الاتحاد الأوروبي يستعد لصدام محتمل مع أميركا بشأن "الكربون"

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الجمعة، على مواصلة الضغط من أجل فرض رسوم عالمية على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النقل البحري، خلال محادثات للأمم المتحدة مقررة الأسبوع المقبل، مما يفتح الباب أمام صدام محتمل آخر مع الولايات المتحدة بشأن هذا المقترح.

وقررت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، العام الماضي، تأجيل هذه الخطة المناخية عاماً، بعدما عارضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإجراء بشدة، وهددت بفرض عقوبات وقيود على تأشيرات دخول المندوبين الذين أيدوا الخطة.

وكشفت وثيقة عن الموقف التفاوضي الذي سيتخذه الاتحاد الأوروبي في محادثات المنظمة، الأسبوع المقبل، التي اطلعت عليها "رويترز"، أن ذلك لم يمنع الدول الأوروبية من محاولة إحياء الخطة.

وجاء في الوثيقة أن دول الاتحاد الأوروبي "ستعارض أي محاولات" لإزالة الإجراءات المناخية من التفاوض في الاجتماع.

وورد في الوثيقة أن دول الاتحاد الأوروبي ستدرس إجراء تغييرات على خطة رسوم الكربون الأصلية، إذا كان ذلك يساعد في حشد الدعم. ومع ذلك، قال مسؤولون أوروبيون إنهم متشائمون إزاء إمكانية إقرار أي اتفاق تسوية بشأن الإجراءات المناخية، بسبب معارضة واشنطن القوية.

وقال وزير البيئة النرويجي، أندرياس بييلاند إريكسن، إن المنظمة لا تزال أمامها فرصة للتوصل إلى اتفاق تاريخي، لكن عليها النظر في "أساليب مختلفة" لتجنب تكرار إخفاق العام الماضي.

وأضاف الوزير النرويجي: "وأيضاً.. ما إذا كان بإمكاننا القيام ببعض الأمور الآن، وتأجيل أجزاء أخرى من اللائحة إلى مرحلة لاحقة، على سبيل المثال".

وصوتت 57 دولة، من بينها الصين، ودول شحن رئيسية، مثل ليبيريا لصالح تأجيل رسوم الكربون في الاجتماع الذي عقد في أكتوبر، مقابل 49 دولة سعت إلى التوصل إلى اتفاق.

وكان من بين المؤيدين دول أوروبية والبرازيل وبعض الدول الجزرية الصغيرة المعرضة لتغير المناخ.

وأدى قرار المنظمة العام الماضي إلى انقسام الاتحاد الأوروبي الذي خرجت عن صفوفه اليونان وقبرص، اللتان تضمان صناعات شحن كبرى، وامتنعتا عن التصويت بدلاً من دعم مقترح التكتل المناخي.

وذكر مسؤولون أن اليونان، ومالطا، وإيطاليا رفضت تأييد الموقف التفاوضي الجديد للاتحاد الأوروبي.