تحرّك داخل الكونغرس لإلغاء عقوبات 2003 و2012 المفروضة على سوريا.. ما التفاصيل؟

بدأ أعضاء في الكونغرس الأميركي بالتحرّك لطرح مشروع يقضي بإلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا في عامي 2003 و2012 بسبب ممارسات النظام المخلوع.

وأفاد السياسي السوري الناشط في الولايات المتحدة، محمد علاء غانم، بأن أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي بصدد طرح مادة لإلغاء كلٍّ من "قانون محاسبة سوريا" الصادر عام 2003، و"قانون محاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان" الصادر عام 2012.

وأكد أن مفاعيل هذين القانونين مجمّدة حالياً بفضل الرخصة العامة رقم 25 التي صدرت عن وزارة الخزانة في أيار الماضي، وقرار وزارة التجارة الذي صدر في آب الفائت، لكنهما لم يُلغيا، مضيفاً: "ومن هنا يأتي سعينا لإلغائهما، وذلك استكمالاً لمسيرة رفع العقوبات عن الشعب السوري بعد سقوط نظام الأسد، وتمكين المجتمع والاقتصاد في سوريا الحرّة".

وأشار غانم إلى أن إلغاء هذين القانونين لا يعني رفع العقوبات عن رئيس النظام المخلوع بشار الأسد ورموزه.

تفاصيل عقوبات 2003 و2012 المفروضة على سوريا

القانون الأول أقرّه الكونغرس ووقّع عليه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، وبموجبه فُرضت عقوبات مشددة على سوريا، شملت حظر الصادرات الأميركية ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، وفرض قيود على الشركات الأميركية العاملة في سوريا، وتجميد أصول سوريا في الولايات المتحدة، وفرض قيود على سفر الدبلوماسيين السوريين إلى واشنطن ونيويورك، إضافة إلى خفض مستوى التمثيل والعلاقات الدبلوماسية.

أما القانون الثاني، فقد أوضح غانم في تغريدة على منصة "إكس" أنه جاء بدفع من الجالية السورية في الولايات المتحدة "بسبب قمع النظام المخلوع للاحتجاجات السلمية واعتقال وتعذيب وقتل المتظاهرين السلميين، وارتكاب كمّ كبير من الجرائم بحق الشعب السوري".

وبيّن أن هذا القانون منح الصلاحيات اللازمة للرئيس الأميركي لفرض عقوبات على مسؤولي النظام المخلوع الضالعين في ارتكاب الجرائم، وعلى الشركات التي تزوّدهم بأنظمة الرقابة والتجسس، كما هدف إلى تحجيم التعاملات مع المصرف المركزي، وتقييد بيع النظام للنفط والاستفادة من ريعه في تمويل الآلة العسكرية.

وتضمّن القانون أيضاً بنوداً تنص على دعم المجتمع المدني السوري، ومؤسسات المعارضة السورية، والإعلام المستقل.