تركيا: توجيه 142 تهمة لرئيس بلدية إسطنبول المعارض.. والعقوبة قد تتجاوز ألفي عام

بقلم: يورونيوز

نشرت في

11/11/2025 - 19:30 GMT+1

وجّهت النيابة العامة التركية، الثلاثاء، 142 تهمة رسمية إلى رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، تشمل ترؤّسه منظمة إجرامية، والرشوة، والاختلاس، والابتزاز، والتلاعب في إجراءات المناقصات، في لائحة اتهام تتألف من 4000 صفحة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن المدعين العامين يطالبون بعقوبة سجن قد تصل إلى 2430 عاماً، في قضية وصفت بأنها الأكبر من نوعها ضد شخصية سياسية معارضة في تركيا خلال العقد الماضي.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن إمام أوغلو ــ الذي يحظى بشعبية واسعة ويعتبر أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان ــ ترأس "شبكة إجرامية واسعة النطاق" مارس من خلالها نفوذه "بما يشبه الأخطبوط"، وفقاً لصيغة الوثيقة الرسمية.

"قضية سياسية بحتة"

ندّد حزب الشعب الجمهوري الثلاثاء بالاتهامات التي وجهتها النيابة العامة إلى رئيس بلدية اسطنبول.

وقال رئيس الحزب أوزغور أوزيل إن "ما جرى اليوم هو تدخل قضائي صارخ في السياسة"، معتبرا أن القضاء يسعى إلى "عرقلة" خوض إمام أوغلو الانتخابات الرئاسية.

وشدّد على أن "هذه القضية لا علاقة لها بالقانون، بل هي سياسية بحتة"، متهما القضاة بالتواطؤ.

توقيف مفاجئ واقتحام منزله وسط احتجاجات غير مسبوقة

وكان إمام أوغلو قد أُوقف في مارس الماضي، بعدما داهمت مئات عناصر الشرطة منزله في عملية مفاجئة، وفق ما أكّده مساعد مقرب منه لوكالة الصحافة الفرنسية. وكتب إمام أوغلو عبر منصّة "إكس" قبيل تسليم نفسه: "أسلّم نفسي إلى الشعب. الشرطة تداهم منزلي، إنهم يطرقون باب منزلي… أثق في أمّتي".

ونقلت قناة "سي إن إن ترك" وقتها أن التوقيف جاء في سياق تحقيقات تتعلّق بتهم "تزعّم منظمة إجرامية والرشوة والتلاعب في المناقصات ومساعدة منظمة إرهابية". وسرعان ما تحوّل التوقيف إلى شرارة احتجاجات واسعة النطاق، شهدتها مدن تركية عدة، لا سيّما إسطنبول وأنقرة، استمرت أياماً ووصفت بأنها الأشد منذ مظاهرات عام 2013.

ورغم قرار حكومي بحظر التجمّعات، خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، وشارك في الاحتجاجات طلاب وجامعيون وعناصر من قاعدة حزب الشعب الجمهوري، في موجة غضب شعبي عكست التوتر المتزايد بين السلطة والمعارضة.

أردوغان: "إرهابيو الشوارع" يستهدفون الأمن

وصعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من لهجته تجاه المُحتجّين، واصفاً إياهم بـ"إرهابيي الشوارع"، وقال إنهم يستهدفون قوات الأمن باستخدام "الحجارة والعصي والأحماض والفؤوس"، مُحمّلاً حزب الشعب الجمهوري المسؤولية عن ما وصفه بـ"عدم إصدار موقف استنكاري" من هذه الأفعال.

وشدّد أردوغان على أن الحزب المعارض "سيواجه المحاسبة القانونية أمام القضاء".

في المقابل، اعتبر نشطاء حقوقيون ومناصرو إمام أوغلو أن الاتهامات الموجّهة إليه تفتقر إلى الأدلة الملموسة، وأنها تدخل في سياق ملاحقة سياسية تستهدف شخصية بارزة تُعتبر مرشّحاً محتملاً لمنافسة أردوغان في انتخابات رئاسية مستقبلية.

وعلى الصعيد الدولي، أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء التطورات، وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة بنيويورك: "نتابع عن كثب ما يجري في تركيا، لا سيما فيما يتعلق باعتقال رئيس بلدية إسطنبول والاحتجاز الجماعي للصحفيين".

وشدّد دوجاريك على أهمية "ضمان حرية الصحافة"، مضيفاً: "من الضروري أن يتمكن الصحفيون من أداء عملهم بحرية، دون خوف من المضايقة أو الاعتقال"، كما أكّد على حق المواطنين في التظاهر السلمي، داعياً السلطات التركية إلى "ضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد"، ومؤكداً أن "اتّباع الإجراءات القانونية الواجبة بشكل كامل" هو أمرٌ مُلحّ.