واشنطن تطلب إعفاء نفطها وغازها من قانون ميثان أوروبي

طالبت الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي بإعفاء صادراتها من النفط والغاز من الالتزامات المفروضة بموجب قانون التكتل الخاص بانبعاثات غاز الميثان. وتأتي هذه الخطوة في وقت تعتمد فيه أوروبا بشكل متزايد على واردات الطاقة الأميركية مع تسريع الابتعاد عن الإمدادات الروسية. أخبار ذات صلة قانون أوروبي يدخل حيّز التطبيق يُلزم قانون الاتحاد الأوروبي للميثان، الذي بدأ تطبيقه هذا العام، مستوردي النفط والغاز إلى أوروبا بمراقبة انبعاثات الميثان المرتبطة بالواردات والإبلاغ عنها. ويهدف التشريع، الذي يُعد الأول من نوعه عالمياً، إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، على أن يمتد تطبيقه على واردات الوقود حتى عام 2035. طلب تأجيل حتى 2035 بحسب وثيقة حكومية أميركية جرى تعميمها على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اقترحت واشنطن تأجيل تطبيق متطلبات الإبلاغ عن بيانات انبعاثات الميثان المرتبطة بالصادرات الأميركية حتى أكتوبر 2035. وأشارت الوثيقة إلى أن هذا الخيار مطروح في ظل استبعاد الإلغاء الكامل للتشريع الأوروبي. أخبار ذات صلة اعتراض أميركي على التشريع يعترض وزير الطاقة الأميركي كريس رايت على هذه السياسة المناخية، معتبراً أن تنفيذها غير عملي وقد يؤدي إلى تعطيل إمدادات الغاز الأميركي إلى أوروبا. وترى واشنطن أن لوائح الميثان الأوروبية تمثل عائقاً تجارياً غير جمركي يفرض أعباء إضافية على مصدري الطاقة الأميركيين. موقف أوروبي ثابت في المقابل، أكد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، أن بروكسل ستعمل على تسهيل تنفيذ التشريع، لكنها لا تعتزم تعديله. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر قانون الميثان إنجازاً تشريعياً وركيزة أساسية في سياساته المناخية. خلفية الطاقة والعلاقات التجارية تسارع الدول الأوروبية إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال الأميركي، في إطار استراتيجيتها لتقليص الاعتماد على النفط والغاز الروسيين. ويضع هذا التحول ملف الطاقة في قلب النقاشات التجارية بين واشنطن وبروكسل، وسط توازن حساس بين أمن الإمدادات والالتزامات البيئية.