تقدم النائب الدكتور حسين العموش بمداخلة نيابية جوهرية حول المادة (12) من مشروع قانون عقود التأمين، داعيا إلى ضرورة تجويد صياغتها ومعالجة أوجه الغموض فيها.واعتبر العموش أن هذه المادة تعد من أكثر النصوص التشريعية إثارة للجدل والنزاعات بين شركات التأمين والمؤمن لهم داخل أروقة المحاكم.
تقليص الفجوة التفسيرية أمام القضاء
وأوضح العموش أن غالبية القضايا المنظورة أمام القضاء ترتبط بتفسير أحكام هذه المادة، سواء فيما يتعلق بنطاق التغطية أو الاستثناءات العقدية.وشدد على أن إعادة صياغة النص بشكل محكم سيحد من الاجتهادات المتباينة، ويضمن وضوح الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين، مما يخفف العبء عن الجهاز القضائي.
تعزيز الاستقرار التعاقدي
Loading ads...
وأكد النائب أن تحسين النص التشريعي يسهم في توفير بيئة قانونية واضحة تحمي المؤمن لهم وتعزز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين. وطالب بأن تتضمن المادة نصوصا أكثر تحديدا بشأن إجراءات المطالبة بالتعويض، والمدد الزمنية للبت فيها، وآليات الاعتراض، لضمان عدم الإخلال بالتوازن العقدي.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
