رسوم ترامب الجمركية تربك التجارة العالمية عام 2025 وترجيحات باستمرار تداعياتها خلال 2026

تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام ‍2025 على شركاء تجاريين للولايات المتحدة في إطلاق شرارة عام محموم بالنسبة ​للتجارة العالمية إذ بلغت التعريفات على الواردات أعلى مستوياتها منذ الكساد الكبير وأربكت الأسواق المالية وأدت إلى جولات مفاوضات حول اتفاقيات تجارية واستثمارية. ومن المرجح أن تظل سياساته التجارية، وردود ⁠الفعل العالمية عليها، في صدارة المشهد خلال 2026، لكنها ستواجه تحديات كبيرة. ترامب في مواجهة العالم ذكر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن تحركات ترامب، الهادفة على نطاق واسع إلى إحياء قطاع التصنيع الآخذ في التراجع، رفعت متوسط معدل الرسوم الجمركية إلى ما يقرب من 17 بالمئة بعد أن كانت أقل من ثلاثة بالمئة في نهاية عام 2024. وتدر الرسوم الجمركية حاليا إيرادات قدرها نحو 30 مليار دولار شهريا للخزانة الأمريكية. ودفعت هذه ​الإجراءات قادة العالم إلى الإسراع نحو واشنطن سعيا إلى إبرام اتفاقيات لخفض الرسوم، غالبا مقابل تعهدات باستثمارات بمليارات الدولارات داخل الولايات المتحدة. حرب ترامب التجارية تنذر بتداعيات متفاوتة على اقتصادات الدول العربية وتعزز خيار البحث عن أسواق بديلة وجرى التوصل إلى اتفاقيات إطارية مع مجموعة من كبار الشركاء ‍التجاريين، من بينهم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام ودول أخرى. لكن من اللافت أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاقية نهائية مع الصين، على الرغم من جولات متعددة من المحادثات ولقاء مباشر بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. وانتقد كثيرون الاتحاد الأوروبي بسبب موافقته على رسوم جمركية قدرها 15 بالمئة على صادراته ​وتقديم تعهد غامض باستثمارات ضخمة في الولايات المتحدة. ووصف رئيس وزراء فرنسا آنذاك، فرانسوا بايرو، تلك الاتفاقية بأنها شكل من أشكال الخضوع و"يوم كئيب" للتكتل. وقال آخرون ​إنها الصفقة "الأقل سوءا" بين الخيارات المطروحة. ومنذ ذلك الحين، تمكن المصدرون والاقتصادات الأوروبية عموما من التكيف مع المعدل الجديد للرسوم، بفضل إعفاءات متنوعة وقدرتهم على إيجاد أسواق بديلة. وقدّر بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي أن الأثر المباشر الإجمالي للرسوم يعادل نحو 0,37 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. وفي الوقت نفسه، تحدى الفائض التجاري للصين رسوم ترامب ليتجاوز تريليون دولار، مع نجاح بكين في تنويع تجارتها بعيدا عن الولايات المتحدة ودفع قطاع التصنيع لديها إلى مستويات أعلى على سلسلة القيمة، واستخدام النفوذ الذي اكتسبته بسبب المعادن الأرضية النادرة لمواجهة الضغوط الأمريكية والأوروبية لكبح فائضها. وهذه المعادن مهمة للبنية الأمنية للغرب. وتوقع كثير من الاقتصاديين حدوث كارثة اقتصادية وارتفاع التضخم نتيجة لرسوم ترامب، لكن الملفت أن هذا لم يحدث. وشهد اقتصاد الولايات المتحدة انكماشا متواضعا في الربع الأول وسط اندفاع لاستيراد السلع قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ، لكنه سرعان ما تعافى ويواصل النمو بوتيرة تفوق الاتجاه العام، مدفوعا بطفرة استثمار ضخمة في الذكاء الاصطناعي وبإنفاق استهلاكي قوي. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي مرتين في الأشهر التي تلت إعلان ترامب عن ‍رسوم "يوم التحرير" في أبريل/نيسان، مع تراجع حالة الضبابية وإبرام اتفاقيات لخفض الرسوم التي أُعلن عنها في البداية. وبينما لا يزال التضخم في الولايات المتحدة مرتفعا إلى حد ما جزئيا بسبب الرسوم، يتوقع اقتصاديون وصانعو سياسات الآن أن تكون الآثار أكثر اعتدالا وأقصر زمنا مما كان يُخشى، مع تقاسم كلفة الرسوم على ​الواردات عبر سلسلة الإمداد بين المنتجين والمستوردين وتجار التجزئة والمستهلكين. مصير رسوم ترامب خلال سنة 2026 أحد أكبر أوجه الغموض في 2026 هو ما إذا كان سيُسمح باستمرار الكثير من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. فقد بدأت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في أواخر عام 2025 نظر طعن على الأساس القانوني الجديد الذي استندت له الرسوم "المضادة" على السلع من دول بعينها، وكذلك الرسوم المفروضة ‌على الصين وكندا والمكسيك المرتبطة بتدفق عقار الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، ومن المتوقع صدور قرار في أوائل عام 2026. وتؤكد إدارة ترامب أنها تستطيع استخدام سلطات قانونية أخرى أكثر رسوخا للإبقاء على الرسوم إذا خسرت الدعوى. لكن تلك المسارات أكثر تعقيدا وغالبا ما تكون محدودة النطاق، لذا فإن خسارة الإدارة أمام المحكمة العليا ربما تدفع إلى إعادة التفاوض على الاتفاقيات التي أُبرمت ‍حتى الآن أو تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الضبابية بشأن مصير الرسوم. وبالقدر نفسه تقريبا من الأهمية لأوروبا ما يحدث في علاقتها التجارية مع الصين، التي كانت لسنوات وجهة موثوقة لصادراتها. وساعد تراجع قيمة اليوان والانتقال التدريجي للشركات الصينية إلى مستويات أعلى على سلسلة القيمة مُصدري الصين. وفي المقابل، واجهت الشركات الأوروبية صعوبة في تحقيق طفرات جديدة في سوق صينية محلية آخذة في التباطؤ. ومن الأسئلة الرئيسية في 2026 ما إذا كانت أوروبا ستلجأ في نهاية المطاف إلى الرسوم الجمركية أو إلى إجراءات أخرى للتعامل، ما بدأ بعض مسؤوليها يصفونها بأنها "اختلالات" في العلاقات التجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي. وتلوح أيضا في الأفق مساعي تثبيت اتفاق بين الولايات المتحدة والصين بوصفها ملفا كبيرا أيضا. فالتهدئة الهشة التي جرى التوصل إليها في محادثات هذا العام ستنتهي في النصف الثاني من 2026، ومن المقرر مبدئيا أن يلتقي ترامب وشي مرتين خلال العام. وأخيرا، فإن اتفاقية التجارة الحرة مع أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، كندا والمكسيك، ستخضع للمراجعة في 2026 وسط غموض بشأن ما إذا كان ترامب سيسمح بانتهاء الاتفاقية ‍أو سيحاول إعادة صياغتها بما يتوافق بقدر أكبر مع ما يفضله. "قلق أقل بالنسبة للأسواق" قال كريس إيغو كبير مسؤولي الاستثمار في كور إنفستمنتس ورئيس معهد الاستثمار في شركة أكسا لإدارة الاستثمارات حول توقعات 2026 "يبدو أن الإدارة (الأمريكية) تتراجع عن موقفها الأكثر تشددا بشأن ‌الرسوم الجمركية من أجل تخفيف بعض ​مشكلات التضخم والأسعار". وأضاف "لذا فإن القلق أقل بالنسبة للأسواق. وربما يكون ذلك مفيدا بشكل طفيف لتوقعات التضخم إذا جرى خفض الرسوم أو على الأقل لم تُرفع أكثر". وقبيل انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة في وقت لاحق من العام، قال إيغو "الحرب التجارية التصادمية مع الصين لن تكون جيدة، فالتوصل إلى اتفاقية سيكون أفضل سياسيا واقتصاديا لتوقعات الولايات المتحدة". فرانس24/ رويترز