ملفات جديدة تهز أوكرانيا.. منع وكالة مكافحة الفساد من مداهمة البرلمان بعد توجيه اتهامات لنواب حاليين

وضعت وكالة مكافحة الفساد الأوكرانية البرلمان الأوكراني في قلب عاصفة جديدة، مع إعلانها كشف شبهات رشاوى تطال نوابا حاليين.

محاولة مداهمة مكاتب في البرلمان

وقالت الوكالة، في بيان نشرته عبر تطبيق "تلغرام"، إنها كشفت "مجموعة إجرامية منظمة تضم نوابا حاليين تلقوا بشكل منهجي منافع غير مشروعة" مقابل تصويتهم داخل البرلمان.

وأضافت أن محققيها حاولوا مداهمة مكاتب تابعة للجان برلمانية في العاصمة، إلا أن القوى الأمنية منعتهم من تنفيذ عمليات التفتيش، محذّرة من أن "إعاقة عمل التحقيق تشكّل انتهاكا مباشرا للقانون".

ولم توضّح الوكالة ما إذا كان قد جرى توقيف أي من المشتبه بهم في هذه القضية حتى الآن.

ويأتي تكشّف هذه القضية في توقيت سياسي حساس، بعد مغادرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة، حيث يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار المباحثات الجارية حول سبل إنهاء الحرب مع روسيا.

قضايا فساد متراكمة

ولا تُعد هذه القضية الأولى من نوعها، إذ تشهد أوكرانيا منذ أشهر سلسلة تحقيقات واسعة في ملفات فساد، لا سيما داخل قطاع الطاقة، الذي يُعد من أكثر القطاعات حساسية في ظل الحرب المستمرة والهجمات الروسية المتكررة على البنية التحتية.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تفكيك مخطط اختلاسات ورشاوى بعد تحقيق استمر 15 شهرا، واتهمت رجل الأعمال تيمور مينديتش، المقرب من زيلينسكي، بالاستيلاء على نحو 100 مليون دولار من أموال مخصصة لدعم قطاع الطاقة.

وأدت تلك التحقيقات إلى استقالات سياسية بارزة، شملت وزيري العدل الطاقة، إضافة إلى إقالة مجلس إدارة شركة "إنرغوأتوم" المشغّلة للطاقة النووية، في خطوة قالت الحكومة إنها تهدف إلى إعادة ضبط إدارة القطاع.

وفي تطور لاحق، فرض زيلينسكي عقوبات على مينديتش، شملت تجميد أصوله وحظر التعامل معه.

كما طالت تداعيات قضايا الفساد في الأشهر الماضية شخصيات نافذة داخل دائرة الحكم، من بينها أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس، الذي استقال في تشرين الثاني/نوفمبر بعدما فتّش محققون منزله في إطار تحقيقات مرتبطة بملفات فساد، في تطور شكّل حينها إحدى أبرز الهزّات السياسية في كييف.

ضغط داخلي وشركاء دوليون

وتزامن اتساع نطاق التحقيقات مع ضغوط داخلية متزايدة تطالب بتشديد المحاسبة، في وقت يطالب فيه الشركاء الغربيون كييف بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لاستمرار الدعم السياسي والمالي خلال الحرب.

وأكدت السلطات الأوكرانية مرارا أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية، مشددة على أن أي تجاوزات داخل مؤسسات الدولة، وخصوصا في زمن الحرب، تمس الثقة العامة وتُضعف قدرة البلاد على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.