أبنائه.

وفي آخر الاعتداءات، شن الجيش الإسرائيلي، الخميس، سلسلة غارات على عدة بلدات جنوبية في لبنان، عقب إنذاره مواطنين بالإخلاء في أوسع إنذار منذ سريان الاتفاق، وضمن تصعيد لافت تشهده الحدود منذ أسابيع.

وتعقيبا على الهجوم، عد عون في بيان أصدره مساء الخميس تلك الغارات، "جريمة مكتملة الأركان"، لافتا إلى أن إسرائيل "تمعن" في عدوانها على السيادة اللبنانية كلما عبر الأخيرة عن "انفتاحها على التفاوض".

وعن دور البنك الدولي في لبنان، قال عون وفق ما أورده بيان الرئاسة، إنه "جرى التأكيد على دور البنك في دعم البلاد خلال مراحل الحرب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية"، مؤكدا على عمق الشراكة بين الطرفين منذ نحو 70 عاما.

وأشار البيان إلى أن عون استعرض "التقدم في مسار الإصلاحات، خاصة في مجالات تعزيز الحوكمة والتعاون مع صندوق النقد الدولي، لإعادة بناء الثقة في القطاع المالي وجذب الاستثمارات".

كما لفت إلى أن لبنان يركز في الوقت الحالي على إصلاح النظام القضائي، "كونه الركيزة الأساسية لأي عملية إصلاح حقيقية".

ودعا عون البنك الدولي إلى مواصلة دعمه للبنان في هذه المرحلة الدقيقة، ومواصلة جهوده لتحقيق التعافي والنمو المستدام.

ومنذ 2019 يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة، ما أدى إلى أزمة مصرفية غير مسبوقة، احتُجزت على إثرها أموال المودعين، مع انهيار قيمة الليرة اللبنانية مقابل العملات الأخرى وفقدانها أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.

ووصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان، بأنها واحدة من أسوأ ثلاث أزمات اقتصادية عرفها العالم، بسبب انهيار المؤسسات المالية، وتدهور الظروف المعيشية، وشحّ الطاقة.