لجنة أممية: الذكاء الاصطناعي قد يفاقم أشكالا جديدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي

23 تشرين الأول/أكتوبر 2026 المرأة

حذرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى تفاقم الصور النمطية المتجذرة حول النوع الاجتماعي وتأجيج مزيد من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث قد تعيد إنتاج وتضخيم هذه الصور النمطية، وأشكالا متقاطعة من التمييز ضد النساء.

وفي توصية جديدة أصدرتها اليوم الجمعة، أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والأنظمة الذكية المستقلة في تسهيل العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك إنتاج صور ومقاطع فيديو ذات طابع جنسي دون موافقة، وتقنيات التزييف العميق، وانتحال الشخصية، والابتزاز الجنسي، والهجمات الموجهة ضد القياديات والسياسيات.

ودعت اللجنة الدول إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، وإلزام هذه المنصات بوضع آليات فعالة للإبلاغ عن المحتوى المسيء أو التمييزي وإزالته على الفور، مع توفير سبل الإنصاف للضحايا.

وشددت على أهمية الشفافية، والرقابة المستقلة، والمراجعة البشرية الفعالة للقرارات التي تُتخذ بمساعدة الذكاء الاصطناعي في مجالات التعليم، والتوظيف، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وإدارة العدالة.

وقدمت التوصية الجديدة إرشادات للدول حول التزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لمعالجة الأسباب الجذرية للصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي في كافة مجالات الحياة.

ونبهت اللجنة إلى أن الصور النمطية القائمة على النوع الاجتماعي تحدد من يكون مرئيا في المجتمع، وأيّ معرفة تعتبر ذات قيمة، مؤكدة على ضرورة ألا تكتفي الدول الأطراف بمعالجة الصور النمطية بحد ذاتها، بل يجب عليها أيضا التصدي للمواقف والأنظمة والهياكل الكامنة التي تولد هذه الصور وتُبقي عليها.

🔹فيما يخص العنف القائم على النوع الاجتماعي، أوصت اللجنة بمراجعة القوانين والممارسات المؤسسية التي تتعامل مع هذا العنف باعتباره شأنا خاصا أو عائليا، أو التي تُحمّل النساء مسؤولية منع العنف أو التصدي له، أو تلك التي تبرر عدوان الرجال أو سيطرتهم.

🔹اتخاذ تدابير لمحاسبة القضاة والمدعين العامين ومسؤولي تنفيذ القانون الذين يكرسون هذه الصور النمطية التمييزية.

🔹تقاسم أكثر عدالة لمسؤوليات الرعاية غير مدفوعة الأجر، واعتماد سياسات تتعلق بإجازات الأمومة والأبوة والوالدية، وتوفير خدمات رعاية ميسورة التكلفة، واتخاذ تدابير لمعالجة التفاوت في الأجور، وإزالة العقبات التي تحول دون الترقية، والقضاء على التحيز في الحصول على الائتمان.

🔹 ضمان الحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخلات طبية، واتخاذ تدابير لمناهضة العنف التوليدي، وإلغاء تجريم الإجهاض، مع ضمان توفير خدمات الإجهاض ووسائل منع الحمل بتكلفة ميسورة.

🔹ضمان مشاركة فعالة للمرأة في الاستجابة للأزمات، وتعزيز المساءلة عن ممارسات التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .

♦ الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.