أزمة المصداقية في الدراما السياسية السورية.. من يملك حق تمثيل الألم؟

جاء الموسم الرمضاني للعام الحالي والدراما السورية تتحرك داخل مساحة ثقافية شديدة الحساسية، حيث استند عدد من الأعمال المعروضة هذا العام إلى حقبة السجون وأجهزة القمع خلال عهد نظام الأسد، وقدمت الأعمال حكايات عن الاعتقال والتعذيب والاختفاء القسري. هذا التوجه وضع الصناعة الدرامية في مواجهة مباشرة مع ذاكرة اجتماعية ما زالت حيّة ومحمّلة بتجارب شخصية قريبة زمنياً، ومع عائلات ما زالت تبحث عن مصير أبنائها أو تحاول استيعاب فداحة ما جرى.

الاعتراضات التي صدرت عن أهالي ضحايا ومعتقلين سابقين حملت لغة واضحة، تركز على كرامة التجربة وعلى حساسية المرحلة. هذه المواقف تعاملت مع المسلسلات كتدخل في ملف لم يُغلق اجتماعياً ولا قانونياً. حضور هذه الأصوات أعاد النقاش إلى أساسه من حيث علاقة الدراما بالذاكرة العامة، وحدود تمثيل المأساة في لحظة انتقال سياسي هش.

هذا الموقف يتصل بمفهوم الملكية الرمزية للتجربة، فالمعتقلين و أهالي الضحايا هم أصحاب الحق الأول في عرض ما جرى، وفي تحديد شروط الاقتراب منه، وأي عمل يتناول هذه الحقبة يدخل تلقائياً في حقل أخلاقي يتجاوز المعايير الفنية التقليدية.

ملكية الألم وحدود التمثيل

إن تمثيل تجربة الاعتقال والتعذيب يحمل في جوهره مسألة ملكية رمزية، فالتجربة جزء من سيرة أشخاص محددين ومن تاريخ عائلات كاملة. وحين تنتقل هذه التجربة إلى شاشة تلفزيونية، تنتقل معها سلطة تعريفها وإعادة ترتيبها. الكاتب والمخرج والمنتج يقررون أي تفاصيل تُعرض وأيها يُستبعد، وهذا التحويل يمنح صناع العمل قدرة على إعادة صياغة المعنى، ويجعلهم أصحاب الكلمة الأخيرة في سرد ما جرى.

أعمال كثيرة في هذا الموسم أثارت غضباً إضافياً حين تضمنت مشاهد اعتُبرت مسيئة لرموز الثورة السورية مثل عبد الباسط الساروت في مسلسل "قيصر: لا مكان لا زمان"، وهذا النقاش بات مادة إعلامية عابرة للدراما نفسها وخلق موجة من المطالبات بوقف العمل وفتح تحقيقات داخل الهيئات الفنية.

المسلسل ذاته لاقى رفضاً واسعاً من عائلات المعتقلين. حيث أصدرت رابطة عائلات قيصر بياناً شديد اللهجة تؤكد فيه أن جراح العائلات "لا تزال تنزف" وأن تحويل المأساة إلى مادة درامية يمثل إهانة لهم، مطالبين أكاديمياً وقانونياً باستكمال المسار العدلي قبل أي تمثيل فني.

الناقدة الثقافية والأدبية الأميركية، سوزان سونتاغ، في كتابها "حول ألم الآخرين" تناولت مسألة عرض صور الألم في الفضاء العام، وطرحت إشكالية تحويل المعاناة إلى مادة بصرية قابلة للاستهلاك. تحليلها يفتح باباً لفهم ما يحدث في الدراما السورية الراهنة. فيضع عرض التعذيب أو السجن داخل مسلسل موسمي؛ الألم في إطار مشاهدة جماعية منظمة، وليتلقى الجمهور المشهد ضمن سياق ترفيهي.

سونتاغ تركز على خطر الاعتياد البصري، حيث تتحول صور العنف إلى عناصر مألوفة. وفي السياق السوري، يمكن أن تساهم إعادة تمثيل السجون في تطبيع صورة القمع عبر إدخالها في دورة التلقي اليومية. هذا التحويل يؤثر في شدة الوقع الأخلاقي للحدث، ويعيد صياغته ضمن إيقاع سردي يخضع لقواعد المشاهدة.

السرد الدرامي وحدود المصداقية

أما بول ريكور، في كتابه "الذاكرة، التاريخ، النسيان" تناول العلاقة بين الشهادة الفردية والسرد التاريخي. فالشهادة ترتبط بتجربة شخصية وتفاصيل دقيقة، بينما السرد يعيد ترتيب هذه التفاصيل ضمن بنية لغوية منظمة، وهذا التحول يغير موقع الحدث من تجربة خاصة إلى نص قابل للتداول.

الأكاديمي والناقد المتخصص في السرديات وتحليل الخطاب، محمد الداهي، يقول خلال حديثه لموقع تلفزيون سوريا، إن الجدل حول هذه الأعمال لا يرتبط بالمستوى الفني بقدر ما يرتبط بشرعية تناول ملف لا يزال مفتوحاً في الوجدان العام. وأضاف "حين تتحول تجربة السجون إلى مادة درامية موسمية، فإنها تدخل إلى فضاء تنافسي يخضع لمعادلات السوق، بينما التجربة الأصلية لم تستكمل مساراتها القانونية والاجتماعية. المصداقية في هذه الحالة شرط أخلاقي في التعامل مع ذاكرة جماعية تبحث عن اعتراف وعدالة".

وتابع أن إدراج هذا النوع من الموضوعات ضمن دورة رمضانية عالية الكثافة يفرض اختزالاً زمنياً وسردياً يغيّر طبيعة الحدث في وعي الجمهور. "الذاكرة التي لم تستقر بعد تحتاج إلى معالجة تضع كرامة الضحايا في المركز، وتتعامل مع التجربة بمسؤولية عامة".

إحدى نقاط التوتر الأساسية في هذا الموسم؛ أيضاً، تتعلق بمشاركة ممثلين عُرفوا خلال السنوات السابقة بمواقف مؤيدة لنظام الأسد. ووجود هذه الأسماء في أعمال تتناول القمع فتح سؤالاً حول العلاقة بين السيرة السياسية للفنان وصدقية العمل الذي يقدّمه.

من الطبيعي أن يتعامل الجمهور مع الدراما السياسية باعتبارها خطاباً عاماً، ويتابع أسماء صناعها كما يتابع مضمونها، وفي قضايا تمس السجون والضحايا، تصبح السيرة الشخصية جزءاً من تلقي العمل. لذا فإن الثقة العامة تتأثر بمدى انسجام المسار المهني للفنان مع طبيعة الموضوع الذي يتصدى له، وبمدى وضوح موقعه من الحقبة التي يعيد تمثيلها.

المصداقية بين السرد الثقافي والعدالة المؤسسية

تقارير صحفية تناولت بوضوح أن النقاش الحالي في سوريا حول الأعمال الدرامية لا يتعلق فقط بتمثيل موضوع السجون، إنما بمحور المصداقية نفسه. كثير من ردود الفعل ركّزت على أن صناعة درامية تقودها وجوه فنية مرتبطة بنظام الأسد لا تملك شرعية طرح هذه القضايا، لأن الجمهور يعتبر أن أولئك الذين لم يتخذوا موقفاً واضحاً ضد القمع طوال عقود لا يستطيعون أن يكونوا رواة موثوقين لما جرى.

برسيلا هاينر في دراساتها حول لجان الحقيقة والعدالة الانتقالية ركزت على أهمية السرد المنظم ضمن إطار مؤسسي في المجتمعات الخارجة من الاستبداد. وكشف الحقيقة وفق هذا التصور، يحتاج إلى آليات رسمية تمنح الاعتراف طابعاً عاماً، في حين يمتلك السرد خارج هذا الإطار تأثيراً، لكنه يعمل ضمن فضاء موازٍ.

وعندما تتناول الدراما ملف السجون قبل اكتمال مسارات العدالة المؤسسية، تُنتج طبقة سردية مستقلة عن البنية القانونية. هذا السرد يرسخ تصوراً معيناً عن المرحلة، ويؤثر في توقعات الجمهور حول المساءلة والمحاسبة. نظرية هاينر توضح أن الثقافة قادرة على تشكيل تصور العدالة، وأن أي إعادة تمثيل للماضي في غياب إطار مؤسسي واضح تسهم في تحديد صورة المرحلة داخل المجال العام.

لقد خرجت الدراما السورية من مرحلة طويلة خضعت فيها لرقابة مباشرة ولخطوط حمراء واضحة، حيث تشهد المرحلة الحالية إعادة تشكيل لموازين القوى داخل القطاع، مع شركات إنتاج جديدة، وفضاءات عرض مختلفة، وضغوط اقتصادية حادة. هذا التحول يدفع بعض المنتجين إلى الاستثمار في موضوعات سياسية كانت محظورة، وفي مقدمتها ملف السجون.

إن غياب إطار واضح لسياسات الذاكرة، وضعف حضور لجان مستقلة مختصة في العدالة الانتقالية، وغياب مدونات سلوك متفق عليها داخل الصناعة، كلها عوامل تجعل العمل الدرامي يتحرك في مساحة غير واضحة المعالم. هذا الوضع يضع المسؤولية على عاتق صناع الأعمال في صياغة معاييرهم المهنية، وفي تقدير أثر ما ينتجونه على الفضاء العام.

وبالنظر إلى أن السوق التلفزيوني يعمل وفق منطق جذب الجمهور، فإن ملف المعتقلين يحمل ثقلاً إنسانياً يتطلب تعاملاً حذراً. الجمع بين هذين المستويين يحتاج إلى وعي عميق بطبيعة اللحظة السياسية والاجتماعية، وأي خلل في هذا التوازن ينعكس سريعاً في ردود الفعل العامة.

التفاعل الذي شهدته المنصات الرقمية خلال الأيام الأولى من رمضان كشف عن انخراط واسع من الجمهور في تقييم هذه الأعمال. التعليقات لم تقتصر على مستوى الإخراج أو الأداء، إنما تناولت مسألة الشرعية الأخلاقية والتمثيل العادل للضحايا. هذا الانخراط يؤكد أن الدراما السياسية في سوريا صارت جزءاً من نقاش عام حول كيفية كتابة الماضي.