مدير عام الضمان يكشف لـ"رؤيا" ابرز تعديلات مشروع القانون المعدل لقانون الضمان..فيديو

جادالله الخلايلة مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي1مدير عام الضمان يكشف لـ"رؤيا" ابرز تعديلات مشروع القانون المعدل لقانون الضمان..فيديواستمع للخبر:0:00ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلينشر : منذ 5 ساعات|آخر تحديث : منذ ساعتين|

التعديلات لن تمس جميع المستحقين للرواتب التقاعدية لغاية تقديم القانون في 1/1/2028

كشف مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، عن تفاصيل جوهرية حول مشروع تعديل القانون خلال استضافته بالاخبارالاقتصادية ضمن نشرة "رؤيا" ، مؤكدا أن منظومة التأمينات تتجه نحو تعزيز الاستدامة بما يتواكب مع ارتفاع توقعات الحياة وتحسن الرعاية الصحية واعتبر أن التغذية الراجعة من المجتمع أظهرت إدراكا واسعا بأن سن الستين ليس سنا للاعتزال في ظل المستويات الصحية الحالية.وأوضح الخلايلة أن رفع سن التقاعد بات ضرورة تراعي المعايير الدولية؛ إذ تبين من خلال الدراسات أن سن التقاعد الحالي (60 للذكر و55 للأنثى) لم تعد تتناسب مع الواقع الديموغرافي، مما استوجب إقرار رفع تدريجي يبدأ اعتبارا من مطلع عام 2028، بمعدل ستة أشهر لكل عام.

حماية الحقوق المكتسبة واستثناءات العسكريين

وفي رسالة طمأنينة للمشتركين، أكد الخلايلة أن التعديلات لن تمس جميع المستحقين للرواتب التقاعدية لغاية تقديم القانون في 1/1/2028 في حال نفاذه؛ حيث جرى استثناؤهم تماما من رفع سن التقاعد.كما شدد على أن "الجهاز العسكري" بمنتسبيه كافة مستثنى من هذه التعديلات، ولا يوجد أي مساس بحقوقهم التقاعدية.وفيما يتعلق بالاقتطاعات الشهرية، حسم المدير العام الجدل بتأكيده ثبات نسبة الاقتطاع دون أي زيادة أو نقصان، مع الإبقاء على آلية احتساب الراتب بناء على متوسط آخر 5 سنوات لتقاعد الشيخوخة .

توحيد شرائح "المبكر" وتعزيز الحوكمة

وبين الخلايلة أن القانون المقترح عمد إلى تبسيط آليات الاحتساب وتوحيد شرائح التقاعد المبكر التي كانت معقدة في السابق، لتستقر عند 360 اشتراكا، مع حد نسبة خصم تبلغ 4% سنويا فقط دون زيادة أو نقصان.وعلى صعيد الإدارة، أشار إلى أن التوجه نحو استقلالية المؤسسة ماليا وإداريا عبر هيكلية جديدة (محافظ ونواب للتأمينات والاستثمار)على غرار البنك المركزي وسيسمح بدخول خبراء متخصصين، مما يرفع سوية الحوكمة ويضمن اتخاذ قرارات مبنية على أسس اقتصادية بحتة.

نقطة التعادل والاستدامة المالية

وختم الخلايلة برسم الملامح المستقبلية للصندوق؛ حيث تستهدف هذه التعديلات، بناء على الدراسات الاكتوارية، الوصول إلى "نقطة التعادل الأولى" (التوازن بين الإيرادات والنفقات) بحلول عام 2043 بدلا من عام 2030 وذلك في حال إقرار القانون.Video unavailable