ظهور شهادات جديدة ضد خوليو إغليسياس: أبرز معطيات القضية

على مدى سنوات، كان الصمت هو القاعدة بشأن ما كان يجري داخل بعض بيئات العمل المرتبطة بالمغني خوليو إغليسياس. صمت انكسر في مطلع هذا العام، حين قدمت اثنتان من الموظفات السابقات للفنان شكوى أمام النيابة العامة الإسبانية بسبب مزاعم اعتداءات جنسية وجرائم خطيرة أخرى ارتُكبت، وفق روايتهن، بين يناير وأكتوبر 2021.

لكن هذين الحالين قد يتسعان بشهادات جديدة. كلارا سيرا بايغيت، إحدى محاميات "Women's Link" التي تمثل الضحيتين المفترضتين، توضح لـ"يورونيوز": "تواصل معنا عاملون سابقون آخرون يدّعون أنهم عملوا لدى خوليو إغليسياس"، تقول. ولأسباب أمنية، تضيف، لا تستطيع تفصيل محتوى تلك المحادثات، لكنها تشدد على أن لا يمكن استبعاد ظهور شهادات جديدة لأشخاص مرّوا بظروف مماثلة.

وتؤكد المحامية أن الأمر ليس وقائع معزولة ولا نوعا واحدا من الجرم. "نحن نبلغ عن ظروف عمل تعسفية، أجواء عنيفة، تحرشا وإساءات جنسية وكذلك إصابات". ووفق ما تفصل، فإن الوقائع التي سردتها ريبيكا ولورا (أسماء مستعارة) قد تشكل أيضا جرائم اتجار بالبشر لأغراض فرض العمل القسري والعبودية، فضلا عن التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية والإصابات والجرائم ضد حقوق العمال.

وعلى الرغم من أنهما مُبلغتان مختلفتان، يُعرض الملف بشكل مشترك بسبب التشابه بين الروايتين. وتقول سيرا بايغيت: "بعد تحليل الشهادات ومجمل الأدلة التي تمكّنا من جمعها، هناك تطابقات كثيرة للغاية". وهي تتطابق، كما تقول، في وصف الحياة داخل المساكن، وفي المعاملة التي تلقّينها، وفي ظروف العمل، وفي حالات التحرش والعنف الجنسي. ومن جانب "Women's Link"، تؤكد المنظمة أن عملها ينطلق من مسلمة واضحة: "نحن نعمل دائما على دعم الشهادة والإيمان بالضحايا، سواء كانت واحدة أم عدة".

الشكوى لا تستند فقط إلى روايتي ريبيكا ولورا. وتوضح المحامية: "لقد جمعنا سلسلة واسعة إلى حد كبير من مؤشرات ذات طبيعة مختلفة". وقد قُدمت الشهادات والوثائق بالفعل إلى النيابة العامة، التي عليها أن تقيّم ما إذا كان هذا الملف الإثباتي يسمح بالمضي إلى مرحلة قضائية لاحقة. وتتابع: "سيكون الآن من مهام النيابة العامة تحديد ما إذا كانت الوقائع المُبلغ عنها والأدلة المقدمة كافية".

حملات تشويه ضد الضحايا

منذ أن أصبح الملف علنيا، ظهرت تساؤلات وحملات تشويه ضد المُبلغات، وهو أمر تؤكد سيرا بايغيت أنه متوقع. وتقول: "نرى كمّا هائلا من المعلومات الكاذبة منتشرة على الإنترنت". وتضيف: "نعلم أنه في مثل هذه القضايا تظهر تحركات تهدف إلى النيل من الضحايا، ووضع شهادتهن ومصداقيتهن موضع شك".

في مواجهة ذلك، رسالة المنظمة حاسمة: "ما يُناقَش هنا هو سلوك إجرامي مفترض، لا مصداقية الضحايا".

كان الخوف حاضرا منذ بداية المرافقة القانونية. وبحسب المحامية، عبّرت ريبيكا ولورا منذ الاتصال الأول عن خوفهما على أمنهما وحياتهما الخاصة. وتوضح: "المُشتكى عليه لديه مكانة من النفوذ والقوة، مع قدرة كبيرة على القيام بإجراءات انتقامية وترهيب". ومن هنا جاء طلب إخفاء الهوية. "وهذا لا يتعارض مع رغبتهن في رفع الصوت والسعي إلى العدالة وجبر الضرر الذي لحق بهن".

وبعيدا عن المسار القضائي، تشدد المحامية على المغزى الاجتماعي للقضية. وتقرّ: "ليس من السهل كسر الصمت". وتضيف: "لا يزال هناك الكثير جدا من العمل المطلوب لتجنّب إعادة إيذاء الضحايا ولتفهم المجتمع كيف تعمل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي".

وتقول إن ريبيكا ولورا واضحتان بشأن ما تنتظرانه من هذا المسار: "تريدان ضمانات عدم التكرار وجبرا للضرر". ورسالة تعتبرانها أساسية: "المجتمع بحاجة إلى الاستماع إلى الناجيات من العنف الجنسي ودعمهن".

إغليسياس ينفي الاتهامات

في الأسبوع الماضي، وبعد عدة أيام من الصمت، نشر المغني الإسباني على حسابه في "إنستغرام" بيانا حول القضية. وكتب إغليسياس: "أنفي أنني اعتديت أو أكرهت أو أخللت باحترام أي امرأة". وأضاف: "هذه الاتهامات كاذبة تماما وتسبب لي حزنا كبيرا".

ومنذ ذلك الحين، طلب دفاعه حفظ القضية بسبب "عدم اختصاص" القضاء الإسباني، نظرا لأن الوقائع حدثت في إقامة لإغليسياس في جمهورية الدومينيكان. وفي هذا الصدد، تؤكد سيرا بايغيت أن هناك حججا قوية تتيح للقضاء الإسباني النظر في الوقائع، من بينها جنسية المُشتكى عليه، وطبيعة الجرائم، وعدم التحقيق فيها أو معاقبتها بشكل فعّال في البلدان التي يُفترض أنها وقعت فيها.

حتى الآن، تضيف سيرا بايغيت، لم يكن هناك أي تواصل ولا أي مقترح للتسوية من جانب الدفاع عن المغني.

تواصلت "يورونيوز" مع مكتب "تشوكلان" للمحاماة، الذي يمثّل خوليو إغليسياس قانونيا في هذا الإجراء، لكن المكتب رفض التعليق.